حبس عاطل أطلق الرصاص على سائق لشكه في وجود علاقة مع طليقته بالهرم
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أمرت نيابة الهرم بحبس متهم عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش تجاه سائق داخل شقة طليقته، ما أسفر عن إصابته في البطن، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة، وقررت إرسال السلاح المضبوط إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وطلبت ملفًا طبيًا كاملًا بحالة المجني عليه وسماع أقواله فور استقرار حالته الصحية.
وتمكنت أجهزة الأمن بقطاع غرب الجيزة من ضبط المتهم، بعد أن كشفت التحريات أن المتهم أطلق النار بدافع الشك في وجود علاقة بين المجني عليه وطليقته، واعتقاده بأنها طلبت الطلاق للارتباط بالمجني عليه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اقتحم شقة طليقته أثناء وجود السائق بداخلها، ووجّه إليه طلقة من فرد خرطوش أصابته في البطن، قبل أن يفر هاربًا، فيما تمكنت مأمورية أمنية من ضبطه والسلاح المستخدم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بدافع الشك.
ووجّهت النيابة للمتهم اتهامات الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وطلبت سرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية وتقرير المستشفى حول حالة المجني عليه تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متهم عاطل نيابة الهرم متهم عاطل سائق علاقة غير شرعية طليقته الأولى من انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو