الثورة نت:
2025-11-18@07:44:54 GMT
مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
الثورة نت/وكالات اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية بشأن قطاع غزة. وأيد مشروع القرار 13 عضوا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت،حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”. ويرحب القرار بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر الماضي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. وحماس ترد
أقر مجلس الأمن الدولي قبل قليل مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.
وصوتت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن القرار الدولي يهدف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف.
وأوضح أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأجرينا تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، لضمان النزاهة والتوازن.
ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي في نسخته النهائية
ونحترم قرارات وخيارات الشعب الفلسطيني وممثليه.
وشدد على "دعم استمرار وقف إطلاق النار بغزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير، وقرار اليوم يعكس عقيدة الأمم المتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وقال المندوب الجزائري إن قرار اليوم يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري، غزة ستدار وفقا لترتيبات انتقالية من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية.
وأوضح أن قوة الاستقرار في غزة ستقوم بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وحان الوقت لإعادة إعمار غزة بدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المالية.
رد حماس
من جانبها قالت حركة حماس، في أول رد لها على اعتماد مشروع القرار الأمريكي، إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.
وأشارت الحركة إلى أن القرار، يفرض آلية وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
ولفتت إلى أنه ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال، بكل الوسائل، حق مشروع، كفلته القوانين الدولية، وسلاح المقاومة، مرتبط بوجود االحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح، يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
وأكدت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على التصويت على القرار: أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن الذي أقر تشكيل مجلس السلام بشأن غزة الذي سأقوم برئاسته
وأضاف: "قرار مجلس الأمن أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "ترمب: هذه لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية وشكرا للأمم المتحدة وجميع الدول في مجلس الأمن".
ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن ما ورد في القرار رقم 2803 بشأن غزة:
يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".
بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
يأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".
ستعمل القوة الدولية بموجب القرار على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
الصلح خير.. مروة صبري تعتذر لدينا الشربيني