سقف مكشوف.. تعديل جديد لأيقونة مرسيدس جي كلاس| صور
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
كشفت برابوس Brabus الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن توسيع نطاق إبداعاتها بتقديم نسختين جديدتين وفاخرتين من طراز جي-كلاس بخصائص فريدة، وهما إصدار 800 وإصدار 800 XL.
. وهذه سعرها عالميًا
وتميزت هذه المركبات بقدرتها على التحول إلى سيارات مكشوفة بفضل غطاء قماشي قابل للطي يعمل بنظام سريع، حيث يمكن طيه أو إغلاقه خلال 20 ثانية فقط، تؤكد برابوس على حصرية هذه الطرازات، حيث سيقتصر الإنتاج العالمي لكل إصدار على 50 وحدة فقط.
تعتمد السيارات على محرك V8 ثنائي التوربو بسعة 4.0 لتر، بفضل التعديلات الشاملة التي أجرتها برابوس، يولد المحرك قوة قصوى تصل إلى 789 حصاناً، ويطلق عزم دوران استثنائياً يقارب 1000 نيوتن متر.
تتكامل هذه القوة مع ناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 9 سرعات، ينقل الحركة إلى العجلات الأربع، وتختلف ديناميكيات التسارع بين الطرازين فبينما ينجح الإصدار 800 في الانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س في حوالي 4.0 ثوانٍ، يتطلب الإصدار 800 XL، بسبب ارتفاعه الكبير، 4.6 ثوانٍ لإنجاز نفس المهمة.
تبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 240 كم/س للطراز 800، وتنخفض إلى 210 كم/س في طراز XL، أما عن خيارات التعليق قدمت برابوس خيارات ميكانيكية متخصصة تناسب استخدامات مختلفة، حيث يتميز الإصدار 800 XL بنظام تعليق Portal Axle الذي يرفع جسم السيارة بشكل استثنائي، ليصل الخلوص الأرضي إلى 480 ملم، ما يجعله مثالياً للطرق الوعرة.
وتم تزويد هذا العملاق التصميم العملاق بعجلات قياس 22 إنش وإطارات متعددة الاستخدامات، في المقابل، يركز الإصدار 800 على عجلات أكبر قياس 24 إنش مع إطارات عالية الأداء، وتم خفض ارتفاعه بمدى يتراوح بين 20 إلى 40 ملم عبر استخدام نوابض رياضية.
يؤكد السعر الخاص لهذه المركبات على مكانتها ضمن قمة فئة السيارات المعدلة فائقة الفخامة والأداء، حيث يُحدد سعر الانطلاق لإصدار 800 بحوالي 877,350 دولاراً أمريكياً، وفيما يتعلق بإصدار 800 XL، الذي يتميز بتعقيد هندسي وارتفاع إضافي، فإن سعره يمكن أن يتجاوز بسهولة حاجز المليون دولار أمريكي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برابوس جي كلاس مرسيدس جي كلاس جی کلاس
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز