"2 بوينت زيرو" تعتمد إطاراً لتوزيعات الأرباح بدءاً من 2027
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلن الفريق التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"، عن نيته تقديم مقترح لاعتماد إطار جديد لسياسة توزيع الأرباح ابتداءً من عام 2027 أمام مجلس إدارة المجموعة، وذلك بعد اكتمال الاستحواذ الإستراتيجي لمجموعة "ملتيبلاي" ، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم "Multiply"، على شركتي "2 بوينت زيرو القابضة" و"غذاء القابضة"، والتي لا تزال تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.
فمن خلال دمج "ملتيبلاي" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" ضمن هيكل موحد، سيتم تأسيس شركة كبرى مدرجة بأصول تبلغ 120 مليار درهم، تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وتمتدّ عملياتها وأنشطتها عبر أكثر من 85 دولة، لتصبح بذلك إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي، فيما تحافظ المجموعة على محفظة متوازنة ومتنوعة، تم إعدادها لتحقيق أداء قوي عبر مختلف دورات السوق.
وأكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي"، والتي ستتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"، الالتزام بتحقيق قيمة متنامية، مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، لافتة إلى أن الشركة تحرص خلال عام 2026، على تحقيق نمو بنسبة 35 بالمئة في صافي الدخل "باستثناء تغيّر القيمة العادلة"، مدعوماً بأداء تشغيلي أقوى عبر قطاعاتها وتعميق التكامل داخل المجموعة.
وأضافت أنه سيتم عرض مقترح سياسة اعتماد إطار توزيع الأرباح على مجلس الإدارة، بما يضمن أن إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة يحقق عائداً مجزياً للمساهمين، مع دعم التوسع المدروس والمنضبط.
وأوضحت أن الميزانية العمومية تمثل ميزة إستراتيجية، مع توفّر 10 مليارات درهم نقداً على مستوى المجموعة، مدعومةً بمراكز في أسهم مدرجة بقيمة 31.5 مليار درهم، ونسبة دين إلى حقوق ملكية صحية تبلغ "0.25×1"، وهذا يمنح الشركة القدرة على تحقيق أمرين، المضي في عمليات استحواذ إستراتيجية عالمية واسعة النطاق، والحفاظ في الوقت ذاته على توزيعات منتظمة وجذابة للمساهمين.
وأكدت بوعزة أن مجموعة "2 بوينت زيرو" ستعمل بمرونة وبقدرات تمويلية وتشغيلية تجعلها منصة استثمارية عالمية، مؤكدة أن المجموعة ستواصل توظيف رأس المال حيث يحقق أعلى قيمة على المدى الطويل.
ويعكس اعتماد إطار سياسة توزيعات الأرباح قوة المجموعة ورؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتوليد قيمة طويلة الأمد، من خلال تحقيق التوازن بين العوائد المستقرة، وتمكين إعادة الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية لتحقيق القيمة على المدى الطويل.
وستستفيد مجموعة "2 بوينت زيرو" من التكامل الرأسي والتكامل بين مختلف القطاعات، والتفوق التشغيلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى فرص نمو كبيرة، مما يمكنها من تحقيق أداء متميز وخلق قيمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وعند إتمام الصفقة وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، تتوقع مجموعة "2 بوينت زيرو" أن تصل نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 39 بالمئة، ومن شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير من سيولة السهم، ويوسّع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، ويدعم زيادة الوزن النسبي للسهم ضمن أبرز المؤشرات العالمية والمحلية، بما في ذلك مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشر "FADX 15".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ملتيبلاي 2 بوينت زيرو غذاء القابضة الطاقة 2 بوينت زيرو الأسهم 2 بوينت زيرو مجموعة 2 بوينت زيرو غذاء القابضة ملتيبلاي مجموعة ملتيبلاي العالمية القابضة سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي ملتيبلاي 2 بوينت زيرو غذاء القابضة الطاقة 2 بوينت زيرو الأسهم أخبار الشركات بوینت زیرو
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو