القبض على مدير محل لبيع أجهزة فك تشفير القنوات بالسلام
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسؤول عن محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص في السلام.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًاشتروا بأموال المخدرات عقارات وأراضي.. سقوط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه
تخفيضات على مستلزمات الشتاء.. مبادرة كلنا واحد تواصل فعالياتها لمدة شهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث فك شفرات القنوات بيع أجهزة الريسيفر فك شفرات
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل العربية: معالجة ظاهرة عمل الأطفال تتطلب مقاربة شاملة
أكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن الفقر والاقتصاد غير المنظم والأزمات الممتدة تشكل بيئة خصبة لانتشار عمل الأطفال، حيث يقف الطفل العربي اليوم في مواجهة خطر يهدد مستقبله في الصحة والحياة الكريمة، مشيرا إلى أنها هذه الظاهرة متعدد الأبعاد ومعالجتها تتطلب مقاربة شاملة.
جاء ذلك خلال كلمة للمطيري ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
عقد المؤتمر بمشاركة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وحنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، ووفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المطيري، أنه في عام 2024 يوجد 138 مليون طفل منخرطين في سوق العمل، بينهم 54 مليون طفل يعملون في الأعمال الخطرة، وهو ما يعكس إخفاقاً عالمياً يهدد بعدم القضاء على عمل الأطفال
وأشار المطيري إلى أن مسؤوليتنا تفرض علينا مواجهة هذه الحقيقة، لأن ظاهرة عمل الأطفال متعددة الأبعاد؛ تشمل جودة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، ومواجهتها تتطلب الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، انطلاقاً من الإيمان بحماية حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، ووفقاً للمقصد الثامن من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى القضاء على عمل الأطفال.
وشدد على أن هذا استحقاق دولي تأخر تحقيقه، ما يحتم الاستثمار في الطفولة، ومواجهة التسرب المدرسي، وتمكين المرأة وتعزيز دورها، وتسخير التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون التعاون مع منظمات المجتمع الدولي.
وأوضح المطيري، أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل دون الوقوف أمام مأساة الأطفال في غزة، الذين يواجهون أشد التحديات، مشيراً إلى أن ما يتعرض له أطفال فلسطين يمثل اختباراً حقيقياً للمواثيق الدولية.
ولفت إلى أننا أمام لحظة فارقة: إما أن نستغلها لإعادة حقوق الأطفال، أو نترك جيلاً كاملاً يسحق، مؤكداً أن مستقبل المجتمع يقاس بقدرته على حماية من لا صوت لهم، ونتعهد بأن لا يكون أي طفل عربي معرضاً لأي انتهاك، وألا يجبر طفل على الاختيار بين العمل أو المدرسة.
كما أكد العمل على مراجعة الدراسات التشريعية المتعلقة بذلك خلال القمة العالمية المقبلة للقضاء على عمل الأطفال، المقرر عقدها عام 2026 في المغرب
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة