خبير الكيمياء بقضية سارة خليفة: المواد المضبوطة تُستخدم في تصنيع المخدرات

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لطلبات دفاع المتهمين فى محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

شهدت جلسة المحاكمة مواجهة حادة بين دفاع المتهمين والخبير الكيميائي المسؤول عن فحص المضبوطات، حيث ركّز الدفاع على آلية تشغيل أجهزة التحليل ودقة النتائج.

وأكد الخبير، أن جهاز GC–MS كان يعمل بكفاءة كاملة أثناء الفحص، موضحًا أن أرقام الأطياف تتغير وفق نوع المادة، وأن التحليل يعتمد على خصائص المركبات لا على النسب المئوية.

وأشار إلى أن بيانات Chromatogram مسجلة على الجهاز وأن النتائج أثبتت عدم مطابقة المواد لأي مركبات غير مدرجة، نافياً الحاجة لفحوص IR أو NMR بالنسبة للمواد التامة الصنع.

كما أوضح العثور على أدوات ملوثة تؤكد وجود عمليات دمج وتسخين داخل المكان المضبوط، قبل أن يعلن بشكل قاطع: نعم، المواد المضبوطة يمكن استخدامها في تصنيع المخدرات، وهذا ثابت علمياً.

وختم بأن جميع الإجراءات الفنية تمت وفق المعايير المقررة داخل مصلحة الطب الشرعي دون أي تجاوزات.

 

سارة خليفة وتهم جديدة

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

 

التحفظ على أموال سارة خليفة

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

 

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

المصدر: اليوم السابع