«الــفجــر» تنشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شارَك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية". واستعرض مدبولي رؤية مصر تجاه الأمن الإقليمي، وإصلاح النظام الدولي، وتعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدًا محورية الدور المصري في دعم الاستقرار بالقارة.
• أشار إلى أن الأزمات المتتالية أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضًا.
• شدد على أن بناء شراكة حقيقية بين القارتين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
• أكد تقدير مصر لجمهورية أنجولا لقيادتها الحكيمة للاتحاد الأفريقي واستضافتها للقمة.
• أشار إلى التقدم الذي حققه الاتحاد الأفريقي في هيكل السلم والأمن بدعم من الاتحاد الأوروبي.
• لفت إلى أن النزاعات المتعددة في إفريقيا ما تزال التحدي الأكبر الذي يعيق تحقيق التنمية وفق أجندة 2063.
• شدد على أهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
• دعا إلى تبني مقاربة شاملة تعالج جذور النزاعات من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة.
• أكد أهمية تفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وخاصة عبر مركز الاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه القاهرة.
• شدد على ضرورة إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف ليكون أكثر استجابة للتحديات، مع وضع إفريقيا في صدارة الأطراف الفاعلة.
• جدد التزام مصر بالموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن.
• دعا الشركاء الأوروبيين لدعم إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وتوفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية.
• استعرض جهود مصر في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الحل السياسي في السودان، ومسار التسوية الليبية الليبية.
• أكد دعم مصر لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب في الساحل.
• أدان الانتهاكات غير الإنسانية بمدينة الفاشر السودانية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وصون مؤسساته.
• شدد على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر تهدد استقرار الدول.
• أكد استمرار دعم مصر لكل الجهود الهادفة لحفظ أمن واستقرار القارة وبناء نظام دولي أكثر عدلًا.
• أعلن استعداد مصر لتعزيز التعاون الثلاثي مع الشركاء الأوروبيين في الدول الأفريقية.
• أشار إلى تعزيز التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز النيباد للتكيف مع المناخ.
• أكد اعتزاز مصر باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية باعتبارها نموذجًا للتكامل بين القارتين في مجالات التنمية والسلام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمة السابعة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الاوروبي مصطفي مدبولي كلمة مصر الأمن الأفريقي الأمن الأوروبي إصلاح النظام الدولي أجندة 2063 التعاون الإفريقي الأوروبي السلم والأمن التنمية أنجولا مجلس الأمن مصر أفريقيا أوروبا شدد على
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام