وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
الدكتور محمود عصمت: نواصل العمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء…
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، واضاف فى كلمته خلال الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة "2025 " التى تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة إستخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين، مضيفاً أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وإنخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة، موضحاً الـعمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040
قال الدكتور محمود عصمت ، أن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% ، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الإستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن إختصاصاتها الرسمية ، موضحاً بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية ، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محلياً أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات، مؤكداً أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملاً ميدانياً مكثفاً ومجهوداً فنياً كبيراً، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وقد قامت شركة شنايدر إلكتريك بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين إستخدام الطاقة، مؤكداً دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الإستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الإستهلاك وتحسين الأداء
فى ختام كلمته، قال الدكتور محمود عصمت، أن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الإنبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة، معرباً عن وافر التقدير للحكومة الفرنسية على كل أوجه الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً أن حملة كفاءة الطاقة 2025" ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك الكهرباء ، مشيداً بحرص الشركة على الإلتزام ، ودعمها الفني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جميع الجهات والفرق الفنية، التي ساهمت في نجاح هذه الحملة، من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الكهرباء الطاقة النظيف الدكتور محمود عصمت مجلس الوزراء التكنولوجيات شنايدر إلكتريك استهلاك المتغيرات الجديدة الكهربائية والطاقة المتجددة التكنولوجيات الحديثة التطورات العالمية الدکتور محمود عصمت کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مشروعات المحطات النووية
في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخامات الأرضيّة، واستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة في صحاريها، وتعظيم العوائد من تلك الموارد، بإنشاء الكيانات الاقتصادية التي تعمل على ذلك، واستمرارا لعمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللواء أ.ح عبدالسلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية.
ومشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وذلك لبحث مستجدات العمل والتنسيق والتعاون، ومناقشة مجريات التنفيذ، والاستفادة من خبرات الشركة المصرية للتعدين في إطار التكليفات التي يجرى العمل عليها لتعظيم عوائد الخامات الأرضيّة واستغلال الموارد الطبيعية واستخلاص وتعدين المواد والمعادن الاستراتيجية.
ناقش الدكتور محمود عصمت، التقنيات المستخدمة حاليا في بعض مواقع العمل، ومدى امكانية الاستفادة منها وإضافة مراحل وخطوط إنتاجية جديدة واستخدامها في استخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية المعنية وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وطنية كأحد أهم أهدف اللجنة، وتطرق الاجتماع إلى التعاون والعمل المشترك على تذليل معوقات الجغرافيا، سيما في المناطق التي تحتوى على احتياطيات ضخمة ومتنوعة للعديد من الخامات، وتناول الاجتماع مجريات العمل في مشروع " التنتالوم" كأحد العناصر الفلزية النادرة ذات الصلابة العالية المقاومة الاستثنائية للتآكل والذي لا يتأثر بمعظم الأحماض والقلويات القوية كما أنه يُعد من أكثر العناصر قدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة حيث درجة انصهاره تبلغ ۲۹۸۰ درجة مئوية ما يعنى قدرته على الاحتفاظ بخواصه الميكانيكية والكيميائية، وهو ما جعله أحد أهم العناصر الاستراتيجية حيث أصبح يرتبط بالعديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة خاصة صناعة الالكترونيات الدقيقة والمكونات الهندسية عالية الكفاءة نظراً لقدرته على تخزين الشحنات الكهربية بكفاءة عالية، مما يجعله عنصرا أساسيا في تصنيع المكثفات الالكترونية، والمكونات الدقيقة للأجهزة الطبية، وصناعة الطيران، وأنظمة الدفاع، ومكونات محطات الطاقة النووية وغيرها، وتناول الاجتماع العناصر الاقتصادية الأخرى والخامات الأرضيّة التي تأتي مصاحبة لها، وتكنولوجيا الاستخلاص ودور هيئة المواد النووية والمشروعات التي يجرى العمل عليها.
أكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب واستخلاص الدروس المستفادة في إطار تحقيق خطة الدولة لاستغلال كنوزها من الخامات الأرضيّة والعناصر والمواد الاستراتيجية والاقتصادية المصاحبة لها والتي تزخر بها صحارينا شمالاً وجنوبا وشرقا وغربا، موضحا الدعم والمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في هذا الإطار من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى استراتيجية التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من تطبيقات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية، مضيفا دعم العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات الأرضيّة والعناصر الاقتصادية المصاحبة وإنشاء الوحدات التكنولوجية لاستخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة.