5 أسئلة لفهم جوهر قرار مجلس الأمن حول غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
عواصم - الوكالات
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين في نيويورك، مشروع قرار أميركي معدّل يؤيد الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ويدعو الأطراف كافة إلى تنفيذها الكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار. وقد حظي القرار بتأييد 13 دولة، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت دون استخدام الفيتو.
فيما يلي 5 أسئلة تشرح القرار الجديد وتداعياته:
1. ما أبرز نقاط القرار الأميركي الذي تم اعتماده؟
يتبنى القرار رقم 2803 خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا لإنهاء النزاع في غزة، ويضع إطارًا إداريًا وأمنيًا لمرحلة ما بعد الحرب، من أبرزها:
تأسيس مجلس السلام كهيئة انتقالية دولية لإدارة الإعمار والحكم المؤقت.
السماح بإنشاء قوة استقرار دولية تعمل بتنسيق مع مصر وإسرائيل وتستخدم “كل الإجراءات اللازمة” لفرض مهامها وفق القانون الدولي.
تجريد غزة من السلاح، حماية المدنيين، تدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية.
تنظيم دخول المساعدات بالتعاون مع مجلس السلام، وإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار بإشراف البنك الدولي.
انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي مع تقدّم السيطرة على الأرض.
انتهاء ولاية المجلس والقوات الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027 ما لم يُقرر التمديد.
2. كيف جرى التصويت؟ وما هي أبرز التحفظات؟
صوّتت 13 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا والصين.
اعتبرت روسيا أن القرار لا يؤكد بوضوح على حل الدولتين، ويمنح مجلس السلام والقوة الدولية سلطات “شبه مطلقة” دون مراعاة موقف السلطة الفلسطينية.
رأت الصين أن أي ترتيبات ما بعد الحرب يجب أن تعكس السيادة الفلسطينية ودور السلطة الوطنية، منتقدة غياب تأكيد صريح على حل الدولتين ودور الأمم المتحدة في إدارة إعادة الإعمار.
3. كيف جاء الموقف الفلسطيني والفصائلي؟
السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار، وأكدت استعدادها لتحمل مسؤولياتها والعمل على تطبيقه بما يضمن حماية المدنيين ووقف تقويض حل الدولتين.
حماس رفضت القرار واعتبرته “وصاية دولية” على غزة ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة، مؤكدة رفضها المطلق لنزع سلاح المقاومة.
الجهاد الإسلامي رفضت القرار أيضًا، معتبرة أنه يحول المساعدات والمعابر إلى أدوات ضغط سياسي وينتهك حق الفلسطينيين في المقاومة.
فصائل فلسطينية أخرى حذّرت من أن القرار يمهّد لهيمنة خارجية على إدارة غزة وإعادة الإعمار، بعيدًا عن الإرادة الوطنية الفلسطينية.
4. كيف كان الرد الإسرائيلي؟
اعتبر أفيغدور ليبرمان أن ما جرى في الأمم المتحدة “نتاج إدارة فاشلة” للحكومة الإسرائيلية، وأن القرار يفتح الطريق لدولة فلسطينية ويُعدّ “صفقة تصفية لأمن إسرائيل”.
بينما شدد السفير الإسرائيلي داني دانون على أن نزع سلاح حماس هو الركيزة الأساسية في القرار، قائلاً إنه لن يكون لغزة مستقبل طالما بقيت حماس مسلحة.
5. ما الدور الأميركي؟ وما المتوقع أن يغيّره القرار؟
عملت واشنطن لأسابيع على صياغة القرار، واستندت في بنوده إلى خطة ترامب لـ“اليوم التالي” في غزة. وتهدف هذه الخطة إلى:
تثبيت وقف إطلاق النار.
تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية.
وضع نموذج إدارة انتقالية بإشراف دولي حتى 2027.
الإبقاء على مسار سياسي — ولو محدود — نحو الدولة الفلسطينية.
لكن تحديات التنفيذ كبيرة:
رفض الفصائل لنزع السلاح.
تحفظات إسرائيلية على مسار الدولة الفلسطينية.
الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن تفاصيل تطبيق الخطة.
ووفق تقارير إسرائيلية، تتضمن خطة ترامب بنودًا “غير مريحة” لإسرائيل، ولا تزال خلافات جوهرية قائمة حول آليات التنفيذ.
المصدر / الجزيرة نتالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار مجلس الأمن.. كيف تبدو الدولة الفلسطينية المستقبلية؟
في أعقاب إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يؤيد خطة واشنطن لإنهاء حرب غزة، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الثلاثاء، تفاصيل بشأن ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية، التي يمهد لها القرار.
وأثار القرار جدلا واسعا في إسرائيل، لأنه يشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وينص القرار، إلى جانب بنود أخرى، على أن "الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا، ويشهد ملف إعادة تنمية قطاع غزة تقدما".
وجاء في القرار: "ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".
وحسب "إسرائيل هيوم"، فإن مبادئ الدولة الفلسطينية المفترضة ستكون متوافقة مع "صفقة القرن" التي تعود إلى عام 2020، بناء على محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وصهره جاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر.
ويعني ذلك أن الدولة الفلسطينية ستقام فقط في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وستكون مقسمة إلى قطاعات منزوعة السلاح بالكامل.
إضافة إلى ذلك، لن يحرز أي تقدم نحو هذه الدولة إلا بعد "إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، ومحاربة التطرف، وتغييرات في برامج التعليم، ووقف التحويلات المالية للإرهابيين وعائلاتهم بشكل كامل"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
كما أشارت "إسرائيل هيوم" إلى ضرورة صدور إعلان فلسطيني بالتخلي عن "حق العودة".
والأحد قال نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، إن إسرائيل لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية".
وعلى مدار أشهر، كرر قادة إسرائيل تصريحات يرون فيها أن "مجرد الاتفاق على دولة فلسطينية يعني تقديم مكافأة لحماس".
وأشار مصدر إسرائيلي لـ"إسرائيل هيوم"، إلى أن "سلوك السلطة الفلسطينية ككيان غير مستقر وغير موثوق"، معتبرا أنها "لا تتمتع بدعم كاف في الشارع الفلسطيني للتصديق على الاتفاق وتنفيذه".
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة