وزير يمني: 200 مهاجر أفريقي يصلون البلاد يوميا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
تعز- أعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح اليوم الأحد أن قرابة 200 مهاجر أفريقي يصلون إلى بلاده يوميا، مما يشكل ضغطا على القطاع الطبي الذي يواجه تحديات كبيرة مع وجود أكثر من 4 ملايين نازح يفتقرون إلى أبسط مقومات العيش الكريم، بما في ذلك خدمات الصحة.
وقال بحيبح للجزيرة نت إن اليمن يعاني من التدفق المستمر للمهاجرين من القرن الأفريقي، حيث يصل قرابة 200 مهاجر في اليوم الواحد.
وأشار إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتنقلهم بحرية بين المحافظات بطريقة غير مقننة، نظرا للظروف التي تمر بها اليمن يمثل "قنبلة موقوتة" للنظام الصحي.
ونبه إلى أن اليمن شهد موجة وباء الكوليرا في الأعوام السابقة، والتي انتقلت من خلال أحد المهاجرين من القرن الأفريقي وأدت إلى إصابة الملايين ووفاة الآلاف من المواطنين.
وشدد على أن اليمن يتعامل مع هذا الملف من منظور إنساني بحت، ويتم التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان حصول الجميع، سواء كانوا يمنيين أو مهاجرين أو لاجئين على الخدمات الصحية الأساسية دون تمييز.
لكن استمرار هذه الجهود -بحسب الوزير- يحتاج إلى دعم وتمويل إضافيين حتى لا تتأثر المجتمعات المضيفة وتتراجع الخدمات الصحية الأساسية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن النظام الصحي في اليمن يعتمد على الدعم والمساعدات من قبل الجهات المانحة، وما يزيد الوضع تعقيدا وجود أكثر من 4 ملايين نازح نتيجة للحرب يتوزعون على عدد من المحافظات في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، ومنها ضعف الخدمات الصحية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي وأماكن المعيشة والسكن غير اللائق، مما يعرضهم لكثير من المخاطر الصحية والعنف الاجتماعي والأسري.
واعتبر بحيبح أن النازحين تسببوا بضغط كبير على الخدمات الصحية المقدمة للمجتمعات المضيفة، والتي تعمل أصلا بأقل من طاقتها المفترضة، مما يرفع معدلات الوفيات والأمراض بين النازحين، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والأمهات والنساء.
إعلانوأضاف بحيبح أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا لبرنامج الترصد الوبائي لمراقبة ومكافحة الأمراض والاستجابة السريعة لها.
ولفت إلى أن الاحتياجات في اليمن جسيمة وتتطلب استمرار الدعم واستجابة سريعة وتمويلا مستداما طويل الأمد إلى حين تعافي النظام الصحي والوضع الاقتصادي.
كما شدد على أن العمل المشترك بين الحكومة الوطنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص يعد ضرورة لإنقاذ النظام الصحي وإعادة بناء قدراته، محذرا من أن توقف المشروعات أو تقليص التمويل سيؤدي مباشرة إلى تهديد حياة الناس وارتفاع مخاطر تفشي الأوبئة.
يشار إلى أن الحرب اليمنية أدت إلى تدهور العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الجانب الصحي الذي تضرر بشكل كبير، وباتت نصف مرافقه متوقفة كليا أو جزئيا، بحسب تقارير أممية.
ويعاني اليمن هذا العام أكبر أزمة تمويل للمشاريع الإنسانية والصحية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 10 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الخدمات الصحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويفوق العام الماضي
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى الدولة آمن ومطمئن، لافتًا إلى أن احتياطيات عدد من السلع الأساسية تفوق معدلات نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة منظومة الإمداد واستمرار جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.
وقال فاروق، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لفترات آمنة، مشيرًا إلى أن انخفاض حجم الواردات خلال العام الجاري يعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الاعتماد على القمح المحلي، مضيفا أن احتياطيات الزيوت والسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا، مع توافر كميات تكفي لفترات ممتدة، كما أن مخزون اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة يغطي احتياجات المواطنين دون أي نقص.
وأضاف أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي، من خلال تنويع مصادر التوريد، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، واستكمال خطط رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح أن حجم الاحتياطي الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة ملف الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع للمواطنين طوال العام دون التأثر بالمتغيرات العالمية.
وشهد موسم توريد القمح المحلي في العام الماضي طفرة كبيرة، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة بلغت نحو 17%، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من 4 ملايين طن، وهو ما يعكس زيادة ثقة المزارعين في منظومة التوريد ونجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة.
ويأتي ذلك في ضوء خطة الحكومة التي تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني.