“حكيم”: بطء مؤقت بسبب توسعة الخدمات وتحديث النظام في المراكز الصحية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- شكا عدد من المواطنين في لواء الأغوار الشمالية من بطء نظام “حكيم” في بعض المراكز الصحية، الأمر الذي تسبب بتأخرهم في الحصول على خدمة العلاج والوصول إلى الأطباء في الوقت المناسب.
وبناءً على هذه الشكاوى، تواصلت “التاج الإخباري” مع الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية/ نظام حكيم، المهندس عمر إبراهيم عايش، للوقوف على حقيقة المشكلة وأسبابها.
وأوضح عايش أن نظام “حكيم” يشهد توسعًا كبيرًا في الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك بهدف دعم مقدمي الخدمة الصحية والتخفيف على المراجعين، مشيرًا إلى أن إضافة خدمات جديدة قد تستدعي فترة من التثبيت والتحديث، وهو ما تسبب ببطء مؤقت في النظام، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة العالية من المراجعين.
وأكد أن النظام لم يتعطل نهائيًا، لكن الازدحام أدّى إلى بطء ملحوظ أثر على سرعة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة على دراية كاملة بذلك، وتتابع الأمر بشكل مستمر.
وبيّن عايش أن هناك خطة توسعة جارية تشمل تعزيز وحدة البيانات التخزينية وزيادة القدرة الاستيعابية للنظام، بحيث يتم التعامل مع الأعداد المتزايدة من المستخدمين والمراجعين في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وختم بالقول إن العمل جارٍ على معالجة البطء بشكل جذري، وأن التحديثات ستستمر لضمان مواكبة التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية الإلكترونية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.