وزير الاستثمار يبحث مع أكبر شركة صينية للإطارات ضخ 400 مليون دولار في توسعات جديدة بمصر
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وفدًا من القيادات البارزة لشركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط وشركة بروميتيون لصناعة الإطارات التابعة لها، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومستقبل استثمارات الشركة في مصر، بما يعكس أهمية السوق المصري كمحور رئيسي لعمليات الشركة في المنطقة ككل.
ضم الوفد رفيع المستوى كلًا من وانج جيان جون، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروميتيون للإطارات في مصر، ويوان ليانج، نائب المدير العام لشركة بروميتيون، وستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهشام عبد الهادي، المدير المالي للشركة.
وأشاد الخطيب خلال اللقاء بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه الشركة فيما يتعلق بمشروعات توسعة نشاطها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتلبية متطلبات الشركة، في إطار الحرص على تهيئة مناخ مواتي للاستثمار وحماية المنافسة.
وناقش الخطيب مع وفد الشركة سبل الإسراع في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف زيادة الإنتاج وضخ المزيد من رأس المال، مؤكدًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة على تقديم الدعم للشركة من خلال وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشركة وذلك عبر توفير كافة المعلومات اللازمة والبيانات المطلوبة.
من جانبهم، أشادت قيادات الشركة الصينية بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لخططها للتوسع في مصر والتي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بمواصفات جديدة تتناسب مع السوق المصري.
وأوضح الجانب الصيني أن مشروعات شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط تستهدف زيادة استثماراتها بقيمة ٤٠٠ مليون دولار وذلك لانتاج ١.٥ مليون إطار سيارات إضافي ورفع كفاءة المصنع القائم حاليا، حيث يبلغ انتاج الشركة الحالي من إطارات السيارات ١.٢ مليون إطار ، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا جديدة في صناعة الإطارات إلى مصر.
وترغب الشركة في الحصول على قطعة أرض جديدة ملاصقة للمشروع الأساسي بالعامرية على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع وذلك للتوسع في استثمارات الشركة الحالية، كما ترغب الشركة في إنشاء منطقة حرة خاصة لخدمة التوسعات الجديدة والتصدير بالكامل للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير استثمار توسعات الشرکة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر في 2024
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، أن هناك روابط تاريخية تجمع بين مصر والجزائر، وهناك عمل مشترك مع الجزائر يعود على الشعبين بكل خير، كما أن هناك زيادة في فرص الاستثمار، ونسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن الجزائر شريك استراتيجي مهم لمصر، وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى مليار دولار في عام 2024، وأن هذا الرقم يعتبر الأكبر.
ولفت إلى أن هناك 5.7 مليار حجم الاستثمارات المشتركة، موزعة على أكثر من 62 مشروعا، وأن هذه الأرقام لا تعكس كل الإمكانيات المتاحة، وأن الهدف هو العمل على مضاعفة حجم التجارة المتبادلة، وأن المستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار حجم تبادل تجاري مع الجزائر.
50 دولة بالعالموأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية، وتم توفير بنية تشريعة لزيادة الاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين، وتابع "طموح مصر واضح وهو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة بالعالم في تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين".
وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري بترؤس منتدى الأعمال المصري الجزائري في دورته التاسعة.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هناك إرادة شعبية لمصر لعمل شراكة مع الجزائر، وأنها رغبة للقطاع المصري الخاص، من أجل عمل تنمية مشتركة.
وأضاف خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن القطاع الخاص المصري والجزائري يحظى بدعم حكومي للعمل في الكثير من المجالات.
وأوضح أن العمل يكون على التدريب من أجل التصدير لدول الجوار، وأن تكون هناك استثمارات جديدة مشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري يقترب من المليار دولار، وأن هذا يعتبر نقطة صغيرة، وأن هناك سعيا لزيادة التبادل، وأن يكون هناك زيادة لعدد الشركات التي تعمل في مصر.