بنك القاهرة يحصل على جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية - مصر 2025
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حصد بنك القاهرة جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية فى مصر لعام 2025، التي تمنحها مجلة Global Business and Finance، تقديرًا لدوره الريادي والمتميز في تبني مبادرات المسئولية الإجتماعية التي تخدم المجتمع المصري وتعزز جهود التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة الريادية لبنك القاهرة باعتباره أحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية المستدامة في مصر، حيث يضع البنك البعد المجتمعي في مقدمة أولوياته، عبر تبني سياسات وبرامج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، أكدت هايدي النحاس، رئيس مجموعة اتصالات المؤسسة والاستدامة والتمويل المستدام ببنك القاهرة، أن حصول البنك على الجائزة يعكس قوة التزامه الراسخ تجاه المجتمع، مشيرة إلى أن البنك يعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أثر حقيقي ومستدام.
وقالت: «يلعب بنك القاهرة دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية المجتمعية عبر مبادرات متنوعة في مختلف القطاعات الحيوية والتي تستهدف مختلف الشرائح لا سيما الشباب والمرأة المعيلة وذلك في جميع محافظات مصر، وخاصةً صعيد مصر الذي يستحوذ على أكثر من 90% من مبادراتنا الاجتماعية. كما نركز على ملفات الصحة وجودة التعليم، ودعم الرياضة، والحفاظ على البيئة، وتنمية القرى، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المجتمعية».
وأضافت هايدي أن الجائزة تعد شهادة دولية جديدة تؤكد ريادة البنك وتأثير برامجه المجتمعية، وتعزز التزامه بدمج المسؤولية المجتمعية في كافة أنشطته الاستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجاً.
ويستمر بنك القاهرة في ترسيخ مكانته كأحد المؤسسات المالية الرائدة التي تضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياته، من خلال مبادرات فعالة تلبى الاحتياجات الفعلية للفئات الأكثر استحقاقاً وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
اقرأ أيضاًمصر تُطلق IRC EXPO 2025: منصة عالمية لربط البحث العلمي بالصناعة بمشاركة 25 دولة
عاجل.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بنك الكويت الوطني يتوقع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين خلال 2025 لـ 41 مليار دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسؤولية المجتمعية بنك القاهرة جودة التعليم دعم الرياضة بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
لم تعد مبادرات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات تقتصر على الأطر البيئية أو السياسات التنظيمية، بل دخلت مرحلة التطبيق الاقتصادي المباشر، عبر مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف تحويل المخلفات والموارد القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة إنتاجية واستثمارية مستدامة، في توجه يعكس تحول الاقتصاد الدائري إلى أحد المسارات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الدولة.
وجاء إطلاق مبادرة "نسيج"، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كأحدث نموذج لهذا التوجه، عبر استهداف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة الصناعية ويرسخ مفاهيم الإنتاج المسؤول.
مرحلة البناء
ويرى الدكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، أن الإمارات تجاوزت مرحلة التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى مرحلة بناء أدوات اقتصادية فعلية قائمة على إعادة تدوير الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تسارع الخطوات الإماراتية خلال عامي 2025 و2026 نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، لا تعتمد فقط على التشريعات، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات قطاعية متخصصة، وعقد شراكات صناعية واستثمارية، وتطوير أسواق ومنصات للمواد القابلة لإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام صناعات جديدة وفرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن أهمية مبادرات الاقتصاد الدائري تكمن في مساهمتها في إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والاستهلاك وفق نماذج أكثر كفاءة واستدامة، موضحاً أن تقليل الفاقد وإعادة استخدام المواد الخام ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات إعادة التدوير والتكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور البكري أن منصة "تحويل"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة "بيئة" في سبتمبر 2025، كأول سوق رقمية وطنية متكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، تمثل نموذجاً عملياً لتحويل الاقتصاد الدائري إلى نشاط اقتصادي منظم قائم على العرض والطلب، يهدف إلى ربط منتجي النفايات القابلة للتدوير بالمصانع والمستثمرين والمشترين، وتحويل المخلفات إلى موارد تدخل مجدداً في دورة الإنتاج، موضحاً أن المنصة تخلق سوقاً فعلية للمواد المعاد تدويرها، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الخدمات البيئية والتكنولوجيا النظيفة والصناعات المرتبطة بإدارة الموارد.
فرص جديدةوقال حمد العوضي، رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاقتصاد الدائري في الإمارات لم يعد مبادرة بيئية معزولة، بل أصبح جزءاً من السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع المستدام، والبنية التحتية، والنقل، والغذاء، وهو ما يعني أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد الدائري كمنظومة إنتاج، لا كحملة توعوية.
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية مبادرات مثل "نسيج" و"تحويل" في أنها تنقل المخلفات من بند تكلفة إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والتصنيع، فعندما يتم جمع المنسوجات أو البلاستيك أو المعادن أو المخلفات الإلكترونية وإدخالها مجدداً في سلاسل الإنتاج، فإننا نخفض كلفة المواد الخام، ونقلل الاستيراد، ونخلق فرصاً جديدة في الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والتكنولوجيا النظيفة".
جذب الاستثمارات
وأشار العوضي إلى أن الأرقام العالمية تؤكد جدوى هذا الاتجاه، إذ قدّر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف نحو 0.5% إلى الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2030، وأن يخلق قرابة 700 ألف وظيفة جديدة، كما تُعد هولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تستهدف خفض استهلاك المواد الخام الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى اقتصاد دائري كامل بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الفرصة تبدو أكبر بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة، وقطاعاً صناعياً نامياً، وقدرة على جذب الاستثمارات، كما أن معدلات النفايات للفرد في الدولة ما زالت مرتفعة نسبياً، إذ تشير بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النفايات البلدية للفرد وصلت سابقاً إلى نحو 2.1 كجم يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.8 كجم، وهو ما يوضح حجم الفرصة الاقتصادية الكامنة في تحويل هذه النفايات إلى مواد إنتاجية.
وأضاف: "من منظور رجل أعمال، أرى أن الاقتصاد الدائري يفتح جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية، ليس فقط في إعادة التدوير التقليدي، بل أيضاً في مصانع المواد المعاد تدويرها، والمنصات الرقمية لتداول المخلفات، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يجعل مبادرات الإمارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء سوق وطنية للمواد الثانوية، وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو الصناعي".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو