ارتفاع صادم بتكاليف حماية أردوغان
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن ولاية قيصري، أشكين جينتش، عن أرقام رسمية تُظهر زيادة هائلة في نفقات إدارة الحماية والأمن الرئاسي خلال شهر واحد فقط.
فقد ارتفعت هذه النفقات من 2 مليار و70 مليون ليرة تركية في أغسطس 2025 إلى 2 مليار و268 مليون ليرة تركية في سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرها 260 مليون و545 ألف ليرة تركية في شهر واحد.
وعند احتساب متوسط التكلفة اليومية لشهر سبتمبر، تبين أن الدولة تنفق يوميًا 75 مليون و606 آلاف ليرة تركية على الحماية الرئاسية، أي ما يعادل 3 ملايين و150 ألف ليرة في الساعة الواحدة، وحوالي 52 ألف ليرة تركية في الدقيقة الواحدة.
وقارن جينتش هذه الأرقام الضخمة بواقع المواطن التركي العادي، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور حاليًا 22,104 ليرة شهريًا، وأدنى معاش تقاعدي 16,881 ليرة شهريًا فقط.
وبالتالي، فإن نفقات الحماية الرئاسية الشهرية الواحدة تعادل نحو 102,000 ضعف راتب الحد الأدنى للأجور، و134,000 ضعف أدنى معاش تقاعدي.
واعتبر جينتش أن هذا المستوى من الإنفاق لم يعد استثنائيًا، بل أصبح “تكلفة أمنية عادية” في ميزانية الدولة، وانتقد بشدة هذا النهج الإداري الامتيازي الذي يتحمله الشعب من جيوبه.
واختتم تصريحاته قائلًا: “المدخرات تقع على عاتق ذوي الدخل المحدود، والأمن على عاتق القصر، والعبء على كاهل المجتمع بأسره. أولويات تركيا الحقيقية يجب أن تكون تأمين سبل العيش الكريم، وتحقيق العدالة، وتوفير الضمان الاجتماعي للجميع”.
Tags: أردوغانإنفاقالرئاسة التركيةالرئيس التركيتركياتكاليف حماية أردوغان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان إنفاق الرئاسة التركية الرئيس التركي تركيا لیرة ترکیة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة إلى 7.18 مليون متر مربع مع نمو القطاعين السكني وغير السكني
صراحة نيوز- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، حيث أظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
بحسب التقرير، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 7.18 مليون متر مربع، مقارنة بـ 6.36 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 13%.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الفترة ذاتها بلغ 18,248 رخصة، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بـ 17,207 رخصة في الفترة نفسها من عام 2024.
على صعيد الأداء الشهري، شهد النشاط العمراني في شهر أيلول 2025 تراجعاً في المساحات المرخصة، حيث انخفضت من 852 ألف متر مربع في شهر آب 2025 إلى 740 ألف متر مربع في شهر أيلول 2025، بانخفاض نسبته 13%.
أظهرت البيانات أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المرخصة، حيث بلغت نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة بـ 5.1 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بزيادة نسبتها 10%.
أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية؛ فبلغت نحو 1.60 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.26 مليون متر مربع في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة نسبتها 27%.
وبذلك، شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 77.7% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 22.3%.
على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، مسجلاً زيادة نسبتها 5.7%. في المقابل، سجل إقليم الشمال 20.4% من إجمالي المساحات المرخصة، بانخفاض نسبته 10.5%، بينما بلغ نصيب إقليم الجنوب 8.6%، بانخفاض نسبته 14%.
فيما يتعلق بالتوزيع النسبي للمساحات السكنية المرخصة حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة، إذ بلغت 13% من إجمالي المساحات المرخصة، وبمساحة قدرها 0.631 متر مربع لكل فرد.
أما محافظة المفرق، فقد سجلت أقل نسبة من التوزيع النسبي للمساحات السكنية، حيث بلغت 4.6%؛ وبمساحة قدرها 0.225 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 66.2% من إجمالي المساحات المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وبلغ إجمالي المساحة المرخصة لهذا الغرض نحو 4.75 مليون متر مربع، مقابل 4.05 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بزيادة نسبتها 17.3%. في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 33.8% من إجمالي المساحات المرخصة.
تعتبر دائرة الإحصاءات العامة من خلال مسحها الشهري لرخص البناء مصدراً مهماً للبيانات التي تستخدمها الجهات المعنية في التخطيط العمراني ورسم السياسات العامة.
وتوفر هذه البيانات مؤشرات حيوية حول نشاط قطاع البناء والتشييد، مما يساعد في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق واقعية. يشار إلى أن هذه البيانات لا تشمل المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها من الجهات المانحة للترخيص، حيث يتم شمولها في مسوحات منفصلة.
تشير المؤشرات إلى نمو مستمر في النشاط العمراني في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في عدد الرخص والمساحات المرخصة. يظل القطاع السكني هو الأكثر نمواً، بينما يشهد القطاع غير السكني أيضاً تطوراً ملحوظاً، مما يعكس تنوع احتياجات السوق العمراني في الأردن.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة