مسافرون للسياحة: شقق الإجازات فرصة لنمو السياحة الخليجية وسد العجز في الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن قرار وزير السياحة و الآثار شريف فتحي الذي صدر مؤخرا حول التوسع في إنشاء الشقق الفندقية وشقق الإجازات سيكون له دور كبير في زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر التي نحتاج إلى مضاعفتها لتلبية احتياج القطاع السياحي في ظل النمو الكبير في الطلب على المقاصد السياحية المصرية و يتماشى ذلك مع خطة الدولة في الوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا .
وأشار إلى اهمية هذا النمط من الوحدات السياحية خاصة للسياحة العربية و الخليجية التي تفضل السياحة الاسرية بأعداد ليست بقليلة ويرغبون في الاقامة لفترة أطول وهذا النمط من شقق الاجازات لا شك انه سيساعد في نمو السياحة الخليجية بشكل خاص و يجب الترويج لهذا النمط من الوحدات الفندقية داخل البورصات السياحية ومع منظمي الرحلات السياحية الدوليين .
ونوه د. عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة مراعاة وضع ضوابط ومعايير الأمن والسلامة و النظافة بشكل كبير بالشقق الفندقية حتى تلبي هذه الوحدات احتياج السائحين .
واضاف أيضا ضرورة تنظيم دورات تدريبية للكوادر الشابة في تقديم الخدمة و التعامل مع السائح و تنظيم دورات لغة سواء انجليزي او غيرها ويكون هناك اشراف تام من وزارة السياحية على هذه المنشآت ومنحها الموافقات اللازمة بعد تطبيق قواعد محددة للتشغيل .
واقترح د. عاطف عبد اللطيف بضرورة تفعيل وحدة مختصة بوزارة السياحة تكون مهمتها الإشراف والمتابعة على الشقق الفندقية و اعداد دورات تدريبية للراغبين بالعمل فيها و منحهم شهادة معتمدة تمكنهم من العمل في هذا النمط من العقارات السياحية .
واشار إلى انه يمكن التنسيق بين وزارة السياحة و هذه المنشآت بتوفير العمالة المطلوبة بالمواصفات الخاصة من خلال الوزارة وترشيحها للعمل بالشقق الفندقية .
وذكر انه بالتزامن مع العمل على زيادة الطاقة الفندقية سواء من خلال انشاء فنادق او استثمار الشقق الفندقية و التوسع فيها لابد من الاهتمام بزيادة عدد الطيران و رحلات الطيران من والى الوجهات المستهدفة لجذب سياحة منها و كذلك تطوير ورفع كفاءة أسطول النقل السياحي لانه بدون نقل و طيران لن تكتمل المنظومة السياحية .
واقترح د. عاطف عبد اللطيف ضرورة كتابة اللافتات الإرشادية على المحاور وداخل المدن بمختلف المحافظات باللغة العربية و الإنجليزية للتسهيل على السائح الأجنبي الوصول إلى المناطق السياحية و الفنادق و الوحدات الفندقية بشكل أسهل .
ودعا عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة الترويج لهذا النمط العقاري داخليا وخارجيا لجذب مستثمرين جدد في هذا النمط العقاري الذي يحقق عوائد ربحية متميزة و الترويج له سياحيا بالدول المستهدف جلب سياحة منها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة المستهدف عاطف عبد اللطیف النمط من
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز