"الشعبية" ترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره وصاية جديدة على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
غزة - صفا
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، معتبرة أن القرار يمثل محاولة لفرض وصاية جديدة على القطاع عبر ما يُسمّى "مجلس السلام"، الذي منح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية، وتهميش الدور الفلسطيني وحرمان الأمم المتحدة من مرجعيّتها.
وأوضحت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروطه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويزيد من الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستهدف دور وكالة الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي بحقوقهم.
وأكدت أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع غير ملزمة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مع التأكيد على أن أي قوة دولية ينبغي أن تكون بولاية أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.
ورفضت الجبهة البنود المتعلقة بنزع السلاح ووصفت وصف المقاومة بالإرهاب بأنه تفريغ للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، محذّرة من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني الذي قدّم تضحيات مستمرة لن يقبل بأي صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته الكاملة فوق أرضه.
والليلة أقرّ مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة.
وصوّتت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية حذّرت من خطورة المشروع الأمريكي، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اليمن.. «أنصار الله» ترفض قرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، رفضها قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد العقوبات ضدها لعام إضافي، معتبرةً القرار محاولة لشرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة فيه.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة أنصار الله، عبد الواحد أبو راس، إن القرار رقم 2801 يعكس الأجندة الأميركية ويستند إلى ادعاءات أطراف شنت عدواناً على اليمن وسط غياب الصوت اليمني.
وأضاف أن القرار يأتي في سياق محاولات أميركا وبريطانيا استخدامه ذريعة للإضرار بمصالح اليمن، مؤكداً أن مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت كانت مشجعة ويأمل أن تكون مواقفها القادمة أقوى.
كما وصف أبو راس التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء الأمميين بالمليء بالمغالطات والوقائع غير الصحيحة، معلناً عدم التعاطي أو الاعتراف باللجنة وتقاريرها.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي مشروع قرار قدمته بريطانيا لتمديد نظام العقوبات على جماعة أنصار الله ومهمة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات لمدة عام. وتشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر 2022، بعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن منذ أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، مما تسبب في أزمة إنسانية واسعة. وتسيطر الجماعة منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، في حين أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الحكومة واستعادة المناطق الخاضعة للجماعة.
وأودت الحرب حتى أواخر 2021 بحياة نحو 377 ألف شخص، وألحقت خسائر اقتصادية تراكمية تقدّر بـ126 مليار دولار، فيما أصبح 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
شرطة عدن تحبط مخططاً حوثياً لاغتيال قيادات أمنية وعسكرية
أعلنت شرطة عدن إحباط مخطط لجماعة الحوثي كان يهدف لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات عسكرية وأمنية في المدينة، عقب تفكيك خلية مرتبطة بالحركة.
وذكرت الشرطة أن قواتها في مديرية دار سعد اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، الذين جرى تجنيدهم وتدريبهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرة إلى وجود ارتباط مباشر بالإرهابي أمجد خالد فرحان، المتهم بتنسيق التحركات وتمويلها.
وأكدت الشرطة أن المجندين تلقوا تدريبات قتالية في معسكرات سرية بمنطقة الحوبان شرقي محافظة تعز، شملت استخدام أسلحة آلية وقذائف آر.بي.جي، وصناعة عبوات ناسفة، بالإضافة إلى تدريبات على الطائرات المسيرة.
وأشارت إلى أن الموقوفين اعترفوا بتلقي تعبئة فكرية متشددة وبرنامجاً عقائدياً حوثياً في صعدة وصنعاء وذمار شمالي اليمن، وأن هدف الخلية كان تنفيذ هجمات لزعزعة الاستقرار في عدن ورصد تحركات مسؤولين بارزين في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
كما أوضحت الشرطة أن فرحان قدم دعماً مالياً ولوجستياً ثابتاً للخلية، تضمن رواتب شهرية ونفقات تنقل وإقامة، وأن بعض العناصر أعيد إرسالهم إلى عدن بهدف التمويه عبر تسليم أنفسهم للسلطات لاكتساب غطاء يسهل تحركاتهم لاحقاً.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة