وزير الصناعة والنقل يتفقد 4 مصانع كبرى متخصصة في الصناعات الغذائية بالنوبارية والسادات
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
واصل الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة تنفيذ خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، والتي شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية بكل من النوبارية والسادات، ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء/ إيهاب أمين رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية واللواء/ شريف الرشيدى رئيس قطاع شئون الصناعة وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستهلّ الوزير جولته بتفقد مصنع شركة بيتي للصناعات الغذائية، التابعة لمجموعة شركات المراعي بالنوبارية بمحافظة البحيرة، حيث افتتح الوزير 5 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تبلغ مليار جنيه، وقد شارك في مراسم الافتتاح الدكتورة/ جاكلين عازر محافظ البحيرة، و عبد الله البدر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المراعي، و أنور ابن حصوصة المستشار التجاري بسفارة السعودية بالقاهرة، و كريس عبود، مدير عام شركة بيتي للصناعات الغذائية.
وأكد الوزير أن تشغيل الخطوط الجديدة يمثل نموذجًا متميزاً للاستثمارات الجادة الداعمة للصناعة الوطنية، موضحًا أنه بتدشين خطوط الانتاج الجديدة ورفع إجمالي خطوط الإنتاج إلى 32 خطًا يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية وزيادة الفائض الموجه للتصدير، كما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وخلال جولته داخل المصنع، اطلع الوزير على التوسعات الجديدة في خطوط إنتاج الجبن والعصائر والزبادي والزبادي المشروب، وما تم دمجه من تقنيات متطورة، شملت إدخال ماكينة مصرية الصنع بمواصفات عالمية لخط تصنيع الأجبان، بالإضافة إلى تفقد خطوط إنتاج اللبن المعقم في عبوات PET.
وشدد الوزير على أهمية توسع الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مؤكدًا أن مصنع بيتي المقام على مساحة 120 فدانًا، يُعد واحدًا من أكبر المنشآت الغذائية في مصر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 650 ألف طن، وينتج أكثر من 130 منتج متداول في الأسواق المحلية والدولية، يتم تصديرها إلى 45 دولة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في توفير فرص العمل، حيث توفر الشركة أكثر من 6,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس مساهمتها البناءة في دعم الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد الغذائية.
وخلال الجولة، استعرض ممثلو شركة بيتي منظومة العمل داخل المصنع، ومستويات التطوير التي تم تنفيذها ومراحل التشغيل المختلفة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وأشار مسؤولو الشركة إلى أن بيتي تمتلك الخط الوحيد في مصر المتخصص في إنتاج اللبن المعقم طويل الأجل بتكنولوجيا متقدمة تضمن أعلى درجات السلامة والجودة، وأن المصنع يعتمد على منظومة طاقة شمسية متكاملة تنتج نحو 7.6 ميجاوات تُسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في مراحل التشغيل، في إطار التزام الشركة بدعم توجهات الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر محافظ البحيرة أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تعكس دعم الدولة المستمر لمنظومة الصناعات الغذائية وتعزيز الاستثمارات داخل المحافظة، مشيدة بشركة بيتي وما تشهده من تطور كبير في خطوط إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، واعتمادها على أحدث تكنولوجيا التصنيع، مما يجعلها نموذجًا للصناعة الوطنية القائمة على الجودة والتنافسية، وأن وجود صرح صناعي بهذا الحجم في النوبارية يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والقومي من خلال التوسع الإنتاجي وتوفير فرص العمل، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم للشركات الجادة.
وفي إطار متابعة الدولة لبدء تشغيل عدد من المصانع الحديثة بمدينة السادات، والوقوف على جاهزيتها الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة، حرص الوزير على تفقد المشروعات الجديدة التي دخلت منظومة الإنتاج مؤخرًا، والتي تمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات الغذائية وتعزز خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، حيث توجه الوزير عقب ذلك إلى مصنع ميما فودز مجموعة الأغذية المتنوعة للتجارة المقام على مساحة 12,800 متر مربع بمدينة السادات، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، ويعد المصنع من أهم المنشآت العاملة في مجال تصنيع جميع أنواع الخضروات والفواكه المجمدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 26 ألف طن سنويًا، وخلال الزيارة، اطلع الوزير على معمل الميكروبيولوجي، ومراحل التصنيع المتكاملة بدءًا من الغسيل والسلق والتبريد والتجميد، وصولًا إلى التعبئة والتغليف.
وخلال جولته داخل المصنع، حرص الوزير على التحدث مع عدد من العاملين والاطمئنان على بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي، مستفسرًا عن أوضاعهم المعيشية ومستوى الأجور، ومدى تيسير وسائل انتقالهم إلى مواقع عملهم، مؤكدًا أن الاهتمام بالعنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الإنتاج وجودة العمليات الصناعية.
كما شملت الجولة زيارة مصنع بيورس للصناعات الغذائية والمشروبات والمياه، المقام على مساحة 12,480 متر مربع باستثمارات بلغت 575 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 110 مليون لتر سنويًا من المشروبات الغازية، وتصل نسبة المكون المحلى الى 80%، وخلال الزيارة، تفقد الوزير منطقة تحضير المركزات، ومحطة معالجة المياه، وروبوت استقبال العبوات، ومخزن المنتج اليومي التام، بالإضافة إلى ماكينة تعبئة الكانز، ومراحل التعبئة والتغليف باستخدام الروبوت الآلي، وخط انتاج العبوات البلاستيكية وماكينة إعادة التشكيل للزجاجات، واطلع على سير عمليات التعبئة والتغليف الآلية.
وخلال الزيارة، وجّه الوزير مسؤولي المصنع بضرورة تعزيز خطط التصدير خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة نسب التصدير للمنتجات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا، وشدد الوزير على أهمية استثمار الإمكانات التكنولوجية المتطورة داخل المصنع، وما يمتلكه من قدرات إنتاجية كبيرة، في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات التصديرية.
واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع كاري للصناعات الغذائية المقام على مساحة 21,586 متر مربع، باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، والمتخصص في إنتاج مركزات الفاكهة الطبيعية، ومعجون الشطة، وعجائن الفواكه، ومعجون الطماطم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 102 الف طنًا سنويًا، وخلال الزيارة، تفقد الوزير معامل التحاليل الكيميائية ومعمل الميكروبيولوجي، وتفقد خط إنتاج الطماطم وعمليات الاستلام والغسيل والفرز، بالإضافة إلى متابعة عمليات استخلاص عصير الطماطم، والبسترة، والتعبئة، مؤكدًا أهمية تطبيق أحدث معايير الجودة والتقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية ودعم التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الأغذية.
وأكد الوزير في ختام جولته أن ما شاهده من مشروعات صناعية متقدمة في النوبارية والسادات يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية في مصر، مدعومًا برؤى استثمارية طموحة وتكنولوجيات تصنيع حديثة تضاهي المعايير العالمية، مشدداً على أن الدولة مستمرة في توفير كل أوجه الدعم للمصانع الجادة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع الطاقة التصديرية، وأن وزارة الصناعة تتابع بشكل مستمر جاهزية المصانع وتطور أعمالها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة ورفع كفاءة التشغيل، بما يخدم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية متكاملة تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيق أهداف نمو تنمية
إقرأ أيضاً:
وكيل التجارة والصناعة لـ عُمان :الصناعة أعلى القطاعات غير النفطية استقطابا للاستثمارات الأجنبية بـ 2.7 مليار ريال
تشهد سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة قفزة صناعية واضحة انعكست في مؤشرات أداء القطاع الصناعي متصدرًا كأعلى قطاعات التنويع الاقتصادي نموًا ضمن الخطة الخمسية العاشرة. فقد ارتفع نمو الصناعات التحويلية بنسبة 8.6% ليصل إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024م، كما صعدت مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني محققًا نموًا بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من عام 2025؛ ليصبح القطاع الصناعي الأكثر استقطابًا للاستثمارات غير النفطية في عُمان. وفي جانب الصادرات، سجلت المنتجات الصناعية العُمانية ارتفاعًا بنسبة 9.4% لتبلغ 4.421 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2025م، مدعومة بجودة المنتج العماني ونفاذه للأسواق العالمية، خصوصًا أسواق دول مجلس التعاون.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة نجاح برامج الاستراتيجية الصناعية 2040 التي أسهمت في تعزيز القيمة المضافة للقطاع بمعدل 7% سنويًا خلال الخطة الخمسية العاشرة، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار عبر إنشاء مجمعات صناعية متخصصة، وأتمتة المصانع، ودعم المحتوى المحلي، إلى جانب التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة التي فتحت آفاقًا أوسع أمام الصناعات العُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
الحوار الصحفي التالي مع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة يسلّط الضوء على هذا الحراك المتسارع والنتائج الإيجابية التي حققها القطاع، فإلى الحوار..
1.كيف ساهم القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وما حجم النمو الذي سجّله هذا القطاع والقيمة المضافة التي حققها للاقتصاد الوطني؟
يُعد القطاع الصناعي أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ومحورًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وقد شهد هذا القطاع نقلة نوعية ونموًا متسارعًا في مختلف أنشطته الإنتاجية والخدمية، ورفع كفاءته الإنتاجية وتنافسيته الإقليمية والعالمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة، وواصل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان تحقيق معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مسجلًا أعلى معدل نمو بين قطاعات التنويع الاقتصادي. وأظهرت البيانات أن القطاعات غير النفطية شهدت نموًا بنسبة 3.9%، مدفوعة بالتوسع الكبير في الصناعات التحويلية، فقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 8.6% ليصل إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024م، مشكلًا ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو 7%، في مؤشر على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء الصناعي.
ويُعزى هذا النمو إلى الجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية ضمن برامج الاستراتيجية الصناعية 2040، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءته الإنتاجية وتنويع قاعدته، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040".
2.ما أبرز برامج الاستراتيجية الصناعية 2040؟وكيف سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؟
حظيت الاستراتيجية الصناعية 2040 بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتكون الإطار الوطني الشامل لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وبحلول عام 2040 ستتمتع سلطنة عُمان بقاعدة صناعة تحويلية حديثة وقائمة على التكنولوجيا المتطورة وتستفيد بالكامل من القدرات الإبداعية العمانية وأحدث التقنيات الإنتاجية المبتكرة، وتركّز على تحسين مستوى المنتجات الصناعية العُمانية.
وتركز برامج الاستراتيجية في استقطاب صناعات ذات تقنيات عالية. مع دعم ريادة الأعمال والابتكار الصناعي. والعمل على ترقية وتحديث المصانع والتقنيات الصناعية. مع تعزيز الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وجاءت الإنجازات الأولية في ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمعدل 7% سنويًا، ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي ليبلغ 2.7 مليار ريال عماني، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية خلال الخطة الخمسية العاشرة. والعمل على استحداث مناطق صناعية واقتصادية جديدة وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة والدواء والغذاء والبلاستيك والحديد والألمونيوم وغيرها، وتوفير المصانع الجاهزة للمنشأة الصغيرة ورواد الأعمال. مع أتمتة 20 مصنعًا باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على أتمتة 60 مصنعًا إضافيًا خلال عام 2025م، والعمل على تعزيز المحتوى المحلي عبر إطلاق عدة برامج مثل تصنيع وتعمير وإتقان ودليل المحتوى المحلي. مع أهمية تمكين الكوادر العُمانية من خلال برامج رفع التعمين وتطوير المهارات الفنية والتقنية. والعمل على هيكلة جديدة وبناء فرق عمل في الوزارة للتنفيذ والمتابعة ورصد المؤشرات الصناعية.
3.نتحدث سعادتك عن واقع الاستثمارات الصناعية الأجنبية في سلطنة عمان، والقفزات المسجلة خلال الفترة الماضية.
شهدت سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الصناعية، سواء الأجنبية أو المحلية، بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها القطاع الصناعي من خلال توفير الحوافز والتسهيلات والإجراءات الرقمية، وفي سياق تعزيز الاستثمارات، فقد شهد القطاع الصناعي نموًا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت نسبة النمو 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى 2.701 مليار ريال عُماني، وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
4.ما حجم ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية؟ وما مدى تسجيل المنتجات العمانية في الأسواق العالمية؟
تواصل الصادرات الصناعية العمانية نموها المستمر، حيث بلغت 4.421 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 9.4% بنهاية أغسطس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، مدعومة بجودة المنتج العماني ومقدرته للنفاذ للأسواق الإقليمية من خلال تطور البنية التحتية للموانئ والطرق والمناطق الحرة، إضافة إلى تنافسية المنتجات الوطنية وتنوعها، وتشمل الصادرات الصناعية العمانية قطاعات البتروكيماويات والمعادن والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، إضافة إلى منتجات الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتسعى الوزارة إلى تعزيز النفاذ للأسواق العالمية، وفتح مسارات تصديرية جديدة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز الميزان التجاري ويرسخ مكانة المنتج العماني عالميًا.
5.ما حجم التجارة البينية مع دول مجلس التعاون ومستقبلها؟
سجل التبادل التجاري لسلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية العاشرة نموًا واضحًا في الصادرات الصناعية، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تُعد الشريك التجاري الرئيسي، وتعكس البيانات الرسمية حجم الطلب المتزايد على المنتجات العُمانية، وكذلك ثقة الأسواق الخليجية بجودتها وتنافسيتها، فقد ارتفعت الصادرات العُمانية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 46% لتصل إلى نحو 950 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م، مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.82 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، ويعود هذا النمو إلى زيادة الطلب على الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات العُمانية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الشحن والتوزيع بين البلدين، كما شهدت الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بنسبة 28.5% لتبلغ نحو 1.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات المعدنية، والكيماويات، والمكونات الصناعية الدقيقة. ويعكس هذا النمو استمرار متانة العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة الثقة بجودة المنتجات العُمانية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية، وتأتي هذه النتائج الإيجابية في السعي نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الصادرات الصناعية وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، كما تعكس جهود الوزارة في دعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين سلاسل التوريد، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، نتائج ملموسة على صعيد النمو المستمر للصادرات الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، و يبرز هذا الأداء قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة في الأسواق الإقليمية، ويعكس نجاح السياسات الصناعية في تعزيز جودة الإنتاج الوطني وزيادة تنافسيته.
6. ما أثر اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز الصادرات العمانية؟
تواصل الوزارة جهودها لتوسيع نطاق حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات العُمانية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
فقد وقّعت سلطنة عمان اتفاقيات شراكة اقتصادية وتجارية متنوعة، من أبرزها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة، إلى جانب اتفاقيات الإفتاء مع عدد من الدول الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتفاقية التجارية التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية، كما أن هناك اتفاقيات في طور التفعيل مع كوريا الجنوبية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ونيوزيلندا، فضلًا عن اتفاقيات في مراحلها النهائية من التفاوض مع المملكة المتحدة والجمهورية التركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى خفض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية بما يعزز قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
6.للمجمعات الصناعية المتخصصة أهمية كبيرة سعادة الدكتور؛ لنتحدث عن أهمية التكامل الصناعي والمجمعات الصناعية المتخصصة.
تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتعزيز التكامل الصناعي وتوطين سلاسل القيمة ضمن توجه وطني لبناء قاعدة إنتاجية متكاملة تدعم النمو الصناعي وتنويع الأنشطة الإنتاجية.
وتشمل أبرز المجمعات الصناعية المتخصصة وفق الاستراتيجية الصناعية 2040 التالي: مجمع الصناعات البلاستيكية والألمنيوم في صحار لتعزيز التكامل مع الصناعات القائمة. مع أهمية مجمع صناعات الطاقة المتجددة في المنطقة الحرة بصحار لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ومكونات الطاقة الشمسية ومعدات الهيدروجين. ومجمع الصناعات الغذائية والطبية في خزائن لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي. ومجمع الصناعات السمكية في الدقم لتطوير قطاع الثروة السمكية والتصدير. كما يجري العمل على مشاريع أخرى مثل مجمع الصناعات الحديدية والصلب الأخضر ومجمع للبتروكيماويات في الدقم والصناعات الخفيفة والغذائية والتعبئة في بركاء وسمائل ونزوى، تهدف هذه المجمعات إلى رفع الطاقة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل، وتشجيع البحث والابتكار، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للاستثمار الصناعي ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
7.كيف يتم دعم الأتمتة والابتكار الصناعي؟ وما أهمية التقنيات المتقدمة في الكفاءة الإنتاجية؟
لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتماشيًا مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وأهداف التنمية المستدامة، تركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على تبنّي التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكاليف التشغيلية. وفي هذا الإطار، تم أتمتة 20 مصنعًا بالكامل لتصبح مصانع ذكية تعمل وفق معايير الثورة الصناعية الرابعة، مع خطة حكومية جارية لأتمتة 60 مصنعًا إضافيًا خلال عام 2025م. وتجسد هذه الجهود التوجه نحو تعزيز الابتكار الصناعي وبناء بيئة إنتاجية متقدمة ومستدامة، تمتلك مقومات التنافس إقليميًا ودوليًا، في إطار رؤية تهدف إلى إرساء اقتصاد صناعي قائم على المعرفة والكفاءة والتقنية المتقدمة.
8.جهودكم بارزة في تعزيز المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد، وهي ضمن الاستراتيجية الصناعية، لنتحدث عن رفع كفاءة الإنتاج في القطاع وأهم ما تحقق.
تُعد خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي «تصنيع» إحدى المسارات في الاستراتيجية الصناعية 2040 لتطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال ثلاثة برامج كالتالي: تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بما يشمل الاستفادة من الموارد الوطنية العُمانية وتطبيق منهجية القيمة المحلية المضافة في منشآت القطاع الصناعي بالشراكة مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من مشتريات القطاع الصناعي كأداة فاعلة لتنمية المحتوى المحلي ورفع مساهمة الصناعات الوطنية في الاقتصاد. وتمكين المصنعين والموردين وتوفير الممكنات اللازمة لنمو القطاع الصناعي عبر حوافز متنوعة تشمل التمويل، والتدريب، والتوظيف، لرفع كفاءة سلاسل التوريد وزيادة الاستثمارات الصناعية، كما يعمل البرنامج على تطوير منهجية «الحوافز الذكية» التي تشجع على تعميق المحتوى المحلي وتعزيز استدامة النمو الصناعي. وتمكين المنتج العُماني بتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية من خلال تطوير التشريعات والسياسات الداعمة، وتمكين المنتجات العُمانية في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، كما يمنح البرنامج الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
ثانيا: تطبيق القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ويهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحو السلع والخدمات المحلية، حيث تلتزم المؤسسات الحكومية والمتعاقدين معهم بشراء المنتجات والخدمات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية أو المورّدين المحليين، وذلك في إطار دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي وتحفيز النمو الصناعي الوطني.
ثالثا: حملة "صنع في عُمان" (محليًا) للترويج للمنتجات الوطنية وتحفيز المستهلكين على اقتنائها، ومعرض أوبكس (خارجيًا) للترويج الواسع للمنتج العُماني وزيادة انتشاره في الأسواق الخارجية.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة