كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المنشور في مايو 2025 عن سلسلة من التلوثات منذ يونيو 2020 لم تُبلّغ السلطات بها.

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا حظر نحو أربعة ملايين زجاجة من مياه "بيريه" بعد نتائج تحاليل أظهرت عدم مطابقة المياه للمواصفات الصحية، وذلك في مصنع الشركة الواقع بإقليم غارد.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يُقدّم تقرير من الوكالة الإقليمية للصحة يدعو المحافظ إلى تجديد ترخيص نستله لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية.

تكرار التلوث البكتيري

كشف تحقيق "راديو فرانس" أن آخر اثنين من آبار الإنتاج في المصنع تم تعليقهما الأسبوع الماضي بعد اكتشاف تلوث بكتيري جديد. وتوقف أحد الآبار من 23 حتى 28 نوفمبر، بينما أوضحت نستله أن توقف البئر الثاني كان نتيجة انقطاع الكهرباء، مؤكدة استئناف الإنتاج في كلا البئرين، ومؤكدة أن المياه صالحة للشرب.

لكن مصادر التحقيق أكدت أن حالات التلوث البكتيري ازدادت منذ مايو الماضي، بعد إزالة المرشحات الدقيقة 0.2 ميكرون، المصممة لاحتجاز البكتيريا الدقيقة. وقد سجلت الشركة 27 حالة عدم امتثال مرتبطة بـ"اختلافات بكتيرية"، أكّدتها الوكالة الإقليمية للصحة.

ومن أبرز الحوادث، اكتشاف بكتيريا Pseudomonas aeruginosa في 3 سبتمبر، ما أدى إلى إتلاف آلاف الزجاجات، إضافة إلى اكتشاف بكتيريا E. coli في 22 سبتمبر على خط الإنتاج، ما يشير إلى تلوث محتمل من مصادر مياه الآبار نفسها.

Related هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في هزيمة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؟كارثة صامتة.. ازدياد تلوث الأنهار في بريطانيا وسط تحذيرات بيئية استمرار الإنتاج رغم التحذيرات

ليست هذه الحوادث الأولى في سجل الشركة، ففي أبريل الماضي، تم حظر 300 ألف زجاجة ملوثة ببكتيريا الأمعاء، فيما اضطرّت نستله في 2024 إلى إتلاف ثلاثة ملايين زجاجة نتيجة تلوثات سابقة.

وكشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المنشور في مايو 2025 عن سلسلة من التلوثات منذ يونيو 2020 لم تُبلّغ السلطات بها.

وعلى الرغم من هذه الحوادث، يستمر المصنع في إنتاج مياه "بيريه" باستخدام مرشحات دقيقة 0.45 ميكرون، غير كافية لضمان سلامة المياه، ودون أي ترخيص جديد من المحافظ، ما قد يعرض الشركة لمساءلة قانونية وفق المادة R1324‑4 من قانون الصحة العامة.

وفي 18 نوفمبر، رفض القضاء طلب جمعية المستهلكين UFC-Que Choisir بوقف الإنتاج واستدعاء الزجاجات، مشيرًا إلى "خطر حقيقي على المستهلك" و"خداع واضح"، وهو ما يزيد من المخاوف بعد اكتشاف التلوثات الجديدة.

ويتوقع أن يصدر محافظ إقليم غار قراره قبل نهاية العام الجاري، بعد استشارة لجنة الخبراء CoDERST، لتحديد ما إذا كانت مياه "بيريه" لا تزال تستحق لقب "مياه معدنية طبيعية".

ولتلبية متطلبات تصنيف المياه المعدنية الطبيعية، يجب أن تكون المياه نقية طبيعيًا وخالية من أي تلوث بكتيري أو كيميائي، مع تقديم 12 شهرًا من التحاليل المستمرة لإثبات استقرار وجودة المياه.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل الصحة روسيا دونالد ترامب دراسة غزة إسرائيل الصحة روسيا دونالد ترامب دراسة غزة تلوث المياه الصحة فرنسا إسرائيل الصحة روسيا دونالد ترامب دراسة غزة لبنان إيران أوكرانيا حروب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحث علمي

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء

أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولةرئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات

ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة . 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.

وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

طباعة شارك وزير المالية الغاز الغاز الطبيعي الحكومة

مقالات مشابهة

  • أكبر ثروات العراق فيها.. تقرير عن ثنائية السلطة في البصرة
  • توفيق عبدالحميد يثير الجدل حول وفاة سهام جلال بتصريح مفاجئ (ما القصة؟)
  • أحمد جلال يثير الجدل بشأن حسين الشحات.. صور
  • ضبط 2226 كيس سكر و2070 زجاجة زيت تمويني تم بيعها في السوق السوداء بالبحيرة
  • ناقد رياضي يثير الجدل بشأن حراس مرمى منتخب مصر.. تفاصيل
  • في الذكرى ال5 للإدارة الحالية.. موظفو الخطوط الجوية اليمنية يستعرضون إنجازات الشركة وسط ظروف استثنائية
  • اكتشاف كواكب بمجالات مغناطيسية خارج المجموعة الشمسية
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
  • إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أهداف منتخب مصر.. تفاصيل
  • تويوتا تستدعي 82 ألف سيارة بعد اكتشاف مشكلة في الشاشات الرقمية