رئيس الجامعة اليابانية يشارك في مائدة حوار عربية حول الابتكار ودعم الصناعة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
شارك الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مائدة حوار مستديرة رفيعة المستوى بالجامعة الأهلية الاردنية عُقدت على هامش مشاركته في مؤتمر تصنيف التايمز للجامعات العربية 2025، وذلك بحضور ١٥ من رؤساء وقيادات الجامعات العربية
وجاءت المائدة المستديرة تحت عنوان “دور الجامعات العربية وأفضل السياسات لدعم الابتكار وتعزيز الشراكات مع الجهات الصناعية”، حيث ناقش المشاركون مستقبل الابتكار في المنطقة العربية وآليات تعزيز ارتباط الجامعات بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا.
وخلال الحوار، استعرض الدكتور عمرو عدلي التجربة المتميزة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في هذا المجال، مؤكداً أن الجامعة حققت نجاحات ملموسة في بناء منظومة متكاملة تدعم البحث العلمى التطبيقي، وتنمية الابتكار وريادة الأعمال، وتوطيد التعاون مع المؤسسات الصناعية المحلية والدولية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن النموذج الياباني الذي تتبناه الجامعة يعد من أكثر النماذج فعالية في ربط البحث العلمى بالصناعة لافتًا إلى أن الجامعة تعمل على تحويل الأبحاث إلى تطبيقات واقعية تسهم في التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني
من جانب اخر انطلقت فعاليات يوم الصناعة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة بالأسكندرية وسط حضور واسع من خبراء الصناعة والباحثين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية للدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، الذي أكد أن هذا الحدث يأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل، من خلال توفير منصة تفاعلية مفتوحة أمام القطاع الصناعي. وأكد أن الجامعة تسعى الى تحويل مخرجات الأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق داخل المصانع والشركات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
أضاف الدكتور عدلي أن تنظيم يوم للصناعة داخل الحرم الجامعي يستهدف ربط الشركات بالباحثين ومعامل الجامعة، وتقديم استشارات فنية مباشرة، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات قادرة على إنتاج حلول تطبيقية يمكن تنفيذها في السوق المحلي.
من جانبه، ألقى الدكتور توشيو فوكودا، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، كلمة تناول خلالها دور تجمّع الصناعة بالجامعة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصناعية عبر البحث العلمي المتقدم
تضمن اليوم عددًا من الجلسات النقاشية شارك فيها خبراء من قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب ممثلي الشركات ورواد الأعمال والباحثين. وشهدت الجلسات مناقشة فرص توظيف البحث العلمي في تطوير منتجات محلية جديدة، وتحسين كفاءة الإنتاج، ودعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
واختُتمت الفعاليات بجولة موسعة داخل المعامل البحثية، تعرف خلالها الحضور على أحدث الإمكانيات العلمية في مجالات الهندسة والطاقة والبيئة والصيدلة وعلوم المواد، إضافة إلى الاطلاع على أنشطة مركز أبحاث الجرافين الذي يُعد من المراكز البحثية الرائدة في المنطقة.
ويعكس E-JUST Connect 2025 التزام الجامعة المصرية اليابانية بترسيخ التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة، وتوظيف البحث العلمي لخدمة التنمية الصناعية ، بما يفتح آفاقًا أوسع للابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم الصناعة والتكنولوجيا جامعة اليابانية المنطقة العربية المصریة الیابانیة رئیس الجامعة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
بشرط الانتهاء من 50 % من الإنشاءات..الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش