سبائك ذهبية.. البنك المركزي: إضافة 44 مليون دولار للأصول الاحتياطية للدولة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن التعاون بين البنك المركزي والنيابة العامة عالج ملف مالي خاص بالحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية وتم تحويل كافة ارصدته للخزانة العامة للدولة.
. رئيس جامعة بنها يحيل مخالفات للنيابة العامة| تفاصيل
وقال حسن عبدالله في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي ، :"إضافة 44 مليون دولار امريكي للأصول الاحتياطية للدولة من خلال مسار السبائك الذهبية والحساب المعلق وهو رصيد يعزز موقف الدولة المالية ويدعم قدرتها ويؤكد القيمة الحقيقية للإدارة الرشيدة للمال العام".
تابع حسن عبد الله :" نؤكد على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لإدارة المال العام وتعظيم الاستفادة من الاصول القائمة ولدعن الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية".
أكمل حسن عبد الله :" البنك المركزي المصري يتسلم سبائك ذهبية وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل المؤسسي بين اجهزة الدولة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي محافظ البنك المركزي مصر السبائك السبائك الذهبية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.