العبور الجديدة: إزالة فورية للتعديات وضبط 30 حالة سرقة مياه في حملات موسعة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة برئاسة المهندس محمود مراد جهوده المكثفة للتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات، من خلال حملتين موسعتين استهدفتا إزالة التعديات على الأراضي وضبط سرقات المرافق.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار حرص الدولة على حماية المال العام وصون المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
شن جهاز المدينة حملة قوية لإزالة مخالفات بنائية داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية وتوجيه العديد من الإنذارات دون استجابة من المخالفين.
وشملت الإزالات مزرعتين تضمنتا مباني وأسوارًا مخالفة، بمشاركة إدارات التراخيص والتنمية والأمن، وبالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير.
وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز ملتزم بتطبيق القانون بكل صرامة، مع عدم السماح بفرض أي أمر واقع خارج الأطر القانونية، محذرًا المواطنين من التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخصين في بيع أو تقسيم الأراضي داخل نطاق المدينة.
وشدد على أن تلك التعاملات باطلة قانونيًا، وأن المتعدين لن يتمتعوا بأي أولوية داخل لجان التقنين، حيث تلتزم الهيئة بتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2050 نحو تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة.
وفي سياق موازٍ، نفّذت لجنة رقابية متخصصة من جهاز المدينة حملة مفاجئة لمكافحة سرقة المياه، أسفرت عن ضبط (30) وصلة مياه مخالفة تم تركيبها دون أي إجراءات قانونية.
وتم على الفور فصل الخدمة عن جميع الوحدات المخالفة وتحرير محاضر رسمية تتضمن تهم التعدي على المرفق العام وسرقة المياه.
وحذر رئيس الجهاز من خطورة هذه الممارسات التي تُعد اعتداءً مباشرًا على حقوق باقي السكان، مؤكدًا أن حملات ضبط المخالفات ستستمر بشكل دوري لضمان عدالة توزيع الخدمات.
ودعا جميع المواطنين المخالفين إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم وتركيب العدادات القانونية لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية التي ستُطبق دون تهاون.
تأكيد على استمرار الحملات وتطبيق القانوناختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز العبور الجديدة يعمل وفق خطة واضحة لمنع أي تجاوزات والحفاظ على استقرار الخدمات داخل المدينة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا أكبر للحملات بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق الانضباط الكامل في جميع الأحياء والمناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبور وزارة الإسكان المجتمعات العمراني العدادات القانونية
إقرأ أيضاً:
مسئولو الإسكان يتابعون ملف التقنين ومعدلات التنفيذ بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة
عقد مسئولو وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في ملف التقنين وفق خطة العمل المعتمدة، بهدف دفع العمل بمنظومة التقنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المدن.
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة.
ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية و التجارية – وبمشاركة كل من المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة – مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد خيري – معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم إجراء مناقشة شاملة للموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، مع استعراض التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، وطرح حلول عملية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل مع ضمان حقوق المواطنين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة وقطاعات الهيئة، لضمان تحقيق مستهدفات التقنين وفق الجداول الزمنية المقررة ، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والصالح العام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، ودعم عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا