خبير اقتصادي:العراق دخل منطقة الخطر المالي بعد دخول حكومة السوداني تصريف أعمال
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2025 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، أن منع الاقتراض في ظل حكومة تصريف الأعمال يعني عملياً دخول العراق في منطقة الخطر، مع إمكانية وقوع “أول كارثة مالية” إذا لم يتم إيجاد مخرج قانوني عاجل أو تسريع التفاهمات السياسية لتشكيل حكومة جديدة تمتلك صلاحيات كاملة.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن هذا الوضع يشكل سابقة منذ 2003، إذ لم يسبق للعراق أن واجه تقييداً مالياً بهذا الحجم في ظل التزامات مالية هائلة تشمل الرواتب، الحماية الاجتماعية، دعم الغذاء، تكاليف الطاقة، وقروض المشاريع. ومع غياب حكومة كاملة الصلاحيات، أصبحت وزارة المالية تعمل ضمن هامش محدود لا يتيح لها سوى الإنفاق الضروري لاستمرار المرافق الحكومية دون أي مجال للمناورة.هذا التقييد اصطدم مباشرة بنتائج السنوات الأخيرة، حيث توسعت الموازنة التشغيلية إلى مستويات قياسية، وتضخّم عدد الموظفين والمتعاقدين، وارتفعت فاتورة الرواتب إلى أكثر من 70 تريليون دينار سنوياً، بينما بقيت الإيرادات غير النفطية عند حدود متواضعة لا تتجاوز 9 تريليونات دينار.كما ترافق قرار المحكمة مع تراجع واضح في الاحتياطي النقدي نتيجة الفجوة بين ما يشتريه البنك المركزي من العملة الصعبة لصالح المالية، وما يبيعه عبر نافذة الدولار لتلبية الطلب التجاري. هذا التراجع وضع حدوداً إضافية لقدرة الدولة على استخدام الاحتياطي كبديل مؤقت للتمويل، في وقت تتصاعد فيه التزامات نهاية السنة.الأخطر أن هذا التقييد المالي يحدث في لحظة تشهد فيها البلاد تباطؤاً في الأداء الاقتصادي العام، وارتفاعاً في معدلات الفقر متعدد الأبعاد، وتراجعاً في مستويات الخدمات، مع مؤشرات على توسع البطالة وضعف الإنتاجية. وهو ما يجعل أي عجز مالي غير ممول عاملاً مضاعفاً للأزمة الاجتماعية، بحسب مراقبين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوداني يرفض دخول لجنة تقصي دولية للتحقيق في أحداث الفاشر
متابعات تاق برس- أعلن وزير العدل السوداني الدكتور عبد الله درف رفض السودان لإحالة التحقيق في جرائم قوات الدعم السريع بالفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية.
وقال درف إن السودان في الأساس معترض على هذه اللجنة وغير معترف بها منذ تشكيلها ولن نسمح لها بالدخول.
وأوضح أن ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان غير ملزم، وأنه درج الأمر في مثل هذه المسائل أن تستشار الدولة فيما يتعلق بعمل مثل هذه اللجان، لأنه يتعلق بسيادتها، مضيفا لدينا آليات تحقيق وطنية يمكن أن تقوم بذلك.
واشار وزير العدل بحسب “المحقق” أنه أول مرة يكون هناك إدانة واضحة من مجلس حقوق الإنسان وبريطانيا على وجه الخصوص.
وقال إنه لأول مرة أيضا لم يشر المجلس إلى ما يسمونه “طرفي النزاع”، ورأى أن ذلك شيء إيجابي، جاء نتيجة الضغط العام العالمي الذي جعل كثيرا من الدول تغير مواقفها.
وأفاد إن الرأي العام في الدول الغربية يؤثر في قرارات الحكومات بشكل كبير جدا، مضيفا أن الضغط العام الدولي الذي حدث وفضح هذه الانتهاكات بشكل واسع جعل كثيرا من الدول بما فيها بريطانيا تغير موقفها وتسعى لإرضاء الرأي العام داخلها، وأن تسعى لتجريم هذه المليشيا وتصنيفها إلى جماعة إرهابية، لافتا إلى أن لجنة تقصي الحقائق الدولية لو ذهبت إلى الفاشر لن تجد أحدا بها.
وقال إن أهل الفاشر موجودون الآن في الولاية الشمالية، مضيفا أن معظمهم خرجوا من المدينة، وأن بعضهم تم قتله، ويرجح أن يكون العدد الأكبر قد تم تصفيته في الطريق أو مات نتيجة للعطش أو الجوع أو المرض، مشيرا إلى قطع الناس لأكثر من 800 كيلومترا حتى يصلوا إلى الدبة في الشمالية، وأنهم لم يذهبوا إلى مدن قريبة مثل نيالا لأن المليشيا تسيطر عليها.
واكد أن هذا دليل على أن كل المواطنين في دارفور لا يأمنون على أنفسهم من هذه المليشيا.
وعلق وزير العدل على دخول فريق سكاي نيوز عربية للفاشر مؤخرا قائلا إن الأمم المتحدة نفسها لن تستطيع دخول الفاشر فكيف دخلت هذه القناة.
وقال إن هذا دليل قاطع على أن القائمين على أمر سكاي نيوز بما فيهم المذيعة تسابيح مبارك جزء من مسرحية مليشيا الدعم السريع، مبينا أن هناك بلاغات جنائية قدمت في مواجهة القناة لاختراقها سيادة الدولة السودانية ودخولهم إليها دون إجراءات قانونية وإذن دخول.
الفاشرلجنة تقصي الحقائقوزير العدل السوداني
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة