غزة للسرطان: فرص نجاة المرضى تتلاشى بسرعة نتيجة الدمار ومنع السفر ونقص الأدوية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
الثورة نت/
أكد المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، الدكتور محمد أبو ندى، اليوم الأحد، أن واقع مرضى الأورام في قطاع غزة يشهد انهياراً غير مسبوق، وأن فرص بقائهم على قيد الحياة تتلاشى بسرعة في ظل تدمير مرافق العلاج، والنقص الحاد في الأدوية، ومنع آلاف المرضى من السفر لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.
وقال أبو ندى، في تصريح لوكالة (شهاب) الفلسطينية، إن عدد مرضى السرطان في القطاع يقدَّر بنحو 11 ألف مريض، بينهم قرابة 3500 مريض حاصلين على تحويلات رسمية للعلاج في الخارج، إلا أنهم ممنوعون من المغادرة.
وأضاف أن نحو ثلاثة آلاف مريض فقط تمكنوا من السفر قبل إغلاق معبر رفح، فيما تُرك الآلاف دون أي بديل علاجي.
وأشار إلى أن أوضاع مرضى السرطان كانت صعبة حتى قبل الحرب، إلا أن المرحلة اللاحقة كانت “كارثية بكل المقاييس”، لا سيما عقب تدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المركز التخصصي الوحيد لعلاج الأورام في قطاع غزة.
وبيّن أن فقدان الأدوية الكيماوية، وتعطّل أجهزة الأشعة، وانهيار المختبرات الطبية، أدى إلى توقّف وتأجيل جلسات علاجية مصيرية، ما تسبب بتسارع انتشار المرض وارتفاع معدلات الوفاة، مؤكداً أن علاج السرطان لا يمكن أن يتم من دون أدوية أو خدمات أشعة أو مختبرات، وهي جميعها غير متوفرة حالياً في القطاع.
وكشف أبو ندى عن تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الوفيات بين مرضى السرطان خلال الأشهر الأخيرة، حيث تُسجَّل حالتان إلى ثلاث حالات وفاة يومياً، أي ما يقارب ألف حالة وفاة سنوياً، وهو معدل يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عمّا كان عليه قبل الحرب، معتبراً هذا الواقع نتيجة مباشرة لغياب التدخل الطبي الفعّال ومنع المرضى من السفر وتدهور أوضاعهم المعيشية.
وأوضح أن توقف جلسات العلاج الكيماوي، ونقص الأدوية، وسوء التغذية، وضعف المناعة، إلى جانب الضغط النفسي الناجم عن النزوح القسري والعيش في الخيام، كلها عوامل تسرّع من تفاقم المرض.
ولفت المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، إلى أن بعض المرضى يفقدون حياتهم بسبب مضاعفات بسيطة كان من الممكن السيطرة عليها لو توفّر الحد الأدنى من العلاج.
وشدّد على أن غياب العلاجات المتقدمة، بما في ذلك العلاج الإشعاعي والتدخلات الجراحية النوعية غير المتاحة داخل القطاع، جعل مرضى السرطان رهائن لمرض يتقدم دون قدرة على إيقافه، محذّراً من ارتفاع أكبر في أعداد الوفيات إذا استمرت الظروف الراهنة.
ودعا أبو ندى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والطبية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لفتح ممرات علاجية آمنة، والسماح بسفر المرضى، وضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن حرمان مرضى السرطان من العلاج يشكّل جريمة إنسانية لا يمكن تبريرها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﺸﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺗﻌﻴين ٣١ ﺧﺮﻳﺞ »ﺗﺮﺑﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ« ﻟﻌﻼج المرضى بمستشفيات ﻋين ﺷﻤﺲ
كشف الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، عن تفاصيل ما وصفه بـ«الفوضى الإكلينيكية» وغير المسبوقة داخل أروقة مستشفيات جامعة عين شمس، والمتمثلة فى تعيين 31 شخصاً من خريجى كليات التربية الرياضية، والسماح لهم بالدخول إلى غرف المرضى والتعامل العلاجى المباشر مع حالات المسنين، فى واقعة اعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوق المريض وللقوانين المنظمة للمهن الطبية.
وأكد «سعد» فى تصريحات خاصة للوفد، أن النقابة تحركت بشكل عاجل وفورى للتصدى لهذه التجاوزات، حيث تم توجيه عدة خطابات رسمية إلى رئيس جامعة عين شمس، ومناشدات عاجلة لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولم تكتف النقابة بذلك، بل طالبت الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الرقابة الإدارية بفتح تحقيق موسع فى ملف الموارد البشرية (HR) بالمستشفى، لتحديد المسئول عن هذا القرار الذى وصفه بـ«تضليل للعدالة العلاجية للمريض»، مشدداً على ضرورة إبعاد هؤلاء الخريجين فوراً عن المنشآت الطبية، تفعيلاً للقرارات الوزارية والقوانين التى تحظر ممارسة غير المتخصصين للمهن الطبية.
وأوضح نقيب العلاج أن خريج التربية الرياضية ينحصر دوره المهنى فى التعامل مع «الأصحاء» والرياضيين فى الملاعب والأندية لرفع الكفاءة البدنية، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالتعامل الطبى مع «المرضى»، مؤكداً أن النقابة باشرت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الدخلاء وضد التجاوزات التى صدرت منهم.
وفى سياق متصل، كشف نقيب العلاج الطبيعى وجود عجز صارخ فى أعداد أخصائيى العلاج الطبيعى داخل المستشفيات الجامعية التى يتجاوز عددها 200 مستشفى على مستوى الجمهورية، واستشهد بوضع مستشفيات جامعة القاهرة «قصر العينى»، التى تعد منارة الطب فى مصر، كاشفا أن إجمالى عدد أخصائى العلاج الطبيعى بها لا يتجاوز 300 إلى 400 أخصائى فقط، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بحجم التدفق اليومى للمرضى واحتياجات الأقسام المختلفة.
وأشار «سعد» إلى أن العلاج الطبيعى ليس ترفاً، بل هو ركن أساسى وشريك فى خطة العلاج داخل كافة الأقسام الحرجة، بدءاً من العنايات المركزة، وجراحات العظام، والأعصاب، والقلب والصدر، وصولا إلى وحدات الحروق والجراحات التجميلية، وقدر النقيب الاحتياج الفعلى للمستشفى الواحد بما لا يقل عن 200 ممارس لضمان تقديم خدمة طبية حقيقية وآمنة للمواطن البسيط ومستحقى الدعم الصحى، بدلا من تركهم فريسة لغير المتخصصين.
ولفت نقيب العلاج الطبيعى إلى وجود مستشفيات جامعية رصيدها «صفر» من العلاج الطبيعى، مرجعاً هذا الخلل إلى ما أسماه بـ«الوصاية» التى تمارسها بعض التخصصات الطبية الأخرى لعرقلة تعيين أخصائيى العلاج الطبيعى، واستبدالهم بغير المؤهلين من خريجى التربية الرياضية، وهو ما يعد جريمة فى حق المريض تستوجب التدخل العاجل من الدولة.