عقوبة الشيك بدون رصيد.. متى يسقط الحكم بخطوات وإجراءات قانونية صحيحة؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
يسود التعاملات التجارية إصدار شيكات لانهاء معاملات مالية، إلا أن بعض تلك الشيكات ربما يكون بدون رصيد، وهو ما دفع البعض للبحث عن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، ونشر الموقع الالكتروني لنقابة المحامين المصرية، تفاصيل عقوبة الشيك بدون رصيد، وفقًا للمادة (534) من قانون رقم (17) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، مع آخر تعديلاته.
ينص القانون على أن كل من أصدر شيكًا بدون رصيد أو قام بأفعال تؤدي إلى عدم صرفه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضمن الحالات المعاقب عليها قانونًا:
ـ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ـ استرداد كل الرصيد أو جزء منه بعد إصدار الشيك بحيث لا يغطي قيمة الشيك.
ـ إصدار تعليمات للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات القانونية.
ـ تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية بهدف منع صرفه.
ـ كما يعاقب القانون كل من ظهر لغيره شيكًا ناقلًا للملكية أو سلمه لشخص آخر مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطية قيمته.
ـ وفي حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
نص القانون على أنه يمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص طلب الصلح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صدور الحكم نهائيًا.
وفيما يخص حل مشكلة الشيك بدون رصيد، فإنه يمكن لحامل الشيك الذي لم يحصل على قيمته أن يرفع دعوى مدنية تبعية ضمن الدعوى الجنائية للحصول على المبلغ غير المدفوع، وتسري على هذه الدعوى المدنية نفس أحكام الطعن والإجراءات التي تنطبق على الدعوى الجنائية.
إضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة في حالة تكرار المخالفة سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من الحصول على دفاتر جديدة لفترة تحددها المحكمة، على أن تتولى النيابة العامة تبليغ جميع البنوك بذلك.
إذا كنت تتساءل على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، فإنه وفقًا للمواد (534 – 539) من قانون التجارة، فإنه ينص على:
ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب جريمة الشيك بدون رصيد.
ـ الغرامة على المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك بدون رصيد لا تتجاوز ألف جنيه.
ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى تزوير شيك بسوء نية وحكم عليه بعدم صحة هذا الادعاء.
ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متضمّنًا اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة الصادرة ضده.
ـ تطبيق العقوبة على كل من يرتكب الجريمة خارج مصر إذا تعلق بشيك مسحوب على بنك مصري، حتى لو لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقع فيها الفعل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة الشيك بدون رصيد شيك بدون رصيد التعاملات التجارية اصدار شيكات نقابة المحامين المصرية إصدار شيك بدون رصيد الدعوى الجنائیة شیک بدون رصید إصدار شیک قانون ا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية