“حكيم”: بطء مؤقت بسبب توسعة الخدمات وتحديث النظام في المراكز الصحية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- شكا عدد من المواطنين في لواء الأغوار الشمالية من بطء نظام “حكيم” في بعض المراكز الصحية، الأمر الذي تسبب بتأخرهم في الحصول على خدمة العلاج والوصول إلى الأطباء في الوقت المناسب.
وبناءً على هذه الشكاوى، تواصلت “التاج الإخباري” مع الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية/ نظام حكيم، المهندس عمر إبراهيم عايش، للوقوف على حقيقة المشكلة وأسبابها.
وأوضح عايش أن نظام “حكيم” يشهد توسعًا كبيرًا في الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك بهدف دعم مقدمي الخدمة الصحية والتخفيف على المراجعين، مشيرًا إلى أن إضافة خدمات جديدة قد تستدعي فترة من التثبيت والتحديث، وهو ما تسبب ببطء مؤقت في النظام، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة العالية من المراجعين.
وأكد أن النظام لم يتعطل نهائيًا، لكن الازدحام أدّى إلى بطء ملحوظ أثر على سرعة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة على دراية كاملة بذلك، وتتابع الأمر بشكل مستمر.
وبيّن عايش أن هناك خطة توسعة جارية تشمل تعزيز وحدة البيانات التخزينية وزيادة القدرة الاستيعابية للنظام، بحيث يتم التعامل مع الأعداد المتزايدة من المستخدمين والمراجعين في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وختم بالقول إن العمل جارٍ على معالجة البطء بشكل جذري، وأن التحديثات ستستمر لضمان مواكبة التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية الإلكترونية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
بسبب سياسات ترامب.. الأمريكيون يستعدون لارتفاع حاد في تكاليف الرعاية الصحية
كشفت القاهرة الإخبارية، أنه من المرجح أن يرتفع الدين الطبي بالنسبة للعديد من الأمريكيين العام المقبل، مع توقع زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتأمين على مستوى البلاد، إلى جانب ارتفاع عدد الذين سيفقدون الوصول إلى التأمين الصحي؛ بسبب سياسات إدارة ترامب المختلفة.
وقال نيل ماهوني، مدير معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، لمجلة "نيوزويك": "سوف يواجه الأمريكيون أعباء ديون طبية أعلى في العام المقبل".
وأضاف "ماهوني" أنه "قد ينتهي الأمر بالأشخاص الذين لديهم تأمين إلى الديون إذا كانت خصوماتهم مرتفعة بشكل خاص، وقد يرى بعض المرضى، مثل مرضى السرطان أو ذوي الإعاقة، ديونهم الطبية تتراكم بمرور الوقت".
وتختلف التقديرات بشأن انتشار الديون الطبية في البلاد؛ فقد وجد تحليل أجراه مكتب الإحصاء أن 15% من الأسر كانت مدينة بديون طبية في عام 2021، في حين وجدت منظمة أبحاث الصحة KFF أن 41% من البالغين كان عليهم ديون رعاية صحية في عام 2022 باستخدام تعريف أوسع يشمل ديون الرعاية الصحية على بطاقات الائتمان أو المستحقة لأفراد الأسرة.
في حين أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للأمريكيين الذين لديهم ديون طبية في البلاد، فإن هناك قدرًا أكبر من الوضوح في التوقعات بأن العدد سوف يرتفع في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يكون العامل الرئيسي في ارتفاع الديون الطبية في عام 2026 هو التغييرات التي طرأت على خطط برنامجMedicaid وقانون الرعاية الميسرة(ACA) الفيدرالي بسبب بعض سياسات إدارة ترامب.
وكجزء من "مشروع القانون الكبير الجميل"، سيكون هناك تخفيضات بقيمة تريليون دولار في برنامجMedicaid، والذي توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أنه سيؤدي إلى إبعاد الملايين عن البرنامج، إلى جانب متطلبات العمل للأهلية ما لم يتم الإعفاء، وهو ما حذر منه كثيرون، والذي سيدفع المزيد من الأمريكيين إلى خارج البرنامج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العبء الإداري.
ولم تتخذ إدارة ترامب أي إجراء لتجديد سياسة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن تعزيز الاعتمادات الضريبية التي أتاحت للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض الوصول إلى خطط الشراء في سوق قانون الرعاية الميسرة، مما يعني أنها من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام.
ونتيجة لهذا، من المتوقع أن ترتفع الزيادات الوطنية المتوسطة لخطط قانون الرعاية الميسرة بنحو 20%، ومن المرجح أن يكون العاملون في الشركات الصغيرة والمتقاعدون والطلاب هم الأكثر تضررًا.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تشهد خطط الرعاية الصحية لأصحاب العمل زيادة متوسطة تتجاوز 6% في التكلفة العام المقبل.
وقال ماهوني إن التخفيضات في برنامج الرعاية الطبية وخسارة الاعتمادات الضريبية المعززة التي يوفرها قانون الرعاية الميسرة "ستؤدي إلى إخراج ما يصل إلى 15 مليون شخص من التأمين"، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع المبالغ المستقطعة والتأمين المشترك، وفي نهاية المطاف "الضغط على أولئك الذين يتمسكون بالتغطية التأمينية".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟