الرئيس الشهيد صالح الصماد طرح في إحدى خطاباته، أن عدونا الوحيد هو الكيان الصهيوني، فيما اليمن على استعداد لإقامة علاقات مع أمريكا – إن أرادت – على أساس السيادة والاستقلالية والاحترام المتبادل، وبالتالي، فأمريكا هي من تمارس العداء وهي الأساس والفاعل الأهم لكل إجرام وجرائم الكيان الصهيوني اللقيط بما فيها الإبادة الجماعية بغزة.
ولهذا، فأمريكا هي ذاتها «إسرائيل» وتشترط ما يريده هذا الكيان في أي حل باليمن..
نحن نطرح وباستمرار، أنه لا عودة لوصاية سعودية على اليمن، ونرفض رفضاً دائماً وقطعياً التطبيع مع إسرائيل..
بالمقابل، فإعلام الأنظمة العميلة والمتصهينة، وربطاً بذلك، فإعلام الببغاوية المتأمركة المتصهينة من اليمن يطرحون مسألة إيران كأذرع ومشروع وما إلى ذلك، ومثل هذا مللناه وسئمناه، ومع ذلك نقول لهذه الببغاوية الرخيصة “تعالوا نتفق على رفض وصاية إيران والسعودية ورفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني” وهذا أطرحه في إطار مساحة أو هامش الحرية بصنعاء ولا يحتاج لاستئذان ولا يخضع حتى لرقابة، فهل تقبلون فقط برفض الوصاية الإيرانية والسعودية معاً ورفض التطبيع مع الكيان المؤقت واللقيط والاستمرار في إسناد فلسطين؟..
أطرح مثل هذا التساؤل «الافتراضي»، وهم لا يملكون أي قرار أو خيار وهم يفعلون وينفذون أوامر وتوجيهات الخارج لا أكثر، فهل تستطيع منابر هؤلاء التي تضج أو حتى صحفياً أن يطرح كما نطرح برفض الوصاية الإيرانية والسعودية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمرار الدفاع عن فلسطين؟..
هذا الموقف سبق أن طرحته في صحيفة «الثورة» ووسائل إعلام أخرى ولم يعارضه أو يعترض أحد عليه..
لو أن هؤلاء يملكون قرار التوافق على هذه الأسس البسيطة الواضحة فإنه يصبح من السهل الوصول وفي فترة قريبة أو غير بعيدة إلى انتخابات يكون الحكم فيها والمحكّم هو الشعب..
هذه الأمم المتحدة التي تذكرنا بحضورها بتصريحات على طريقة «يجب تكثيف الجهود للمسار والحل السياسي» يعنيها تخليق وإيجاد آلية متزنة ومتوازية و«حيادية» لتطرح هذه الأسس لاستفتاء شعبي عام..
كل ذلك مادام غير مقبول أمريكياً وصهيونياً فلن تقبل به أنظمة العمالة ولا مجاميع مرتزقتهم وعصاباتهم ومليشياتهم..
في ظل كل هذا التفعيل والأفاعيل، فإن ما يسمى الحل السياسي وإحلال السلام في اليمن هو مجرد لعب بالوقت وعلى الوقت، وإذا المقصود بالحل السياسي هو الأمركة والصهينة والتطبيع مع الكيان اللقيط والتخلي عن فلسطين فهذا هو المستحيل بعينه وربما الأكثر استحالة من الحل العسكري..
لقد تعمدت تأكيد أننا نرفض الوصاية الإيرانية بمستوى رفض الوصاية السعودية، فماذا يمكن لأي تفاوضات أو مفاوضات ولأي مفاوض أو مفاوضين أن يقدمه أكثر من رفض الوصاية الإيرانية وأي حل سياسي يمكن أن يكون؟
القيادة الثورية تعرف رأيي الذي طرحته بتكرار عن هذه الهدنة الممددة الممططة وهي التي أسست لوضع اللاسلم واللاحرب وهي باتت أرضية الحروب الأمريكية الصهيونية والحرب الاستخباراتية تحدیداً..
ولذلك، فإن ما طرحته اليوم هو بشكل أساسي لقيادتنا الثورية السياسية لتفكّر في القرار الأوجب والأنسب، لأن استمرار الحال بات أيضاً من المحال!!.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو