قرار جريء بتسريح 15 ألف موظف وتحويل 200 متجر إلى نظام الامتياز
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلنت شركة Verizon، أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة، عن اتخاذ قرار تاريخي بتسريح نحو 15 ألف موظف وتحويل ما يقارب 200 من متاجرها إلى نظام الامتياز حسب تقرير نشرته صحيفة Wall Street Journal.
تهدف الشركة إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة العمل، في محاولة لوقف نزيف الخسائر الذي شهدته خلال ثلاثة أرباع متتالية وتحت قيادة المدير التنفيذي الجديد دانيال شولمان.
يسعى هذا التحول إلى تحميل أصحاب المتاجر الجدد مسؤولية دفع الرواتب بدلًا من الشركة نفسها، ما يمنح Verizon مرونة مالية أكبر في ظل ضغط المنافسة وارتفاع تكاليف التشغيل. يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الشركة عن مغادرة قطاعات غير مربحة، والتوجه نحو استراتيجية أكثر رشاقة في إدارة الموارد.
تأثيرات مباشرة على تجربة العملاءمن المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرات ملحوظة في تعامل العملاء مع فروع Verizon، إذ يثير نقل الإدارة للجهات الخارجية تساؤلات حول جودة الخدمة المقدمة واحتمالية زيادة الممارسات التسويقية المبالغ فيها. أبدى كثير من المستخدمين مخاوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي من تراجع مستوى الدعم الفني في المتاجر الجديدة، مع قلة الرقابة المركزية.
ردود فعل المحللين والخبراءأشارت تحليلات السوق إلى أن قرار Verizon قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة المالية للشركة وتوفير موارد لزيادة عروض الأجهزة والدعم الفني، إلا أن البعض يعتبره استسلاما لضغوط السوق قد يؤثر سلبا على رضا العملاء ويزيد معدل الشكاوى مستقبلاً.
ووفق استطلاع أجرته Phone Arena، انقسمت آراء العملاء بين من يرى التحول خطوة إيجابية وبين من يعتبر القرار متأخرًا ولن ينقذ الشركة من متاعبها.
يترقب مستخدمو Verizon نتائج التحول الكبير في سياسة إدارة المتاجر، وسط آمال بأن تؤدي الخطوة إلى تحسين الكفاءة والتنافسية، وحذر من انعكاسها على ثقة العملاء ومدى رضائهم عن الخدمة في الفروع الجديدة.
يبقى الرهان على مدى قدرة Verizon في تحقيق موازنة بين خفض التكاليف وتحسين تجربة المستخدمين بشكل مستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة Verizon
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو