كيف يحمي النظام المالي الأمريكي نفسه من تضارب المصالح؟

كشفت إفصاحات حديثة صدرت السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في واشنطن عن قيام أدريانا دي. كوغلار، العضوة السابقة بمجلس محافظي بنك الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعدة عمليات شراء وبيع لأسهم فردية لشركات مثل "آبل" و"ساوث ويست إيرلاينز" و"كافا"، والأخيرة هي شركة مطاعم، خلال ما يُعرف بفترة الحظر التي تسبق اجتماعات السياسة النقدية، والتي يُمنع خلالها المسؤولون من التعامل في سوق الأسهم والسندات.

وكتبت كوغلار في استمارات الإفصاح أن العمليات المشار إليها أُجريت من قبل زوجها دون علمها، مشيرة إلى أن زوجها إغناسيو دونوسو- وهو محامٍ مختص بقضايا الهجرة- لم يتعمد مخالفة أي قواعد أو سياسات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تخالف فيها كوغلار قواعد التداول، إذ كانت قد ذكرت في إفصاح مالي قدمته العام الماضي أن "أربع صفقات بأسهم شركات فردية نُفذت من قبل زوجها دون علمها"، مؤكدة أن زوجها لم يتعمد انتهاك القواعد.

وكانت كوغلار قد استقالت بشكل مفاجئ من منصبها في البنك الفدرالي في أغسطس/آب الماضي، وقبل أشهر قليلة من انتهاء ولايتها في يناير/كانون الثاني المقبل، وأشارت وقتها إلى أنها تنوي العودة إلى جامعة جورج تاون للتدريس، رغم أن الاستقالة جاءت في وقت العطلة الدراسية الصيفية!

وزاد من غموض ظروف استقالة كوغلار أنها جاءت في وقت مضطرب بالنسبة للبنك الفدرالي، إذ كان يواجه محاولات متكررة من الرئيس دونالد ترامب لزيادة عدد مؤيدي سياساته الاقتصادية داخل لجنة السوق الفدرالية المفتوحة، التي تحدد السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم.

استغلال غير مشروع

وتحظر القواعد في أميركا على كبار مسؤولي البنك الفدرالي، وعلى أزواجهم وأطفالهم، التداول في أسهم الشركات الفردية، بينما تسمح لهم بالاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة، وغيرها من الأدوات المتنوعة. ومنذ فترة طويلة، يُمنع إجراء أي معاملات خلال الأسبوعين السابقين لاجتماعات تحديد أسعار الفائدة.

إعلان

ويمتلك مسؤولو البنك الفدرالي معلومات داخلية لا تتوفر عادة للمتعاملين في الأسواق المالية، وتشمل بيانات اقتصادية غير منشورة، ونقاشات حول اتجاهات أسعار الفائدة، وتوقيت وحجم برامج شراء البنك الفدرالي للسندات.

وعندما يُسمح لهؤلاء الأفراد بالتداول في الأسواق التي تتأثر مباشرة بقراراتهم، فإنهم يحولون منصب الثقة العامة إلى فرصة للكسب الشخصي. وتعد فترة الأسبوعين التي تسبق اجتماعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والمعروفة بفترة الحظر، هي الأكثر خطورة، حيث تشوب عمليات التداول وقتها شبهة استغلال غير مشروع للمعلومات.

وكان البنك الفدرالي قد شدد قواعد التداول في عام 2022 بعد أن تبين أن عددا من محافظيه المشاركين في اتخاذ قرار أسعار الفائدة، قد أجروا عدة صفقات في الأسواق المالية، في الوقت الذي كان البنك فيه يتخذ خطوات حازمة لدعم الاقتصاد مع بداية جائحة كورونا.

واستقال رئيسا فرعي البنك الفدرالي في بوسطن ودالاس عام 2021؛ بسبب تلك الفضيحة، كما أُثيرت شبهات حول صفقات ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس البنك آنذاك، الذي استقال في يناير/كانون الثاني 2022.

وخالف رافائيل بوستيك، رئيس فرع البنك الفدرالي في أتلانتا، القواعد أيضا، واضطر في وقت لاحق لتصحيح بيانات إفصاحه المالي. وأعلن بوستيك الأربعاء الماضي، أنه سيتقاعد في نهاية فبراير/شباط القادم.

تحظر القواعد في أميركا على كبار مسؤولي البنك الفدرالي، وعلى أزواجهم وأطفالهم، التداول في أسهم الشركات الفردية، بينما تسمح لهم بالاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة، وغيرها من الأدوات المتنوعة. ومنذ فترة طويلة، يُمنع إجراء أي معاملات خلال الأسبوعين السابقين لاجتماعات تحديد أسعار الفائدة

قواعد مستقرة 

ومع الاعتراف بوجود حالات تعارض مصالح بين بعض مسؤولي البنك الفدرالي في الولايات المتحدة، يتميز النظام الأميركي بقدرة مؤسساته على الكشف عن هذه الممارسات والتحقيق فيها بشكل علني ومتدرج.

فعندما تظهر مؤشرات على تعاملات مالية غير مناسبة أو إفصاحات غير مكتملة قد تمس حياد صانعي السياسة النقدية، تبدأ الجهات الرقابية، وعلى رأسها مكتب المفتش العام، بمراجعة الملفات وتدقيق البيانات المالية، سواء الواردة في تقارير دورية، أو التي تكشف عنها وسائل الإعلام الموثوق بها.

وفي معظم الحالات، لا يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يعلن المسؤول المتهم مغادرة منصبه، إدراكا منه بأن استمرار الجدل قد يضر بسمعة البنك وبثقة الأسواق في حياده واستقلاليته.

وأصبحت الاستقالة خطوة شبه تلقائية في العديد من القضايا، حتى قبل صدور النتائج النهائية للتحقيقات، الأمر الذي يعكس حساسية البنك تجاه أي شبهات يمكن أن تقدم صورة خاطئة عن نزاهة عملية اتخاذ قرار السياسة النقدية، الذي يؤثر في حياة ملايين الأميركيين، وفي أرباح آلاف الشركات العاملة في أميركا.

وتسهم القواعد المستقرة من الرقابة والإفصاح والاستقالة الطوعية عند اللزوم في حماية مصداقية البنك الفدرالي والحفاظ على استقلاليته أمام الرأي العام والأسواق المالية، كما تعزز رسوخ ثقة المستثمرين في حيادية السياسات، رغم أي تجاوزات قد تحدث من حين إلى آخر.

تواطؤ صامت وغياب الردع

وعلى النقيض، وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية، تمر حالات تضارب المصالح في أغلب الأحوال بلا محاسبة أو حتى تحقيق شكلي، وكأنها جزء طبيعي من المشهد العام.

وفي العديد من البلدان النامية والناشئة، يمتلك المسؤولون نفوذا يسمح لهم باستخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، دون خوف من الرقابة أو القانون، فيتحول تضارب المصالح من استثناء إلى قاعدة غير معلنة.

إعلان

ولا يعكس الغياب الواضح للردع مجرد ضعف في مؤسسات الرقابة، بل يشير في كثير من الأحيان إلى حالة من التواطؤ الصامت أو الرضا الضمني عن الفساد، سواء من قبل النخب السياسية أو حتى بعض فئات المجتمع التي اعتادت رؤية هذه الممارسات كأمر طبيعي لا جدوى من مقاومته.

ومع الوقت، تصبح منظومة الحكم نفسها مبنية على تبادل المنافع، فيتراجع دور القانون ويتضخم دور الولاءات والعلاقات الشخصية.

وتؤدي هذه الديناميكية إلى تشويه المنافسة الاقتصادية، وإضعاف الخدمات العامة، وضرب ثقة الناس في أي حديث عن الإصلاح.

ولا يوفر غياب المحاسبة في مثل هذه السياقات حصانة للمسؤولين فحسب، بل يرسخ ثقافة فساد يصعب اقتلاعها، لأن جذورها تمتد إلى داخل المؤسسات، وإلى الوعي العام برمته.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة