مفتي الدعم السريع صاحب الفتاوي المخبولة (بدران) كان قبل يومين علي رأس مستقبلي فوج من الدعم البشري لقواتهم من عرب الشتات، وفِدوا من الكاميرون و أفريقيا الوسطى و النيجر و مالي، و سبقتهم وفود مرتزقة من دول عدة شحنها بدران بفتاوي تبرر قتالهم خارج بلادهم.
هذا الحشد يضعف (سردية الدعم السريع) بأن لهم قضية سودانية خالصة و هم مدينون لمن ناصروهم من الأجانب في الحرب بما حققوه فيها .
التمرد أيضا مدين للإسلاميين و الفلول بأنه إعتمد في (سرديته) للحرب عليهم و قد اسعفته في توافقها مع دعوات دولية و من دولة كبرى هي الولايات المتحدة .
في المقابل لم يعد (الشغف) بالقتال و نصرة الجيش كما كان عليه في بداية الحرب .
ضعفت القوى الوطنية و الإسلامية بسبب التدخل الخارجي و الأمريكي الذي أثر على موقف الدولة و أثر على القوي الشعبية الإسلامية و الوطنية التي كانت شريكة في حرب الكرامة و أثر ذلك على مواقفها و خاصة أنها كانت تشكل دعماً إعلامياً قوياً مشاركاً بفعالية و ضعفت اللجان الشعبية التي كانت تدير الإستنفار والتعبئة بعد تغيير لجانها و تبعيتها للولاة.
(الشغف) ضعف في حياتنا العامة بعد هذه المواقف كما ضعف بغياب الحكومة عن الإسهام الفعال لتعزيز (سردية) القتال لتحرير ما تبقى من البلاد .
الحكومة غارقة في مناوشات داخلية و في غياب يوصل لسلطة داعمة للدولة بتسيير الأحوال لمقابلة متطلبات المعركة و تنمية الحياة العامة و العودة للخرطوم لينصلح حال البلاد .
أصبح من العسير علي رجال الخدمة المدنية مفارقة ما يصيبونه و يجنونه من البقاء في بورتسودان حيث حياة الفنادق و فواره السيارات و نثريات العمل من خارج مقر الحكومة الرسمي.
رئيس الوزراء يصدر القرارات في شأن يخص الوزراء و يصدر المهم منها، و يعلنه بالهاتف و من وسط الحشود، و ليس بما يتطلبه حسن الإدارة من تجويد إعلان القرارات و التي تتم بلا دراسة و لا مناقشة، و لم نعد نسمع بقرارات تصدرها الحكومة مجتمعة من مجلس الوزراء.
السردية و الشغف عبارات وفدت حديثا لقاموس السياسة و من معناها الواضح تقديم المبررات و توفير الحافز و التشوق لما يعلن ورغم ورودها على لسان أعلى السلطة لم تؤثر و خابت قيمة القول أن المعاني تنزلات فلم تتنزل و تغذي السرديات و الشغف وسط الشعب السوداني .
توقف الحراك في ميادين كردفان و بعد الفاشر ضاعت بابنوسة لتزيد سردية و شغف الناس ضعفاً إلى ضعف و تجمدت حياة الناس و أصبحت بلا تطلعات يسعون لها و يرجونها من الحكومة و الدولة إصلاحا للعلاقات الخارجية و تخير الحلفاء الذين يعتمد عليهم بدلاً عن انتظار ترامب الذي أعلن أنه سيتولي بنفسه الشأن السوداني ثم جمده.
هذا حالنا و التمرد يأتيه المدد الخارجي بشراً و مالاً و عتاداً
حتي القوى السياسة باتت في سبات و أصابها الوهن و تجمدت حياة الناس بين هذا و ذاك .
و أسوا ما في الحياة أن يعيش الناس بلا أمل و قد فقدوا الأمل في دولتهم و حكومتهم و لم يبق من عزاء إلا في جيشنا الذي ننتظره ليبدل هذا الحال و لا شك أنه قادم لينقذنا .
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/07 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة إبراهيم شقلاوي يكتب: العربية/ الحدث .. من الإيقاف إلى إعادة الثقة2025/12/07 إسحق أحمد فضل الله يكتب: (كوشة تحت أضلعي)2025/12/07 أطفال كلوقي: ضمير الانسانية الغائب ودموع النشطاء الزيف2025/12/07 لماذا إهدار دم إبن عمك واخوك من أجل عيال دقلو !2025/12/07 الكوزنة والإرهاب بالتصنيف2025/12/07 رئيس الوزراء والكفاءة وضريبة الدخل2025/12/07شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات مزايدات كتاب الجنجويد البائسة 2025/12/07الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتلقى آلاف الشكوى في مجال الأمن وحماية المستهلك
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
واستعرض الرفاعي ملف ضبط الأسواق والأسعار، مشيرا ان المنظومة كثفت جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بفحص 3894 شكوى وطلبا وبلاغا، تتعلق بإتاحة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق، ونجحت في حسم 1826 شكوى وتظلما بشأن بطاقات التموين، وحسم 497 شكوى وبلاغا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، و421 شكوى وبلاغا متعلقا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.
وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1593 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر أصحابها من ممارسات تجارية متنوعة، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1214 شكوى وبلاغا خلال الشهر. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 259 شكوى وبلاغا، اشتملت على بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ادعاء عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات والأغذية في بعض المنافذ والمحال التجارية، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى، وتمكنت من حسم 156 شكوى وبلاغا منها خلال شهر نوفمبر.
وبصدد شكاوى وبلاغات الطوارئ، نوه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه استمرارًا لحرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع نحو 3518 شكوى بلاغا واستغاثة نَالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بهدف سرعة إزالة أسبابها والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوب وإزالة أسباب الشكاوى، مع توثيق ما تم من إجراءات.
وأكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن العديد من القطاعات الأخرى نال اهتمامًا كبيرًا على مدار شهر نوفمبر، ومنها قطاع خدمات الأمن والعدالة؛ حيث برز دور المنظومة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلقي ورصد الشكاوى في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، والتعامل معها بكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام. وقد تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. فيما تعاملت وزارة العدل مع 499 شكوى وطلبا في نوفمبر الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه المصالح والجهات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل والتعامل السريع والحاسم مع شكاوى وطلبات المواطنين واتخاذ إجراءات ردع تجاه المقصر بالإحالة للتحقيق وتوقيع عقوبات تأديبية لمن يثبت ضده التقصير أو الخطأ المتعمد.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا