«تجمع الأحزاب الليبية» يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في تمويل قطر للبعثة الأممية

أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانًا رسميًا موجّهًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب فيه عن استيائه الشديد وانزعاجه البالغ من قبول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمويلاً خارجيًا من دولة قطر.

واعتبر التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذا الأمر يمثل سابقة خطيرة ومخالفة صريحة للقواعد الدولية المنظمة لعمل البعثات الأممية، ومساسًا بمبدأ الحياد الذي تنص عليه مواد (100) و(101) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على استقلال موظفي الأمم المتحدة وضرورة امتناعهم عن تلقي أي توجيهات أو دعم من أي دولة عضو.

وأشار التجمع إلى أن هذا السلوك ينتهك أيضًا اللوائح المالية للأمم المتحدة (UN Financial Regulations) التي تنص على أن تمويل البعثات يتم حصراً من ميزانية الأمم المتحدة أو الدولة المضيفة وفق ترتيبات معلنة، كما يشكل مخالفة جوهرية للمبدأ الوارد في القرار الأممي رقم 182/46 بشأن حيادية واستقلالية العمل الأممي في الدول التي تشهد نزاعات.

وأكد التجمع أن قبول البعثة لهذا التمويل يمثل خرقًا قانونيًا وانتهاكًا خطيرًا لمعايير الاستقلالية والنزاهة، ويعد إهانة مباشرة للشعب الليبي الذي يستحق احترام سيادته وعدم الزج بقضيته في دائرة النفوذ والتمويل الخارجي.

مطالب تجمع الأحزاب الليبية

فتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات قبول التمويل القطري، وتحديد الأطراف التي وافقت وسهلت هذا الإجراء المخالف. إيقاف السيدة حنا تيته والسيدة إستيفاء خوري عن العمل فورًا لحين انتهاء التحقيقات، نظرًا لمسؤوليتهما المباشرة عن القرار الذي يشكل خرقًا جسيمًا للقواعد الأممية. إحالة جميع المسؤولين عن هذه الخطوة إلى المساءلة الإدارية والقانونية وفق اللوائح المنظمة لعمل موظفي الأمم المتحدة (UN Staff Regulations)، حفاظًا على نزاهة المنظمة وثقة المجتمع الدولي فيها.

وأكد البيان أن هذا المطلب ثابت للشعب الليبي ولن يتراجع عنه، لأنه يتعلق بكرامة وسيادة الشعب الليبي وحقه في بعثة أممية محايدة لا تخضع لتأثير أي دولة.

كما حذر التجمع من أنه إذا لم تتخذ القيادة العليا للأمم المتحدة إجراءات فورية لمعالجة هذا الخرق، فسيعتبر وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وجودًا غير شرعي، وسيتم التعامل معها باعتبارها بعثة فقدت حيادها واستقلاليتها وتجاوزت التفويض الممنوح لها، مع اللجوء إلى جميع الوسائل السياسية والقانونية والشعبية السلمية لإنهاء هذا الوجود وحماية سيادة الدولة ومنع أي تدخل خارجي غير قانوني.

وأوضح البيان أن ليبيا عضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة، ومن حق شعبها أن تحظى بعثة أممية تتمتع بالحياد والاستقلال الكاملين، وليس بعثة تقبل تمويلاً من دول لها مصالح سياسية مباشرة في الملف الليبي.

آخر تحديث: 18 نوفمبر 2025 - 11:26

المصدر: عين ليبيا