قائد سابق في الشاباك: اتجاهات خطيرة تدفع إسرائيل نحو الحضيض

حذر الباحث الإسرائيلي وقائد جهاز الشاباك سابقا، ليئور أكرمان، من أن تل أبيب تقف على أعتاب أزمة داخلية عميقة ستتفجر فور انتهاء الحرب، محذرا من "اتجاهات خطرة للغاية قد تدفع الدولة إلى حضيض جديد اجتماعيا واقتصاديا ودوليا".

وفي مقال نشره عبر موقع معهد السياسات والإستراتيجيا – جامعة ريخمان، الجهة المنظمة لمؤتمر هرتزليا السنوي للمناعة القومية، قال أكرمان إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالعودة إلى "نوع من الروتين" بعد انحسار القتال في عدة جبهات وعودة القتلى، غير أن هذا الروتين "ليس بالضرورة إيجابيا"، بل يخفي في طياته مسارات مدمرة تشكل تهديدا على بنية الدولة ومستقبلها.

أزمة التجنيد.. وانقسام يهدد بحرب أهلية
وانتقد أكرمان تعامل الحكومة مع ملف تجنيد الحريديم، مؤكدا أنها تتهرب عمدا من تنفيذ قرار المحكمة العليا بسن قانون التجنيد، وتواصل تأجيل الحل العادل وخلق آليات التفافية تمكنها من الامتناع عن تجنيد اليهود الحريديم، ما يزيد العبء على الفئات التي تتحمل الخدمة العسكرية فعلا.

وتوقع أن يعمق هذا المسار حالة الاستقطاب الداخلي، محذرا من أن استمرار غياب الحل قد يؤدي إلى حرب أهلية مستقبلية، في ظل عجز الأطراف عن التوصل إلى تسوية.

وأشار الباحث إلى عودة مطالبات تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحرب، غير أن الحكومة ترفض ذلك خشية تحميلها المسؤولية. وبدلا من لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات كاملة، تحاول الدفع نحو بدائل "غير مناسبة"، مثل لجنة حكومية أو برلمانية تفتقر للصلاحيات.

حرب على المحكمة العليا والمستشارة القانونية
وفي ملف القضاء، اتهم أكرمان حكومة نتنياهو بشن "حرب مفتوحة" على المحكمة العليا ورئيستها، من خلال تهميشها وإقصائها عن المناسبات الرسمية، والامتناع عن التعاون معها، ومحاولة إضعاف صلاحياتها.

كما أشار إلى هجوم الحكومة المتجدد على المستشارة القضائية للحكومة، عبر الدفع بقانون يفصل منصب المستشار ويقلص صلاحياته، فضلا عن محاولات اتهامها دون أدلة في قضية المدعية العسكرية العامة.

وفي ما يتعلق بـ"الحكم الرشيد"، حذر أكرمان من أن الحكومة تدفع بتشريعات تتيح تعيين مقربين وناشطين سياسيين في مجالس إدارة شركات كبرى، بهدف السيطرة على الاقتصاد والإدارة العامة بعيدا عن الرقابة المهنية.

غض الطرف عن إرهاب المستوطنين
كما اتهم أكرمان الدولة بالامتناع الكامل عن إنفاذ القانون ضد الإرهابيين اليهود في الضفة الغربية، ما يؤدي إلى تصاعد العنف القومي المتطرف، ويفتح الباب أمام انتفاضة فلسطينية شعبية، إضافة إلى موجة إدانات دولية.

وقال إن سياسات الوزير إيتمار بن غفير أدت إلى تعذيب الأسرى الإسرائيليين في غزة وزيادة الضغط عليهم بعد اختطافهم، وربما تسببت بوفاة بعضهم، مشددا على ضرورة التحقيق في ذلك مستقبلا.

ولفت أكرمان إلى تقرير "مراقب الدولة" الذي كشف أن وزارة المالية كانت "غير مستعدة إطلاقا" للحرب، ما ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والاحتياطات المالية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة اقتصادية سبقت 7 تشرين الأول/أكتوبر، سببها مشروع الانقلاب القضائي وما ترتب عليه من خفض التصنيف الائتماني وهجرة أدمغة وشركات نقلت نشاطها إلى الخارج.

وأشار إلى أن الحرب التي استمرت لعامين كلفت إسرائيل "مئات المليارات"، في ظل عجز حكومي متصاعد سي.

محاولة السيطرة على الإعلام
واتهم الباحث الحكومة بمحاولة محاصرة الإعلام العبري وتحويله إلى أبواق دعائية، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات يسعى إلى "إصلاح" يسمح بإغلاق وسائل إعلام غير موالية، وتعيين موالين في مناصب الرقابة الإعلامية.

وحذر أكرمان من تبلور توجه حكومي يسعى إلى "تغيير طبيعة الحكم في إسرائيل" وتحويله إلى ديكتاتورية خاضعة لسيطرة الحكومة وحدها، دون رقابة قضائية أو إنفاذ قانون أو إعلام مستقل.
وقال إن هذه التوجهات تلقى دعما من الحريديم والتيار الديني القومي، مثل سموتريتش وبن غفير، اللذين يسعيان إلى تعزيز طابع الدولة كـ"دولة شريعة" على حساب الديمقراطية والتعددية.

تحذيرات قديمة تتجدد
واستذكر الباحث تحذيرات مفكرين قدامى، مثل يشعياهو لايفوفيتش الذي نبه مبكرا إلى أن الاحتلال "مفسدة" ستعود بالضرر على الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الرئيس السابق رؤوفين ريفلين الذي قال إن "الانقسامات الداخلية أخطر على إسرائيل من قنبلة إيران".

وختم أكرمان بالقول إن الاتجاهات الحالية "خطيرة جدا" وتستوجب تغييرا جذريا في سلوك القيادة المنتخبة ووضع مصالح الدولة فوق مصالح المجموعات الضيقة، محذرا من أن استمرار السياسة الحالية سيجعل "إعادة بناء إسرائيل وتطويرها مهمة شبه مستحيلة".

المصدر: عربي21