الأردن يدين دعوات بن غفير لاعتقال عباس واغتيال مسؤولي السلطة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
دان الأردن، الثلاثاء، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية، معتبرا أنها تمثل "تحريضا مقيتا وتهديدا واضحا" للقيادة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن التصريحات الصادرة عن الوزير اليميني المتطرف بن غفير تعد "تعديا سافرا وتحريضا مباشرا غير مقبول"، مؤكدة رفض عمان لـ"استهداف القيادة الفلسطينية الشقيقة بأي شكل من الأشكال".
والإثنين صرح بن غفير أمام صحفيين، موجها حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا سارعوا بالاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، وإذا اعترفت بها الأمم المتحدة، فعليك أن تأمر باغتيالات محددة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وأن تأمر باعتقال أبو مازن".
كما دانت الخارجية الأردنية ما وصفته بـ"الإجراءات التصعيدية" في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التضييق على الفلسطينيين ومحاصرة اقتصادهم، وذلك عقب هجوم جديد شنه مستوطنون على إحدى القرى الفلسطينية.
وحذر الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي، من "العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات، التي تنذر بتفجر الأوضاع وتهدد أمن المنطقة واستقرارها".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد، بما في ذلك التصريحات العنصرية الصادرة عن مسؤوليها".
وكانت بلدة الجبعة قد شهدت، الإثنين، هجوما نفذه مستوطنون بعد أن عمدت قوات الشرطة والجيش إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ"تسور مسغافي" جنوب القدس، مما أدى إلى اندلاع صدامات وإطلاق قنابل دخانية وصوتية.
وبحسب القانون الدولي، تعد جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية، بينما تميز السلطات الإسرائيلية بين المستوطنات القائمة والبؤر الاستيطانية التي تعتبرها غير قانونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير بنيامين نتنياهو إسرائيل التصريحات العنصرية بن غفير محمود عباس السلطة الفلسطينية بن غفير بنيامين نتنياهو إسرائيل التصريحات العنصرية أخبار فلسطين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بن غفير يحرّض نتنياهو على اعتقال رئيس السلطة محمود عباس
حرّض الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال الوزير المتطرف في لقاء مع نواب حزبه "القوة اليهودية" بثته قناة الكنيست: "أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يُعلن أن أبو مازن (عباس) لا حصانة له".
وتابع: "إذا سارعوا بالأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة (فلسطين)، فعليك يا سيدي رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتعامل معه"، مضيفا أنه "يُمنع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة"، على حد زعمه.
وأردف: "نشهد في الأيام الأخيرة حديثًا عن إقامة دولة فلسطينية، اليوم سيُطرح الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في إشارة الى مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وزعم بن غفير أن الهدف من الدولة الفلسطينية هو "محو دولة إسرائيل".
والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن المقرر التصويت عليه مساء اليوم.
المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب من السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية، بحسب الخارجية الفلسطينية.
ودخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.
وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.