مصر تطلق ورشة وطنية لصياغة إطار جديد للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان (AOHR) والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين (EFRR) غدًا الأربعاء 19 نوفمبر 2025، ورشة عمل وطنية تحت عنوان "نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة"، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار الوطني في هذا الملف.
وتشهد الورشة مشاركة تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إضافة إلى حضور فاعل من المجالس الوطنية، إلى جانب ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وعدد من المنظمات الأهلية العاملة في دعم اللاجئين وحقوق الإنسان، وخبراء قانونيين وأكاديميين ومتخصصين في سياسات الهجرة واللجوء.
وتأتي الورشة في سياق تزايد التدفقات الهجرية واللجوء إلى مصر، وصدور قانون لجوء الأجانب رقم (164) لسنة 2024، الذي يتكامل مع القانون (82) لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويهدف إلى توفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر ونص المادة (91) من الدستور المصري.
وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات المرحلية المرتبطة بمرحلة ما قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ومن أبرز هذه التحديات محدودية الموارد والانكماش في الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الانطباعات السائدة بين الفاعلين المختلفين.
وتناقش الورشة ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاستجابة الفورية والمرحلة الانتقالية من خلال وضع آلية عمل مشتركة لتوفير المقومات المعيشية الأساسية للاجئين، وتطوير الإطار القانوني والسياسي عبر بلورة مقترحات عملية لدعم إعداد اللائحة التنفيذية وجسر فجوة الثقة بين الفاعلين، ثم التنسيق وتبادل المعلومات والمناصرة الدولية بهدف رسم خرائط الاحتياجات وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمدنية والدولية وحث المجتمع الدولي على الالتزام بمبدأ تقاسم الأعباء.
وتهدف الورشة إلى بناء سياسة وطنية متماسكة وفعالة للتعامل مع تحديات الهجرة واللجوء في مصر على المديين القصير والبعيد، مع ترسيخ مبدأ التكامل المؤسسي بين مختلف الفاعلين، وفتح منصة حوار دائمة لضمان استدامة التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات المدنية والدولية، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الإنسانية والقانونية والاقتصادية المرتبطة باللجوء والهجرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان الهجرة اللجوء وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة التضامن الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنظمة الدولية للهجرة قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسمها
أعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن مطالبتها لنائب رئيسها، الحقوقي المغربي عزيز غالي، بالتنحي مؤقتاً عن مهامه والامتناع عن التحدث باسم المنظمة، في انتظار استكمال مسطرة داخلية أطلقتها بشأن مواقف ومنشورات اعتبرت أنها قد لا تنسجم مع قيم الفيدرالية ومدونة السلوك المعتمدة لديها.
وجاء هذا القرار في رسالة وجهتها الفيدرالية إلى منظماتها الأعضاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت فيها أن القضية لا تتعلق بالتزام غالي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو بتاريخه النضالي، وإنما ترتبط بـ »منشورات ومواقف علنية محددة » سبق أن أثارت نقاشاً داخل هياكل المنظمة منذ سنة 2024، وذلك في إشارة إلى تدوينات تدعم مقاومة حزب الله وحركة حماس.
وأوضحت الفيدرالية أنها ناقشت هذه المسائل مع غالي في مناسبات متعددة، وأن بعض منشوراته دفعت أجهزة الحوكمة الداخلية إلى توجيه تنبيهات وطلبات سحب له، قبل أن تقرر مؤخراً، بعد إعادة تداول عناصر جديدة في الفضاء العام، إطلاق مسار داخلي وفق نظامها الأساسي وقواعدها التنظيمية.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة مكلفة بدراسة الوقائع محل الجدل وتقييم مختلف أبعادها واقتراح التدابير المناسبة، في إطار ما وصفته المنظمة باحترام مبادئ الشفافية والمساءلة والحماية الجماعية للحركة الحقوقية.
وأكدت الفيدرالية أنه إلى حين انتهاء هذا المسار الداخلي، طُلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسم المنظمة الدولية.
وفي المقابل، شددت الفيدرالية على تمسكها بمواقفها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مذكّرة بأنها دافعت منذ عقود عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي، كما كانت من أوائل المنظمات الدولية التي اعتبرت، منذ دجنبر 2023، أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
واستعرضت المنظمة سلسلة من المبادرات التي تبنتها خلال الفترة الأخيرة، من بينها دعم الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، والدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها، ومراجعة اتفاقيات التعاون والتبادل الحر معها.
واعتبرت الفيدرالية أن عملها المتواصل بشأن فلسطين جعلها بدورها هدفاً لهجمات وضغوط سياسية وإعلامية بسبب رفضها التخلي عن مواقفها أو التراجع عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
وأكدت المنظمة على ضرورة الحفاظ على فضاء حقوقي مشترك قادر على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناهضة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير، مع التشبث بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان واستقلالية الحركة الحقوقية الدولية.
كلمات دلالية الفديرالية الدولية لحقوق الإنسان عزيز غالي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو