تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم المصرية التونسية للاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة السلع غير الغذائية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أوضحت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وتونس للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير العلاقات الثنائية.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذه المذكرة جاءت تتويجًا لمرحلة من التطور الملحوظ في التعاون المصري - التونسي خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا على المستوى التجاري، مشيرة إلى أن هذه الآلية الجديدة ستعزز الثقة المتبادلة بين الجهات الرقابية في البلدين، وتضع إطارًا أكثر سلاسة لانسياب السلع الصناعية دون عوائق تقنية.
وتابعت أن التوقيع تم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر ومعهد المواصفات والملكية الصناعية في تونس، وهو ما يعكس جدية الجانبين في الانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملًا، موضحة أن المذكرة ستسهم في تخفيف الإجراءات المعقدة التي كانت تعيق حركة البضائع، وتقلل الزمن والكلفة على الشركات، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة التجارة البينية ورفع مستوى التنافسية في الأسواق.
اقرأ أيضاًصادرات مصر من السلع غير البترولية تسجل 40.57 مليار دولار في أول 10 أشهر
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويفوق معدلات العام الماضي
تحرير 1768 محضرًا وضبط أطنان من السلع الفاسدة في حملة لتموين الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا
وقعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القانون الدولي الإنساني.
وقع المذكرة عن الجانب القطري، سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وعن الجانب الإيطالي، سعادة الفريق أول (متقاعد) جورجيو باتيستي رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني، وقد حضر توقيع المذكرة القنصل العام لدولة قطر في ميلان سعادة السيد عبد الله بن جاسم الزيارة.
تنص المذكرة على تعزيز التدريب وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني، كما تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتعمل على تبادل المحاضرين والمدربين، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والمشاريع البحثية التي تصدرها الجهتان لدعم تطوير المعرفة في القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الشراكة مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو لتفتح آفاقا أوسع للتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في التطوير ويعزز ممارسات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي. وستساهم في تدريب المدنيين والعسكريين وتأهيل كوادر من المحاضرين والمدربين على مستوى الدولة، حيث يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز المعرفة ونشر ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، ويعكس التزام دولة قطر بدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.