أبرز بنود القرار الأممي لإنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا يفيد بأن مجلس الأمن الدولي، اعتمد القرار رقم 2803، والذي يمثل دعمًا دوليًا رسميًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والصادرة في 29 سبتمبر 2025. ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للخطة والحفاظ على وقف إطلاق النار.
يتضمن القرار تفاصيل دقيقة بشأن آليات الحكم الانتقالي والأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز البنود التي تضمنها القرار، وفق ما ورد في موقع "الأمم المتحدة":
الإدارة والحكم الانتقالي
رحب القرار بتأسيس "مجلس السلام" للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.
حدد القرار نهاية عام 2027 موعدًا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.
دعا القرار الدول المشاركة ومجلس السلام إلى إنشاء "كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية" لإدارة الحكم الانتقالي.
أكد أن استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد "يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية".
قوة الاستقرار وإجراءات الأمن
نصّ القرار على إنشاء "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة" تعمل تحت قيادة موحدة.
ستعمل قوة الاستقرار على "تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية"، وستساعد أيضًا في "تأمين الممرات الإنسانية".
نص القرار على أنه "مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه".
الدعم المالي والمساعدات
دعا القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى "دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض".
ستعمل الكيانات التشغيلية تحت سلطة مجلس السلام، بتمويل من "المساهمات الطوعية والجهات المانحة".
أكد القرار ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان "استخدامها لأغراض سلمية فقط".
المتابعة والتقارير
دعا القرار الدول والمنظمات إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.
يجب على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه في غزة.
وحظي القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوَّتت 13 دولة لصالحه من أصل الأعضاء الـ15 في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب قوة الاستقرار مجلس السلام مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مواجهة بين قوىالفيتو في انقسام جديد بشأن غزة في مجلس الأمن
نيويورك"وكالات": قدمت الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرار، مختلفين، بشأن قطاع غزة، لمجلس الأمن الدوي، مما أوجد مواجهة بين القوى التي تملك حق النقض (الفيتو) بالمجلس، فيما قال دبلوماسيون إن التصويت قد يجري على مشروع القرار الأمريكي الذي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
ويهدف مشروع القرار الأمريكي إلى تأمين خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان الخميس: " ندعو مجلس الأمن إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتمهيد الطريق نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط بدعم هذا القرار".
وأضاف البيان أن "محاولات إثارة الخلاف الآن" سيكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة
وأيدت مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان والسعودية والأردن وتركيا المسودة الأمريكية بشكل علني.
ورغم ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار خاصا بها يتضمن الاعتراف بفلسطين كدولة.
وأشارت الصين إلى أنها مستعدة لدعم المسودة الروسية.
وتتمتع روسيا والصين والولايات المتحدة (إضافة لبريطانيا وفرنسا) بحق النقض في المجلس، ما يعني عدم إقرار أي قرار تصوت أي منها ضده.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دفعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى باتجاه إصدار تفويض من مجلس الأمن لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في غزة.
وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة نزع سلاح حماس بالإضافة إلى نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع وإدارة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين.
وأطلق الأميركيون رسميا الاسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
- مشروع روسي منافس -
ويرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
ووصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش". وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم".
وأضاف "أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية أو إعادة إحياء الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية".
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".