رئيس البرلمان اليمني يهنئ مصطفى بكري بفوزه في انتخابات مجلس النواب: صاحب المسيرة الوطنية والمواقف الثابتة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
بعث رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني، برقية تهنئة للكاتب والإعلامي مصطفى بكري، بمناسبة فوزه بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية للجيزة، مستقل، مشددا على أن ذلك الفوز يأتي استكمالا لمسيرة وطنية لنائب مصري تبنى قضايا بلاده، وكان مدافعا بقوة عن القومية العربية، ومشددا في الوقت نفسه على أن مصر تعيش زخما ديمقراطيا متجددا، ونهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.
وكتب البركاني في برقيته: «الأخ العزيز مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة: يسعدني أن أبعث إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم المستحق بعضوية مجلس النواب المصري، ونيل ثقة الناخبين، تقديرا المسيرتكم الوطنية ومواقفكم القومية الثابتة».
وأضاف البركاني في برقيته: «إننا في اليمن نتابع بإجلال بالغ ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة من ترسيخ لنهج ديمقراطي ثابت جسدته هذه الانتخابات التي أجريت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية، ورسوخ إرادتها السياسية، وثقة شعبيها بمسارها الوطني نحو المستقبل».
وتابع البركاني، موجها حديثه لبكري: «لقد كنتم، وما زلتم أنموذجا للمثقف العربي، والبرلماني الضليع والإعلامي المتمرس والفيلسوف الذي يشار إليه بالبنان ورجل المواقف الثابتة التي لا تستسلم ولا تنحني إلا الله وشعبها.. حملتم أمانة الكلمة، ودافعتم عنها بثبات، وعبرت عن هموم الأمة في مختلف قضاياها، وحافظتم على وضوحالموقف وصلابة الرأي».
وواصل البركاني: «نثمن عاليا مواقفكم النبيلة الداعمة للقضية اليمنية، وحرصكم الدائم على استقرار اليمن ووحدة نسيجه الوطني وسلامة شعبه.. هنيئا لكم، ولمصر قيادة وحكومة وشعبا، هذه التحولات الكبرى نحو مزيد من التقدم والاستقرار، بما يليق بتاريخها العريق وريادتها الحضارية».
موعد إعلان نتائج انتخابات النواب 2025 المرحلة الأولىومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 18 نوفمبر المقبل، والتي جرت في شمال ووسط وجنوب الصعيد وكذلك غرب الدلتا.
وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الطعن على النتائج حتى يوم 20 نوفمبر وفقًا لقرارها ووفقًا لما نص عليه القانون من جواز الطعن من المترشحين على النتائج.
نتائج أوليةوأظهرت نتائج أولية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، تفوق المرشحين على القائمة الوطنية، في عدد من الدوائر، مع بروز بعض المرشحين المستقلين خصوصاً في محافظات الصعيد ومطروح، فيما تتجه أغلب الدوائر إلى جولة إعادة يتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الرئيس السيسي أفشل المؤامرات العالمية ضد مصر وأعادها لمجدها القديم
«لازم نرجع للقيم».. مصطفى بكري يكشف حيثيات الحكم على سوزي الأردنية
مصطفى بكري: الإعلام الجديد منح الشباب مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم.. والتكنولوجيا صنعت بطولات مؤقتة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب 2025 القائمة الوطنية القائمة الوطنية عن الجيزة مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز