وفي مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، أوضح خبير السياسة الدولية وإدارة الأزمات والاتصال الاستراتيجي شاي غال أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كازاخستان لم يكن إنجازا فعليًّا، بل “استعراضا” سياسيًّا يخفي ما وصفه بـ”وهم جيو-استراتيجي”.. وذكّر غال بأن علاقات كًيان الاحتلال ونور سلطان راسخة منذ سنوات طويلة، شملت زيارات رسمية رفيعة، وتعاونًا في التكنولوجيا والزراعة والطاقة، واستخدام (إسرائيل) لمرافئ كازاخستان وإطلاق أقمارها الصناعية من أراضي الأخيرة.

وأشَارَ غال إلى أن “الصمت الإسرائيلي” إزاء خطوة واشنطن جاء لتفادي الإحراج، خَاصَّة أنها كشفت – وفق قوله – مشكلة أوسع تتعلق بتسويق الولايات المتحدة رؤيتين متناقضتين لنظام عالمي جديد. الأولى تتمثل في “الممر الأوسط” الذي تقوده تركيا لربط الصين بأُورُوبا عبر آسيا الوسطى والقوقاز، وهو ممر يرى غال أنه يعزز نفوذ أنقرة بعد توقف خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

في المقابل، يرى غال أن مشروع IMEC، الممرّ الهندي المتوسطي، يمثل رؤية استراتيجية مختلفة تقوم على شراكات بين الهند والإمارات والسعوديّة والأردن و(إسرائيل) وقبرص واليونان، عبر شبكة مترابطة من الموانئ والطاقة والسكك الحديدية والبيانات، واصفًا هذا الممرَّ بأنه “جسر هندي–عربي–متوسطي” يمتد من مومباي إلى بيريوس، ويوفر للعالم مسارًا مستقرًّا بمواجهة النفوذ الروسي والصيني والتركي.

وبيّن الخبير أن إدراج كازاخستان تحت مظلّة اتّفاقيات أبراهام خلط بين هذه الممرات المختلفة، و”شوّه الرسالة الاستراتيجية” التي تسعى واشنطن لترسيخها في المنطقة.. كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تنظر لكازاخستان بوصفها مصدرًا مهمًّا لليورانيوم والمعادن النادرة التي تحتاجها الصناعات الأمريكية.

وَأَضَـافَ غال أن هجوم حماس في 7 أُكتوبر 2023 أَدَّى إلى تعطيل مشروع IMEC الذي أعلن عنه قبل شهر واحد فقط، وهو مشروع ترى إيران – بحسبه – أنه يهدّد نفوذها الإقليمي، كما استغل اليمنُ الوضعَ عبر استهداف خطوط الملاحة لكيان الاحتلال وداعميه في البحر الأحمر؛ ما أَدَّى إلى ارتفاع تكاليف الشحن خلال العدوان على غزة وتحويل مسارات التجارة للشركات المتخادمة مع الاحتلال نحو طرق أطول حول إفريقيا.

وأشَارَ إلى أن تركيا قدّمت “الممر الأوسط” كبديل آمن في ظل الفوضى بالبحر الأحمر، بينما قدّمت الهند نهجًا مغايرًا يقوم على بناء القوة من خلال تكامل المعلومات والاتصالات والفضاء وسلاسل التوريد العابرة للقارات، وهو جوهر فلسفة IMEC.

وأكّـد غال أن الممر الهندي المتوسطي انتقل بالفعل من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، عبر مشاريع سكك حديدية جديدة في الهند والسعوديّة، وتوسعة موانئ جدة وحيفا، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي البحري الضخم في أُورُوبا بتمويل من الاتّحاد الأُورُوبي.

واختتم الخبير بالقول إن قمة الطاقة الأخيرة في أثينا شهدت تجديد آلية “3+1” بين (إسرائيل) واليونان وقبرص والولايات المتحدة؛ مما يضع الأَسَاس للمرحلة المقبلة؛ مؤكِّدًا أن السياسة الخارجية الأمريكية تقفُ اليوم بين “إدارة الأوهام” و”بناء نظام عالمي مستقر”، مؤكّـدًا أنه “لا يمكن الجمع بينهما

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

بدأ في العهد العثماني وأحرقه القذافي.. القصّة الكاملة للسجل العقاري الذي صُنّف أحد أهم 5 قوانين عقارية في العالم

تأسس “التسجيل العقاري” في ليبيا سنة 1858 في العهد العثماني، وفي عام 965 كان قانون التسجيل العقاري يصنف من ضمن أفضل 5 قوانين عقارية في العالم، بحسب خبراء في المجال.

في العهد الإيطالي

طورت إيطاليا في عهد الحاكم العسكري “إيتالو بالبو” منظومة التسجيل العقاري وأصدرت قانون 48 لسنة 1913 تحت مسمى “تسجيل أملاك الميري واعتماد التسجيلات التركية”؛ حيث وثقت واعتمدت التسجيلات التركية وعملت على تخطيط المدن وصنفت الأراضي حسب الملكيات للدولة أو لغيرها، سواء المراعي أو الزراعي أو التجاري.

في العهد الملكي

استمر العمل بقانون 48 إلى حين صدور قانون 1207 وكان ينفذ في ولايتي برقة وطرابلس حينها، ولم يشمل ولاية فزان كونها تحت الحكم الفرنسي، واستمر العمل به حتى بعد الاستقلال، وإلى غاية صدور قانون 1965 لتنظيم عمل التسجيل العقاري الذي اعتمده رئيس وزراء ليبيا في العهد الملكي “عبد الحميد البكوش” واستمر العمل به حتى عام 1972.

في عهد القذافي

بعد انقلاب “معمر القذافي” عام 1969 تعرض التسجيل العقاري لمجموعة من القوانين “الاشتراكية” مثل قانون 123 لسنة 1972 والخاص بالعقارات الزراعية تحت شعارات “الأرض ليست ملكا لأحد”، ثم صدر قانون 88 لسنة 1975 بشأن الاستثمار وتأمين القروض، ثم قانون رقم 4 لسنة 1978 وهو مايعرف بقانون “البيت لساكنه”.

التجأ أصحاب العقارات حينها إلى المحاكم مقدمين دفوعاتهم بأن الملكية مقدسة ومصونة بحكم الدستور وبالفعل حكمت محكمة الشعب بأحكام لصالح الملّاك الأصليين، لكن منظومة القذافي المتمثلة في “اللجان الثورية” استطاعت إصدار قانون رقم 10 لتحصين قانون رقم 4 والذي ينص على عدم قبول الطعن في القانون أو استرداد ما صادره.

ثم صدر القانون رقم 1 المعدل بالقانون رقم 5 بشأن ما سماه “أملاك الهاربين” وتم من خلاله الاستيلاء على أملاك المواطنين.

أصبح في عهد القذافي من حق المواطن مسكن واحد لا يزيد عن 500 متر، إضافة إلى أن كل ماهو خارج المخطط يعد حق انتفاع، وهو ما بُني عليه التسجيل العقاري بعد قيام “اللجان الثورية” في نوفمبر من العام 1985 بحرق التسجيل العقاري والكتاب العقاري السابق والموجود منذ العهد العثماني؛ في واحدة من أكبر الكوارث التي حدثت في ليبيا، حيث سمح النظام ببقاء الحريق مستمرا لأيام حتى القضاء على كامل السجل.

تسجيل عقاري جديد

ظل التسجيل العقاري من 1985 إلى 1988 على حاله، حيث أصدر “مؤتمر الشعب العام” حينها قانونين وهما 11 و 12 بشأن عمل التسجيل العقاري، وبدأت التسجيلات العقارية الجديدة وكتاب عقاري جديد وصار تحت مسمى “السجل العقاري الاشتراكي” وهو مؤسس على منظومة اشتركية كاملة من حيث ملكية حق انتفاع والاكتفاء الذاتي وتعطى للملّاك شهادات عقارية جديدة ولا تسمح بزيادة أملاك داخل المدن.

لجنة التعويضات

بعد عام 2000 بدأ نظام القذافي في إحداث بعض التغييرات إلا أنها اصطدمت بالسجل العقاري الجديد، ما اضطره إلى الاعتراف بخطئه وأنشأ لجنة لتعويض من صودرت أملاكهم أو أخذت بغير وجه حق، ولكن كل ذلك حدث دون أن تغيّر الدولة القانون رقم 4 الذي اغتصب أكثر من 80 ألف عقار في ليبيا، وفق إحصائيات رسمية.

بعد 17 فبراير

بعد سقوط القذافي نجح المجلس الوطني الانتقالي في إصدار قانون رقم 102 لسنة 2011 بشأن تعليق العمل العقاري في كامل التراب اللليبي ويقتصر العمل على الإداري فقط.

ثم جاء المؤتمر الوطني العام وأصدر قانون رقم 20 سنة 2015 بعد قيام البرلمان في المنطقة الشرقية، وبدأت بعض المحاكم بالعمل به كونه قانونا ساريا صدر عن سلطة تشريعية، وامتنعت بعض المحاكم عن العمل بالقانون لتبعية بعضها للبرلمان التي تعده هو الشرعي ومن حقه إصدار القوانين.

في سنة 2022 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية المادة الأولى من القرار الذي يحمل الرقم (578) والتي تقضي بفتح السجل العقاري بما لا يمس القرار رقم (102) لسنة 2011م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، ويقتصر العمل على قبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية، وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية، ومنح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

كما ينص قرار حكومة الوحدة على منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

توجس من القرار

رفض بعض المستشارين القانونيين خطة الحكومة كون السجل العقاري مثل الجنسية تماما يكون مربوطا بالدستور، بالإضافة إلى أن قوانين تقييد الملكية العقارية سارية ولم يصدر أي قانون من الجهات التشريعية منذ 2011 يلغي هذه القوانين التي قيدت الملكية العقارية وبالأخص القانون رقم 4 لسنة 1978.

كمار رأى مستشارون قانونيون بالسجل أن التوقيت لا يسمح بتفيذ القرار وستكون له ارتدادت سلبية، معتبرين أن التسجيل العقاري هو الحافظ والأمين للحقوق العينية العقارية والحارس للحقوق، ولا يقل عن مكانة المصرف المركزي في مؤسسات الدولة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

السجل العقاريرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • عربية النواب: تحويل متحف التحرير لمركز عالمي للمصريات خطوة تعيد القاهرة لقلب خريطة الآثار الدولية
  • تخوف إسرائيلي مفاجئ من توسيع رقعة التطبيع بانضمام كازاخستان.. ما علاقة تركيا؟
  • ما مشروع بروميثيوس الذي أجبر جيف بيزوس على ترك التقاعد؟
  • لم يطلع عليه رئيس الأركان - التحقيق الذي هزّ المؤسسة العسكرية في إسرائيل
  • بدأ في العهد العثماني وأحرقه القذافي.. القصّة الكاملة للسجل العقاري الذي صُنّف أحد أهم 5 قوانين عقارية في العالم
  • مصر القومي: افتتاحات شرق بورسعيد تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي لمصر
  • مصر تعيد رسم خريطة «سيادة البيانات» لحماية الخصوصية وتحفيز الابتكار
  • معارك جديدة تشتعل.. ومواجهات طاحنة تعيد رسم خريطة الصراع في السودان
  • عن نظام التهريب الذي يعيد حزب الله وإيران بناءه.. هذا ما كشفته يديعوت أحرونوت