عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا؛ لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في التخصصات المختلفة.
وحضر توقيع بروتوكولات التعاون كل من؛ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والجدارة الايطالي، أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن بروتوكولات التعاون وُقعت بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الوزارات والجهات المحلية ومجموعة من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية؛ بهدف إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة.
وأضاف المستشار/ محمد الحمصاني أن الوزارات المُوقعة على بروتوكولات التعاون تشمل، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام مُمثلة في: "الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، و"الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، و"الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، و"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".
وأشار "الحمصاني" إلى أن الجهات المحلية المُوقعة على بروتوكولات التعاون تضم: "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، و"الهيئة العربية للتصنيع" و"شركة حديد عز"، وشركة "بي ويل"، وأكاديمية السويدي الفنية.
وتابع: تشمل الجهات الإيطالية الشريكة الموقعة على بروتوكولات التعاون كلا من: مؤسسة "إنجيم سان باولو"، وأكاديمية "آي تي إس أجرو" ITS Agro، و"المعهد التكنولوجى للصناعات الدوائية"، و"أكاديمية نوفا تكنولوجى دى لافيتا"، وأكاديمية ميتا ITS، والمعهد الفني العالي للتنقل المستدام – ج. كابوتو، ومؤسسة "دانييلي".
وعلى هامش التوقيع، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بروتوكولات التعاون المُوقعة اليوم تُمثل نقلة نوعية لقطاع التعليم الفني في مصر لاسيما في ظل هذه الشراكة الدولية مع إيطاليا التي تحظى مؤسساتها في هذا القطاع بمكانة عالمية مرموقة، مشيرًا إلى أن مصر تضع هذا القطاع على مقدمة أولوياتها في ظل ما تشهده سوق العمل من تطورات تتطلب مهارات متقدمة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
وأكد الوزير أن الشراكة المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي يعكس حجم الثقة المتبادلة وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية.
وقال "عبداللطيف" إن هذه الشراكة تمثل خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يركز على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية من المهن والتخصصات الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وإيطاليا التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية رئيس الوزراء التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی بروتوکولات التعاون الشرکة القابضة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني التعاون في مجال التدريب المهني
على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءين ثنائيين مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري البروفيسور عبد الحق سايحي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم العمل العربي والدولي المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتناول لقاء الوزير رداد مع نظيره الجزائري سبل تفعيل التعاون بين مصر والجزائر في مجالات العمل المختلفة، حيث تبادل الجانبان الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية. كما أكدا أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يعكس في أنشطتها التنفيذية مستجدات وتطورات أسواق العمل.
كما ناقش وزير العمل مع نظيره السوداني سبل التعاون في ملف التدريب المهني، من خلال تطوير المناهج التدريبية، وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتعزيز التوأمة المؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في بناء القدرات ونشر ثقافة السلامة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.