نقيب البيطريين: مهنتنا خط الدفاع الأول ضد الأمراض المشتركة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن مهنة الطب البيطري بجذورها الممتدة في عمق الحضارة المصرية، لم تكن يوما بمعزل عن صحة الإنسان ورفاهيته، مشيرا إلى أن الأجداد العظماء الذين علموا العالم فنون الطب، أدركوا بفطرتهم العلاقة الوثيقة بين صحة الحيوان وسلامة المجتمع.
وأوضح نقيب البيطريين، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي تعقده النقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع المجلس الصحى المصري، تحت عنوان «استراتيجيات المجلس الصحي المصري في دعم منظومة الطب البيطري.
وأكد نقيب البيطريين، أن شعار المؤتمر «رؤية مشتركة لتطوير الممارسات المهنية وحماية صحة الإنسان» هو جوهر ما اجتمع الجميع من أجله، موضحا أن الطبيب البيطري ليس مجرد معالج للحيوان، بل هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض المشتركة.
وأضاف الدكتور مجدي حسن، أن الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع المجلس الصحي المصري تكمن في الانتقال من دائرة المساهمات الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم، الذي يضمن توحيد المعايير، ويرفع كفاءة الممارسة، ويحقق أعلى مستويات الحوكمة المهنية.
ونوه النقيب إلى أن العالم من حولنا يتغير بوتيرة متسارعة، وتحديات مثل التغيرات المناخية والأوبئة العابرة للقارات تضع على عاتق الأطباء البيطريين مسؤوليات جسام، مؤكدا أن المؤتمر يمثل دعوة لتنسيق الجهود وتكامل السياسات بين النقابة والمجلس الصحي والجامعات والهيئات الحكومية.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للإطلاع على كافة استراتيجيات المجلس الصحي المصري في دعم منظومة الطب البيطري، عبر لجان متنوعة تشمل: لجنة اختبار التأهيل لمزاولة المهنة، لجنة الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، لجنة التعليم البيطري المستمر، لجنة البورد البيطري المصرى.
وأكد النقيب أن المؤتمر يتواكب مع المرحلة الجديدة من العمل المؤسسي بالنقابة ونشاط لجانها على مستوى كافة المجالات، وهو ما سينعكس على تطوير العمل المؤسسي وحوكمته التي تدعم من هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الصحي المصري.
ودعا النقيب الحضور إلى جعل نقاشات اليوم وجلساته المثمرة خارطة طريق لمستقبل مهنة الطب البيطري، مجددا شكره وتقديره للمجلس الصحي المصري، ولكل من ساهم في الإعداد لهذا الحدث، ولجميع الحضور على حضورهم الذي يشرف النقابة ويدعمها.
وشهد المؤتمر حضورا بارزا من القيادات الصحية والأكاديمية والمهنية، حيث حضره: الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء، الدكتور جمال سوسه، رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة المصرية بالعلمين، وعمداء الكليات ورؤساء الهيئات وأعضاء المجلس الصحي المصري وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقباء الفرعيين، والدكتور أشرف سعده، رئيس لجنة اختبار التأهيل لمزاولة المهنة، لدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس لجنة الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطري، الدكتور حسين المغربي، رئيس لجنة التعليم البيطري المستمر، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس لجنة البورد البيطري المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطب البيطري نقابة البيطريين القيادات الصحية الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين المجلس الصحی المصری الطب البیطری صحة الإنسان أن المؤتمر رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بمسقط يناقش مستقبل تسوية المنازعات
العُمانية: نظّم المجلس الأعلى للقضاء اليوم بمسقط مؤتمرا دوليًّا بعنوان: "الوساطة: مستقبل تسوية المنازعات"، وبمشاركة خبراء ووسطاء ومحكّمين دوليين من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وسلّط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي للوساطة في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية في كلمة له عبر الاتصال المرئي: إن تنظيم المجلس الأعلى للقضاء يعكس مستوى التعاون والتكامل بين كافة الجهات في سلطنة عُمان، ويجسد الرؤية الوطنية التي تجعل من العدالة دعامة أساسية للاستقرار والتنمية، ومن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ومجالا رحبًا لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن القضاء يظل هو الركن الركين في تحقيق العدل، تعضده أذرع داعمة تسند منظومته، وتسهم في تحقيق رسالته السامية، وفي مطلعها التسوية بين أطراف النزاع.
وأضاف معاليه: إن التسوية أضحت إحدى ركائز العدالة الحديثة التي تجمع بين روح القانون وجوهر العدالة الاجتماعية، ويتم بمقتضاها الانتقال من منطق النزاع إلى منطق التفاهم، ومن ثقافة الحكم الواجب إلى ثقافة الرضا المتبادل، وهذا ما يجعلها أداة متقدمة تعكس نضج المجتمعات ومدى إيمانها بقيم الحوار المبني على حفظ الحقوق.
وأوضح معاليه، أن التسوية لا تقتصر على إنهاء الخصومة، بل تتعداها إلى إصلاح العلاقات الإنسانية، واستعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتخفيف الأعباء عن المنظومة القضائية، في ظل تزايد عدد القضايا وتعقد طبيعة النزاعات، مضيفا: إن البعد الإنساني والاجتماعي للتسوية، تعد اليوم رافدًا اقتصاديًّا مهمًا، تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جذب الاستثمارات، من خلال توفير آلية سريعة وأكثر توافقًا لتسوية المنازعات.
وأشار معاليه إلى أن التسوية في جوهرها امتداد حضاري لموروث عُماني أصيل، جعل الإصلاح بين الناس سلوكًا اجتماعيًّا راسخًا، ومن الحوار طريقًا لتقريب وجهات النظر وحفظ المودة.
ولفت معاليه إلى أهمية وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن ممارستها في بيئة قانونية منضبطة تحفظ الحقوق وتكفل الثقة في نتائجها، وتعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للعدالة والتحكيم والتسوية والنهوض بالكفاءات المؤهلة القادرة على القيام بمهام التسوية بمهنية وحياد، وهو ما يفرض تأهيل الوسطاء القانونيين، ووضع معايير مهنية ودقيقة تحكم أداءهم؛ لضمان نزاهة هذه الوسيلة وفاعليتها.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار توجهات المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز كفاءة منظومة العدالة وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي في سبيل حلّ المنازعات، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار ويرسّخ ثقة الأطراف في منظومة القضاء.
من جانبه قال سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء: إن طرق حلّ المنازعات والوصول إلى العدالة في الحقبة المعاصرة لا تقتصر على المحاكم التقليدية، فقد شهد العالم تطورا كبيرا في مفاهيم التقاضي، وأصبح من الضروري مواكبة هذا التطور من خلال التوسع في أدوات حلّ المنازعات بالطرق الودية، لما لها من أثر في تقليل الأعباء على المحاكم، وتسريع الفصل في النزاعات والحفاظ على العلاقات التجارية والاجتماعية بالإضافة إلى جذب الاستثمار وإيجاد مناخ قانوني آمن للمشروعات والشركات.
وأضاف سعادته: إن الوساطة جزء مكمل للعدالة تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وتفتح مجالات واسعة أمام الأطراف للوصول إلى حلول ترضي الجميع، كما تمنح للمستثمرين سبيلا سريعا وموثوقا لحلّ النزاعات بعيدًا عن الإجراءات المطوّلة، وبعيدًا عن المشاحنات التي قد تفضي إلى مزيد من القطيعة، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة بيئة الأعمال داخل البلد، ويعزز موقعها في مؤشرات التنافسية والحوكمة، بالإضافة إلى ما توفره من السرية والخصوصية التي يحتاجها الأطراف.
وأفاد أن سلطنة عُمان عرفت عبر تاريخها بأنها أرض الحوار والتسامح والتفاهم، وعرف عن الشعب العُماني تقبله الكبير لثقافة الصلح، بما يعكس تجذر القيم الإسلامية لديه في الإصلاح بين الناس وفي ممارسات المجتمع وموروثه القانوني وهو ما دفع الدولة وهي تخط تشريعاتها وأنظمتها القانونية إلى ترسيخ هذا النهج بأسس حديثة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء تبنّى مشروع تطوير الوسائل البديلة للتقاضي" وهو أحد مشروعات الخطة الاستراتيجية للمجلس، ويجري تنفيذه ضمن مشروعات الخطة التشغيلية الأولى (۲۰۲٤-۲۰۳۰) وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة حوار علمية ومهنية بين الخبراء والممارسين وأعضاء السلطة القضائية وفرصة لاستعراض التجارب الإقليمية والدولية في مجال الوساطة وتسوية المنازعات، معربًا عن أمله أن تسهم الجلسات العلمية والنقاشات الثرية في صياغة توصيات عملية تعزز مسيرة التطوير في مجال الوساطة كخيار استراتيجي في المستقبل.
ويتضمن المؤتمر 5 جلسات رئيسة تناقش قضايا محورية من بينها: الوصول إلى العدالة من خلال الوساطة المرتبطة بالمحاكم، وكيفية صناعة وسيط محترف، والوساطة التجارية الدولية وحلّ المنازعات بين المستثمرين والدول، وإنفاذ اتفاقيات التسوية وفق اتفاقية سنغافورة للوساطة نموذجًا، ودور الوساطة في معالجة منازعات الشركات العائلية من منظور الحوكمة.
وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز الخبراء الدوليين، من بينهم مسؤولون وممثلون وقضاة ومحكّمون من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ومركز عُمان للتحكيم التجاري، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ومركز التحكيم بمنظمة التعاون الإسلامي (OICAC)، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، إلى جانب عدد من الأكاديميين والوسطاء والمحكّمين من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.
ويشكّل المؤتمر منصة حوارية متخصصة تجمع المختصين كافة لتبادل التجارب الدولية واستعراض أفضل الممارسات في تطوير منظومة الوساطة بوصفها ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة، وبناء قدرات وطنية قادرة على ممارسة الوساطة بكفاءة واحترافية، بما ينسجم مع توجهات سلطنة عُمان نحو ترسيخ سيادة القانون وتحقيق عدالة ناجزة.