"الصحة" تحتفل بالافتتاح الرسمي لمركز سيح المعاشي الصحي في بهلا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
بهلاء- الرؤية
احتفلت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية، الإثنين، بافتتاح مركز سيح المعاشي الصحي بولاية بهلا بمحافظة الداخلية. رعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، بحضور سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من أصحاب السعادة ومدراء العموم ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية مدنية وعسكرية والشيوخ والأعيان بمحافظة الداخلية وجمع غفير من المواطنين.
وتضمن الحفل كلمة الوزارة ألقاها الدكتور علي بن عبدالله المقبالي مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة الداخلية، والذي أكد فيها أن مشروع مركز سيح المعاشي الصحي يعد من المنجزات والمشاريع الخدمية الحيوية في القطاع الصحي بمحافظة الداخلية التي تواكب رؤية "عمان 2040"، تحقيقا للأهداف والبرامج الاستراتيجية للقطاع الصحي، ومن أهمها التغطية الصحية الشاملة، حيث سيقدم المركز خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي منطقة سيح المعاشي والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق اللامركزية في الخدمات الصحية من خلال توفر هذه الخدمات للأهالي ويجنبهم عناء السفر والطريق.
وأضاف المقبالي أن مشروع المركز يعد من ضمن المبادرات المجتمعية الخيرة، ومثالا على التكاملية والشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، حيث جرى تنفيذه بالشراكة بين وزارة الصحة والتبرع المجتمعي، وهو ما يعكس اهتمام أفراد المجتمع العماني بدورهم في التنمية الصحية الشاملة، ويمثل كذلك معلما من معالم التنمية التي حظيت بها ولاية بهلاء، إضافة لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الداخلية وولاية بهلاء خصوصا.
ويقدم المركز خدمات: الطب العام للمترددين على خدمات الرعاية الصحية الأولية والبرامج الصحية وهي: التحصين الموسع للأطفال، ورعاية الأطفال المتكاملة صحة الأم والطفل، وصحة المسنين، والصحة المجتمعية، والصحة المدرسية، وخدمات طب صحة الأسنان، وخدمات المختبر، وخدمات الصيدلة والتموين الطبي.
وأشار مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الداخلية إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد نموا من خلال عدد من المشاريع القائمة والمستقبلية ومن أهمها: تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة مستشفى نزوى، ومشروع بناء مستشفى سمائل الجديد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%، ومشروع بناء وحدة غسيل الكلى بمستشفى أدم التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 90% .
بدوره، قال المهندس يوسف بن يعقوب أمبوعلي المدير العام للمشاريع والخدمات الهندسية بوزارة الصحة، إن هذا المشروع جاء ضمن سلسلة من المشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المحلي في مختلف الولايات، مؤكّدًا أن هذه المبادرات تعكس روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية لدى المواطنين، وتُسهم في دعم جهود الوزارة للارتقاء بالبنية الأساسية للقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع، حيث يتكامل العمل المشترك لتحقيق رسالةٍ سامية تتمثل في توفير خدماتٍ صحيةٍ متكاملةٍ وشاملةٍ لجميع أفراد المجتمع.
وفي ختام الحفل قام سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، بإزاحة الستار عن اللوحة معلنا افتتاح مركز سيح المعاشي الصحي رسميا، ثم قام سعادته مع الحضور بالتجول في أقسام المركز وعياداته المختلفة واستمع من المسئولين فيه إلى شرح واف عن الخدمات التي يقدمها.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 250 ألف ريال عماني، بشراكة مجتمعية مثمرة بين وزارة الصحة وأحد أبناء الولاية الذي تبرع بشكل جزئي في تمويل المشروع دعمًا للقطاع الصحي.
ويضم المركز 3 عياداتٍ عامة، وغرفة للعلاج، وصالة ملاحظة، وغرفة لطب الأسنان، ومختبرًا حديثًا، وصيدلية مجهزة، إلى جانب غرفة اجتماعاتٍ ومخزنٍ للخدمات ومجموعة من المرافق الصحية والخدمية المساندة، لتقديم خدماتٍ نوعيةٍ تلبي احتياجات الأهالي والمناطق المجاورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة الخدمات بلا خدمات
آخر تحديث: 17 نونبر 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل، الاثنين، الحكومة والسلطات المحلية مسؤولية ما وصفه بـ”فشل وفساد تقديم الخدمات”، مؤكداً أن المشكلة أصبحت متجذرة بسبب غياب الإدارة المهنية وضعف الرقابة والمحاسبة.وقال في حديث صحفي، إن “الحكومة أعلنت نفسها (حكومة خدمات)، لكن الخدمات مفقودة رغم توفر الأموال”، مشيراً إلى أن سوء الإدارة والفساد الكارثي وتعاقد الحكومات المحلية مع شركات “رديئة” من دون محاسبة واضحة، فاقم الوضع الخدمي.ويضيف أن البنى التحتية الحالية ما تزال تعتمد على “بيانات قديمة” لا تتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، موضحاً أن بعض المناطق تضاعف عدد سكانها عدة مرات من دون تحديث للقدرات الاستيعابية لشبكات الصرف.ويتابع خليل أن غياب الرقابة البرلمانية على المحافظات خلق “فجوة” أفضت إلى ضعف المتابعة، داعياً إلى تشريع قانون لتصنيف الشركات بحسب الجودة والأداء، ومحاسبة المقصرين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.