التزام دولي بمساندة اليمن للحفاظ على أمن الموانئ وخطوط الإمداد البحرية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلنت لجنة التوجيه لشراكة الأمن البحري لليمن (YMSP)، التي تضم الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن عقد اجتماعها الافتتاحي في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف.
وجاء الاجتماع لمراجعة التقدم المحقق ووضع الأولويات المشتركة لتعزيز قدرات اليمن في مجال الأمن البحري وضمان حماية مياهه الإقليمية.
ويعكس الاجتماع – وفق البيان المشترك – التزامًا دوليًا ثابتًا بتعزيز الأمن البحري لليمن وتأمين ممراته المائية الحيوية، إلى جانب دعم جهود الحكومة اليمنية في بناء قطاع بحري قادر على مواجهة تهديدات التهريب والقرصنة والجماعات الإرهابية، وحماية خطوط الملاحة الدولية.
وأشار البيان إلى أن اجتماع سبتمبر الماضي في لندن، والذي شاركت فيه أكثر من 35 دولة ومنظمة، أسفر عن تعهدات متعددة السنوات لدعم إعادة بناء وتطوير قدرات خفر السواحل اليمني. كما جرى خلال اجتماع الرياض التأكيد على مواصلة هذا الدعم وتنسيق الجهود الدولية لمساعدة اليمن في حماية حدوده البحرية والسيطرة على السواحل الممتدة على بحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد أعضاء لجنة التوجيه أن الشركاء الدوليين ملتزمون بمساندة الحكومة اليمنية في جهودها للحفاظ على أمن الموانئ وخطوط الإمداد البحرية، وإنقاذ الأرواح، والحد من الأنشطة غير المشروعة. كما شدّدوا على أهمية تعزيز عمليات التدريب والتأهيل وزيادة الجاهزية العملياتية لقوات خفر السواحل، بما يضمن إدارة فعالة للمجال البحري اليمني.
وتضمّن البيان أيضًا دعوة لتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية بهدف تبادل المعلومات البحرية وتعزيز آليات التعاون مع المنظمات المتخصصة، بما يساهم في استدامة الأمن البحري في المنطقة، ويوفّر استجابة مشتركة للتحديات المتنامية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.
واختتمت لجنة التوجيه بيانها بالتأكيد على أن شراكة الأمن البحري لليمن تمثّل منصة استراتيجية لتعزيز قدرة اليمن على إدارة موارده البحرية وحماية ممراته الحيوية، مجددة التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في واحد من أهم الممرات البحرية الدولية.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمن البحری
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات لتصبح مركزًا عالميًا لإدارة سلاسل الإمداد
أكد النائب ابراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية والحاجة المتزايدة إلى مراكز إقليمية قادرة على تقديم خدمات متطورة في مجالات التخزين والنقل وإعادة التوزيع.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال عبدالله في تصريح صحفي له اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بعدما شهدت تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية ومرافقها المختلفة، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز توزيع عالمي داخل هذه المنطقة سيعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، حيث تقع في قلب طرق التجارة العالمية وتتمتع بارتباط مباشر مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في إدارة حركة البضائع وسلاسل الإمداد بين مختلف مناطق العالم.
وأضاف نائب السويس، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع استراتيجية تتمتع بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وهي عناصر تتوافر بشكل كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم عبدالله أن نجاح هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز حركة الصادرات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو