عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى خطر من جالبى المواد المخدرة، وقيامهم بترويجها من خلال أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بحوالى 21 مليون جنيه.
. تعرف على الموعد
وأكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائى "ضمن تشكيل عصابى خطر" بإستخدام أحد الوسائل المستحدثة لترويج المواد المخدرة على عملائه عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث يقوم بعرض أنواع المواد المخدرة بجدول وفق أسعار محددة، كما أنشأ مجموعات يتواصل من خلالها مع عملائه ولا يسمح لدخول أى عملاء جدد إلا من خلال متابعيه ، وإمعاناً فى التخفى وعدم تمكين الأجهزة الأمنية من ملاحقته يقوم بتوصيل المواد المخدرة لهم بأماكن يحددها بمعرفته.
كما أسفرت التحريات عن أن باقى عناصر التشكيل (3 عناصر جنائية خطرة) يقومون على جلب المواد المخدرة لترويجها من خلال الأول، وإتخاذهم مقرين بدائرة قسمى شرطة (حدائق القبة – الخصوص) بمحافظتى القاهرة والقليوبية لتخزين المواد المخدرة وإعادة تدويرها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم بنطاق محافظتى"القاهرة – القليوبية"، وضُبط بحوزتهم (قرابة 65 كيلو جرام من المواد الخدرة المتنوعة " الهيدرو – الشادو – البودر –الكوكايين" – أكثر من 3 آلاف قرص مخدر – عدد من الأمبولات المخدرة – كميات من الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى إعادة تدوير المواد المخدرة – 3 طبنجات) بالإضافة إلى "سيارتين، دراجة نارية" يتم إستخدامهم فى توصيل المواد المخدرة لعملائهم.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (21 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى المواد المخدرة الأولى من انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.