وزير الاستثمار يبحث مع أكبر شركة صينية للإطارات ضخ 400 مليون دولار في توسعات جديدة بمصر
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وفدًا من القيادات البارزة لشركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط وشركة بروميتيون لصناعة الإطارات التابعة لها، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومستقبل استثمارات الشركة في مصر، بما يعكس أهمية السوق المصري كمحور رئيسي لعمليات الشركة في المنطقة ككل.
ضم الوفد رفيع المستوى كلًا من وانج جيان جون، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروميتيون للإطارات في مصر، ويوان ليانج، نائب المدير العام لشركة بروميتيون، وستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهشام عبد الهادي، المدير المالي للشركة.
وأشاد الخطيب خلال اللقاء بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه الشركة فيما يتعلق بمشروعات توسعة نشاطها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتلبية متطلبات الشركة، في إطار الحرص على تهيئة مناخ مواتي للاستثمار وحماية المنافسة.
وناقش الخطيب مع وفد الشركة سبل الإسراع في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف زيادة الإنتاج وضخ المزيد من رأس المال، مؤكدًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة على تقديم الدعم للشركة من خلال وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشركة وذلك عبر توفير كافة المعلومات اللازمة والبيانات المطلوبة.
من جانبهم، أشادت قيادات الشركة الصينية بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لخططها للتوسع في مصر والتي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بمواصفات جديدة تتناسب مع السوق المصري.
وأوضح الجانب الصيني أن مشروعات شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط تستهدف زيادة استثماراتها بقيمة ٤٠٠ مليون دولار وذلك لانتاج ١.٥ مليون إطار سيارات إضافي ورفع كفاءة المصنع القائم حاليا، حيث يبلغ انتاج الشركة الحالي من إطارات السيارات ١.٢ مليون إطار ، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا جديدة في صناعة الإطارات إلى مصر.
وترغب الشركة في الحصول على قطعة أرض جديدة ملاصقة للمشروع الأساسي بالعامرية على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع وذلك للتوسع في استثمارات الشركة الحالية، كما ترغب الشركة في إنشاء منطقة حرة خاصة لخدمة التوسعات الجديدة والتصدير بالكامل للخارج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير استثمار توسعات الشرکة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو