مجلس الأمن يعتمد المشروع الأمريكي لإنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
#سواليف
اعتمد #مجلس_الأمن_الدولي، الليلة، بالأغلبية #المشروع_الأمريكي بشأن #إنهاء_الحرب_الإسرائيلية في قطاع #غزة، فيما أكدت حركة #حماس أن القرار يفرض آلية #وصاية_دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.
وصوت 13 عضوا بالمجلس وفي جلسة عامة، تأييدا للمشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع “الأمم المتحدة”.
مقالات ذات صلة حماس تنتقد مشروع القرار الأميركي وترفض الوصاية 2025/11/18ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.
ورحب القرار بتأسيس #مجلس_السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، محددا نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.
وأشار إلى أن استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.
وأكد ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.
وذكر أن الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة، داعيا البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض.
وأقر إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، مبينا أن قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتساعد في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.
وبين أنه مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.
ودعا الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.
وطالب مجلس السلام بتقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه بغزة.
وأشار إلى أنه للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي في قطاع غزة.
تعرف على أبرز ما جاء في القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن غزة | #تقرير: مصطفى ازريد#الأخبار pic.twitter.com/Nf5SPnkyQF
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 18, 2025
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأمن الدولي المشروع الأمريكي إنهاء الحرب الإسرائيلية غزة حماس وصاية دولية مجلس السلام تقرير الأخبار مجلس السلام مجلس الأمن قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
حماس تعقب على اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليلة الثلاثاء، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يفرض آلية وصاية دولية على القطاع وهو ما يرفضه الشعب والقوى والفصائل.
وأضافت حماس، في تصريح عقبت فيه على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي، أنه يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
وتابعت أنه ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
وأكدت أن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، وما زالت آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.
وأشارت حركة حماس إلى أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
ولفتت إلى أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاؤها في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.
وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.