تجميد أمر السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، تجميد تنفيذ أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك.
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا: "بناء على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الأحد المصادف 3 /9 /2023 إيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه)".
وأشار القرار إلى أن التجميد سيظل ساريا إلى حين "حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص فتح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك بناء على الدعوى المقدمة إليها بهذا الشأن.
وشهدت كركوك، مساء أمس، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.
وقُتل أربعة محتجين بالرصاص في الاشتباكات، التي اندلعت بعد توتر استمر لأيام.
وكان السوداني أمر، أمس السبت، بفرض حظر تجوال في المدينة لمنع تصاعد العنف. وفي وقت لاحق، جرى رفع الحظر وفتح الطريق مع أربيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الاتحادية العليا الحزب الديمقراطي الكردستاني العنف المحكمة الاتحادية أخبار العراق أخبار عربية السوداني كركوك المحكمة الاتحادية العليا الحزب الديمقراطي الكردستاني العنف أخبار العراق المحکمة الاتحادیة العملیات المشترکة فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة