خبراء استراتيجيون لـ"الرؤية": "قمة المنامة" تستهدف ترسيخ التكامل الخليجي والتصدي للتحديات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
◄ باتميرا: ضرورة طرح رؤية خليجية شاملة تتعامل مع الملفات المستقبلية بروح موحدة
◄ ضرورة مواصلة الضغط على الإدارة الأمريكية لدعم حل عادل للقضية الفلسطينية
◄ المعيني: القمة تؤكد الدور المحوري للبحرين في دعم الاستقرار الإقليمي
◄ المطيري: "قمة المنامة" تنعقد في توقيت "بالغ الأهمية"
◄ البلوشية: حضور جميع قادة دول الخليج يبعث برسائل سياسية واضحة
المنامة- (موفدة الرؤية) مدرين المكتومية
أجمع عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها مملكة البحرين، على أن هذه القمة تعطي دفعة جديدة لمسارات التكامل الخليجية وتعزز من جهود دعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ضوء ما شهدته المنطقة خلال العامين الماضيين من تحولات جذرية على الصعيدين السياسي والجيوسياسي.
وأكد المحلل السياسي العُماني الدكتور أحمد بن سالم باتميرا أن القمة الخليجية السادسة والأربعين، المقرر انعقادها في المنامة، تمثل محطة مفصلية في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالنظر إلى حساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها الإقليم والعالم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وقال باتميرا إن المنطقة شهدت منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 سلسلة من المتغيرات والتحديات، إلا أن الظرف الحالي "مختلف وأكثر تعقيدًا"؛ الأمر الذي يستدعي بحسب وصفه رؤية خليجية واضحة وشاملة تتعامل مع الملفات المستقبلية بروح موحدة، وتترجم حرص القادة على تعزيز استقرار المنطقة. وأضاف أن الدور الذي يقوم به المجلس في احتواء تداعيات الحرب في غزة، والتوترات مع إيران، والأوضاع في اليمن والسودان، يعكس أهمية تبني موقف خليجي قادر على الحد من تأثيرات هذه الأزمات على دول المنطقة.
وأعرب باتميرا عن ثقته بأن قيادة مملكة البحرين، برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تمتلك القدرة على إنجاح القمة وتعزيز مسيرة المجلس، مشيرًا إلى أن الاتصالات التي تجريها المنامة لتوحيد المواقف إزاء التطورات الإقليمية تخلق مناخًا من التفاؤل لدى مواطني دول المجلس.
ودعا باتميرا القادة الخليجيين إلى منح الملفات الاقتصادية والأمنية أولوية قصوى، نظرًا لدورها الحيوي في دعم مسيرة التكامل الخليجي، مقترحًا إنشاء صندوق خليجي موحد للأمن الغذائي والصحي والدوائي، إلى جانب تطوير سياسات مشتركة لجذب المستثمرين العالميين وتعزيز حضور الأسواق الخليجية على خارطة الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى أن القمة ستناقش بطبيعة الحال العديد من القضايا السياسية، إلا أن تطلعات المواطن الخليجي باتت تتجه نحو خطوات عملية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشراكات الصناعية، بما في ذلك تأسيس مصانع استراتيجية للدواء والتكنولوجيا والابتكار والصناعات الدفاعية والغذائية، إضافة إلى تعزيز مشروعات الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية بين دول المجلس.
كما طالب باتميرا دول مجلس التعاون بتقديم ملف موحد للاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرة "شنجن"؛ معتبرًا أن التحرك الجماعي سيكون أكثر تأثيرًا وأقوى حضورًا. وفي سياق متصل، شدد على أن الموقف الخليجي المُوحَّد يمكن أن يسهم في التأثير على الولايات المتحدة لدعم حل عادل للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال باتميرا إن القمة المقبلة في البحرين تمثل "فرصة لإعادة تموضع قوي" لمجلس التعاون على الساحة الدولية والانتقال إلى دور سياسي واقتصادي أكثر فاعلية يحمي مصالح دوله وشعوبه، ويؤكد وحدة المصير المشترك. وأعرب باتميرا عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات تعزز الاستقرار وتسرّع تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يخدم مواطني دول المجلس من الكويت إلى سلطنة عُمان.
محطة مفصلية
وأكدت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية ونائب رئيس اتحاد صحفيي غرب آسيا، في تصريح خاص لرؤية، أن القمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها مملكة البحرين تمثل محطة مفصلية في مسيرة مجلس التعاون، وفرصة لتعميق التعاون بين دوله وتوسيع آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات.
وقالت المعينية إن البحرين باحتضانها هذا الحدث الخليجي البارز، تبرز دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنسيق بين الدول الشقيقة، مشيرة إلى أن القمة تأتي في توقيت دقيق تتطلب فيه المنطقة مواقف موحدة ورؤية مشتركة تستجيب للتحديات المتسارعة.
وأضافت أن شعوب الخليج تعوّل على أن تفتح القمة آفاقًا جديدة للتنمية وتمكين الإنسان الخليجي، ودعم مسارات الاقتصاد الرقمي وأمن الطاقة، إلى جانب الارتقاء ببرامج التكامل في مجالات الدفاع والتعليم والذكاء الاصطناعي والبيئة، بما يواكب التحولات العالمية ويستجيب لطموحات الأجيال القادمة.
وأشارت المعينية إلى أن انعقاد القمة في هذا الظرف الإقليمي الحساس يحمل رسائل واضحة عن صلابة البيت الخليجي، وقدرته على ترسيخ نهج التضامن، والعمل كمنظومة واحدة قادرة على حماية مصالح شعوبها وتعزيز أمنها واستقرارها.
وأكدت أن القمة الـ46 تعد خطوة مهمة ليس فقط على الصعيد الخليجي، بل أيضًا على المستوى العربي، لما تمثله من دعم لمسارات السلام والاستقرار وحرص على مواصلة الدبلوماسية الهادفة إلى التنمية ومساندة القضايا العربية.
واختتمت بالقول إن قمة البحرين التي يمكن وصفها بقمة التحديات، تحمل تطلعات كبيرة بأن تُحدث نقلة نوعية في مستوى العمل الخليجي المشترك، وأن تضع المواطن الخليجي في قلب الأولويات، ليكون المستفيد الأول من القرارات والمشاريع التي ستصدر عنها، مؤكدة ثقتها بأن المجلس قادر على صناعة مستقبل أكثر ازدهارًا لمنطقة الخليج والعالم العربي.
تحديات سياسية
وأكد فيصل المطيري رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي أن انعقاد القمة الخليجية السادسة والأربعين في المنامة يأتي في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تعزيز اللحمة الخليجية أصبح ضرورة استراتيجية لحماية المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات شعوب الخليج.
وأشاد المطيري بالدور الإيجابي الذي قدّمته دولة الكويت خلال استضافتها للقمة الخليجية الخامسة والأربعين، حيث ساهمت في تقريب وجهات النظر وترسيخ منهج الحوار، مما أسهم في تعزيز وحدة الصف الخليجي واستمرار مسيرة العمل المشترك.
وأوضح أن القمة الحالية تبحث موضوعات حيوية تمس حياة المواطن الخليجي بشكل مباشر، وفي مقدمتها الأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التحديات العاجلة التي تتطلب مواقف موحدة ورؤية مشتركة بين دول المجلس.
وأكد أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري والتعليمي والصحي تعكس تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التكامل الخليجي، وتُظهر قدرة دول المجلس على بناء شراكات فاعلة تُعزّز استقرار المنطقة.
وثمّن الدور البارز الذي قام به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن اللقاء عكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وأسهم في دعم أمن الخليج وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية. واختتم بالتأكيد على أن آمال شعوب الخليج معلّقة على مواصلة تعزيز الوحدة والتكامل بين دول المجلس، لما يمثله ذلك من ضمانة للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة
ترقب إقليمي
وقالت الإعلامية العمانية لجينة البلوشية إن مملكة البحرين الشقيقة تستضيف القمة الخليجية السنوية وسط ترقب إقليمي وعالمي لمخرجاتها؛ حيث لا يُنظر إليها هذا العام على أنها اجتماع اعتيادي، بل هي محطة مفصلية ترسم ملامح المرحلة القادمة للعمل الخليجي المشترك.
وأضافت أن حضور جميع قادة دول مجلس التعاون، يبعث برسالة واضحة لا تقبل التأويل وهي وجود إرادة سياسية عُليا موحدة لإعلاء شأن البيت الخليجي وتعميق لُحمته في مواجهة التحديات المتزايدة.
وذكرت أن من المتوقع أن يركز القادة على مجموعة من الملفات المصيرية التي لم يعد التعامل معها ترفًا سياسيًا؛ بل ضرورة حتمية لضمان الأمن والازدهار المستدام، ووحدة الصف والأمن الإقليمي؛ حيث تهدف القمة إلى تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي المشترك، وبلورة موقف موحد وفاعل تجاه القضايا الإقليمية الساخنة، مما يرسخ دور المجلس كقوة استقرار محورية، والتكامل الاقتصادي الجديد؛ إذ يتجه القادة نحو اتخاذ قرارات حاسمة لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، لاسيما في مجالات الطاقة، والنقل، والاقتصاد الرقمي. وأكدت البلوشية أن هذه الخطوات ضرورية لخلق سوق خليجية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات العالمية الكبرى.
وتحدث الإعلامية لجينة البلوشية عن التحديات المستقبلية، وقالت إن المتوقع أن القمة لن تغفل عن وضع استراتيجيات موحدة لمواجهة التحديات التي تشكلها التغيرات المناخية، والأمن السيبراني، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، لضمان جاهزية دول المجلس للمستقبل.
وشددت على أن هذه القمة تمثل فرصة لتجديد العهد على المضي قدمًا نحو الاتحاد الخليجي بمفهومه الشامل، مُعربة عن أملها في أن يتحول "إعلان المنامة" المرتقب إلى وثيقة عمل تنفيذية تدفع بمنطقة الخليج إلى آفاق أرحب من التضامن والنمو المشترك والتكامل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دلالات مشاركة جلالة السلطان في "القمة الخليجية"
خالد بن سالم الغساني
من المُقرر أن يُشارك حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدُول الخليج العربية المرتقب انعقادها، الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، حرصًا من جلالته، على الالتقاء بإخوانه أصحاب الجلالة والسمو لتعزيز مسيرة المجلس والدفع بها نحو آفاق أرحب وأكثر إشراقًا ونماء وازدهارًا، وذلك حسب البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني.
هذا الحضور يحمل دلالات سياسية واستراتيجية كبيرة، خصوصًا وأن السلطان قابوس- رحمه الله- كان قد انقطع عن حضور القمم الخليجية، منذ عام 2013، وكان ينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الوزراء، كما إن حضور جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لهذه القمة هو الأول منذ تولي مقاليد الحكم في عام 2020.
هذا التحول في أسلوب المُشاركة يعكس طبيعة التغيرات الراهنة لمستجدات ومتطلبات المرحلة في السياسة العُمانية، ورغبة السلطنة في تعزيز مكانتها على الساحة الخليجية بشكل مباشر، بعيدًا عن التمثيل التقليدي عبر المسؤولين الحكوميين.
حضور جلالة السلطان شخصيًا، يحمل رسائل واضحة على عدة مستويات؛ سواء داخليًا أو خارجيًا، ويشير إلى أن عُمان تؤكد حرصها على أن تكون طرفًا أكثر فاعلية في صناعة القرار الخليجي.
ومن الناحية الدبلوماسية، يعكس هذا الحضور حرص عُمان على التأكيد على دورها الوسيط والفاعل في السياسة الإقليمية، علاوة على أن سلطنة عُمان لم تتول يومًا خلال مسيرة المجلس، منصب الأمين العام.
تاريخيًا، اشتهرت عُمان بسياسة توازن دقيقة بين مختلف القوى الإقليمية، ومشاركة السلطان شخصيًا يمكن أن تفتح المجال لمُناقشة الملفات الحساسة بطريقة مباشرة، من دون الحاجة إلى المرور بالوسائل التقليدية التي قد تحد من سرعة التأثير أو وضوح الموقف. كما إن الحضور السامي الشخصي يمنح عُمان قدرة أكبر على التأثير في مخرجات القمة؛ سواء في القضايا السياسية، الاقتصادية، أو حتى الأمنية، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات المتزايدة التي تواجه دول الخليج.
أما من منظور داخلي، فيمثل حضور جلالة السلطان رسالة قوية للمواطنين بأنَّ القيادة تتابع بنفسها أهم القضايا التي تمس مصالح السلطنة والمنطقة، وأن الدولة تتمتع بالاستقرار والقدرة على إدارة سياستها الخارجية بشكل مباشر. وهذه الخطوة تعزز الثقة في القيادة، وتؤكد على أن عُمان تسعى دائمًا للحفاظ على توازنها الدبلوماسي، مع الحرص على أداء دور نشط في قضايا المنطقة دون الانحياز لمواقف قد تضر بعلاقاتها الإقليمية.
كما يحمل الحضور رمزية كبيرة على صعيد العلاقات الخليجية؛ فهو يؤكد التزام عُمان الراسخ بمجلس التعاون الخليجي ويعكس حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. ووجود المقام السامي شخصيًا في القمة يعكس جدية عُمان في متابعة القضايا المشتركة، مثل الأمن الإقليمي، المشاريع الاقتصادية الكبرى، وسبل حل النزاعات الإقليمية، كما أنه يفتح المجال أمام مبادرات جديدة يمكن أن تُسهم في تعزيز التضامن الخليجي.
ما يزيد من أهمية هذا الحضور هو البُعد الاستراتيجي المرتبط بدور السلطنة في مؤسسات المجلس. وحضور السلطان الشخصي قد يكون مؤشرًا على نظرة مختلفة تجاه المجلس ورغبة محتملة في زيادة المشاركة في مؤسساته ومراكز السلطة فيه؛ بما يعكس دورًا أكثر فاعلية وتأثيرًا، دون المساس بسياسة التوازن والحياد التي تميز الدبلوماسية العُمانية. هذا يعني أن عُمان ربما تسعى لتحقيق حضور أكبر على مستوى القيادة العليا للمجلس، وهو ما قد يمهد لمزيد من المبادرات المشتركة أو التأثير في صياغة استراتيجيات المجلس في المستقبل.
ومن الممكن أن تشمل مشاركة السلطان في القمة مناقشة ملفات شائكة تتعلق بالتوازنات الإقليمية، واستراتيجيات مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، إلى جانب البحث في مبادرات دبلوماسية تهدف إلى تخفيف التوترات بين بعض الأطراف الإقليمية. هذا الحضور يعزز من مصداقية عُمان كلاعب رئيسي وموثوق في مجلس التعاون، ويضعها في موقع يمكنها من التأثير بشكل مباشر على القرارات المصيرية.
بشكل عام، يمثل حضور جلالة السُّلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - للقمة الخليجية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية العُمانية، مرحلة تتسم بالفاعلية والرمزية معًا. فهو يضع عُمان في موقع أقوى على الصعيد الخليجي، مع التأكيد على التزامها العميق بمجلس التعاون وأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة. كما يعكس الحضور حرص عُمان على تعزيز دورها الدبلوماسي، والحفاظ على توازن علاقاتها مع جميع الدول الخليجية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.
إنَّ الحضور السامي لجلالة السُّلطان في القمة الخليجية يُعطي عُمان فرصة لتأكيد رسائلها السياسية، ولتأكيد دورها كلاعب أساسي وموثوق في المجلس، مع الإشارة إلى إمكانية تطوير حضورها في مؤسساته ومراكز صنع القرار فيه، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة في تعزيز إسهام سلطنة عُمان وتأثيرها داخل مجلس التعاون الخليجي.
رابط مختصر
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟