إعدام يهزّ بنغلادش.. حكم تاريخي بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخ حسينة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أصدرت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلادش، الاثنين، حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخ حسينة، بعد محاكمة استمرت أشهراً وانتهت بإدانتها بإصدار أوامر قمع دامٍ لانتفاضة طلابية العام الماضي.
ويعد هذا الحكم هو الأشد في تاريخ البلاد ضد أي زعيم سياسي. وشهدت قاعة المحكمة لحظات صاخبة من التصفيق والهتافات من قبل عائلات الضحايا فور النطق بالحكم.
وكانت حسينة قد فرت إلى الهند في آب/أغسطس 2024 خلال ذروة الاحتجاجات ضد حكومتها. وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، اتهمت حسينة السلطات المؤقتة بالسعي لإزاحة آخر رئيس وزراء منتخب في البلاد، معتبرة أن الدعوة إلى إعدامها تكشف “نية دموية” داخل دوائر الحكم الجديدة.
من جانبها، وصفت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الحكم بأنه “تاريخي”، داعيةً المواطنين إلى ضبط النفس، ومتعهّدة بالتعامل الحازم مع أي اضطرابات.
وفي تطور متصل، طالبت وزارة الخارجية البنغالية الهند بتسليم حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، المحكوم عليه أيضاً بالإعدام في القضية نفسها.
بينما اكتفت نيودلهي بالقول إنها “ستتعاون بشكل بنّاء” بما يخدم “مصلحة شعب بنغلادش”.
وبرغم اتهامات حسينة، أكدت حكومة بنغلادش أن إجراءات المحكمة كانت شفافة وتحت مراقبة دولية، مع نشر وثائق رسمية بشكل دوري.
وتشهد البلاد توتراً أمنياً متصاعداً، إذ اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بإزالة ما تبقى من منزل والد حسينة التاريخي في دكا. كما كثّفت السلطات انتشار قوات الأمن في العاصمة والمدن الكبرى خوفاً من انفجار احتجاجات جديدة.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فقد قُتل نحو 1400 شخص وأصيب الآلاف — معظمهم برصاص قوات الأمن — خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين 15 يوليو و5 أغسطس 2024، في ما اعتُبر أسوأ موجة عنف سياسي تشهدها بنغلادش منذ استقلالها عام 1971.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء بنغلادش السابقة تعتبر حكم الإعدام بحقها سياسيًا
اعتبرت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة، التي تتواجد حاليًا خارج بلادها، أن حكم الإعدام الصادر بحقها اليوم الإثنين "دوافعه سياسية"، مؤكدة أن المحاكمة التي أدت إلى هذا القرار جاءت في إطار إجراءات غير قانونية وغير شرعية.
وجاء الحكم بعد إدانة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة الأمنية التي شنها نظامها السابق ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بها من السلطة في أغسطس/آب 2024. وقالت في بيان رسمي: "إن الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي". وأضافت: "إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية".
وتمثل هذه الإدانة وخطوة الحكم بالإعدام تصعيدًا خطيرًا في الأزمة السياسية التي تعصف ببنغلادش منذ الإطاحة بحسينة العام الماضي، وسط احتجاجات واسعة وحراك شعبي متواصل في العاصمة دكا ومدن أخرى. وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولة من الحكومة الحالية لتصفية الحسابات السياسية مع قادة النظام السابق وطمأنة قواعدها الشعبية بعد الانتفاضة الطلابية التي هزت النظام.
ويذكر أن الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في أغسطس/آب 2024 كانت نتيجة احتجاجات واسعة على سياسات حسينة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استياء شعبي متزايد من فساد كبار المسؤولين وقيود حرية التعبير. وقد تخللت هذه الاحتجاجات مواجهات دامية بين الطلاب وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وإصابة المئات، وهو ما استندت إليه المحكمة في اتهامها لحسينة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت حسينة، التي تعيش خارج بنغلاديش، أن الإجراءات القضائية ضدهـا جاءت في سياق حكومة "غير منتخبة" تعمل وفق أجندات سياسية، معتبرة أن المحاكم التي أصدرت حكم الإعدام غير مستقلة ولم تحترم المعايير القانونية الدولية. وشددت على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلا إلى "إسكات المعارضة وتحقيق أهداف سياسية ضيقة".
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى "مراجعة عاجلة" لهذا الحكم، مؤكدا على ضرورة احترام المعايير القضائية الدولية وضمان محاكمة عادلة لكل المتهمين، سواء كانوا مسؤولين سابقين أو قادة سياسيين. كما أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من خطورة الحكم، محذرة من أن تنفيذ حكم الإعدام قد يفاقم التوترات السياسية في بنغلادش ويزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه النظام الحالي تحديات داخلية كبيرة، إذ تتواصل الاحتجاجات الطلابية والمهنية في العاصمة دكا ومدن أخرى، مطالبين بإلغاء الأحكام الصادرة بحق قادة النظام السابق وإجراء تحقيقات مستقلة حول أحداث أغسطس/آب 2024. ويُنظر إلى أن الحكم بالإعدام قد يكون محاولة لفرض هيمنة الحكومة الجديدة على المشهد السياسي وتوجيه رسالة قوية لكل من يعارضها.
كما أن الحكم أثار جدلاً واسعًا على المستوى الدولي، حيث أبدت بعض الدول، لا سيما في آسيا والغرب، مخاوفها من تصعيد الوضع السياسي في بنغلادش، ودعت إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى انزلاق البلاد نحو أزمة إنسانية أو نزاع داخلي أوسع.
وبينما تعيش بنغلادش حالة من عدم الاستقرار السياسي، يبقى مصير الشيخة حسينة وحكم الإعدام المثار ضدهـا محور متابعة محلية ودولية، مع استمرار الترقب لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستنفذ الحكم أم ستواجه ضغوطًا دولية لإعادة النظر في الإجراءات القضائية ضدها.