كارجاس تستهدف الدخول إلى عدة دول عربية وإفريقية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشف المهندس خالد رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس، عن استهداف الدخول إلى عدة دول عربية وإفريقية، من خلال إنشاء مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتنفيذ محطات تعمل بنظام حديث يتيح نقل الغاز المضغوط المخصص لتموين السيارات، بما يخدم المناطق غير المتصلة بشبكات الغاز.
واستعرض رسلان خلال اجتماعه اليوم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضًا حول الأهداف الاستراتيجية لمنظومة عمل شركة كارجاس، باعتبارها أقدم شركة مصرية متخصصة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وذلك ضمن خطة التوسع الخارجي عبر دخول الأسواق العربية والإفريقية بالتنسيق مع شركات القطاع العاملة في تلك الدول، وبناء شراكات وتحالفات إقليمية، وتصدير الخبرات الفنية من خلال تقديم استشارات متكاملة تعكس خبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا.
وأشاد وزير البترول بدور شركة كارجاس في تطوير منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل مصر، مؤكدًا أن جهودها ساهمت في زيادة الاعتماد على الغاز وتقليل استهلاك البنزين، ما انعكس إيجابيًا على خفض فاتورة الاستيراد.
ووجه بدوي الشركة باستهداف الأسواق العربية والإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة بهدف تعزيز العوائد الاقتصادية للشركة موضحًا أن بعض الدول الإفريقية، توفر فرصًا استثمارية متميزة من خلال إنشاء وتشغيل محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاًبنك مصر يدعم 5 مستشفيات لوزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة الخدمة الطبية
ضبط مصانع ألبان غير مرخصة ومخابز سياحية تسرق الدقيق المدعم ببني سويف
شركتا إكسون موبيل وشيفرون كورب تدرسان شراء أصول في شركة النفط الروسية الكبرى « لوك أويل»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة البترول الأسواق العربية كارجاس شركة كارجاس سيارات تعمل بالغاز السیارات للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.