«النقل»: تزويد الشبكة الرئيسية من الطرق لتصل إلى 30 ألف كيلومتر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
فسّرت وزارة النقل، أسباب التوسع في شبكة الطرق والكباري الجديدة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحة أنَّه يتم فقد 8 مليارات دولار سنوياً نتيجة حرق وقود السيارات بسبب الانتظار مع الدخول والخروج من القاهرة وعدم كفاءة شبكة الطرق والكباري القديمة ظلت لسنوات طويلة دون أي تطوير.
العمل على إنشاء العديد من المحاور والكباريوقالت وزارة النقل، في تقرير حديث لها، إنَّ هذه الأسباب عجلّت من العمل على تطوير الطرق والكباري بجميع المحافظات من الشمال للجنوب، وتحسين ترتيب مصر على مستوى العالم في جودة الطرق، لذا تقرر تزويد الشبكة الرئيسية من الطرق لتصل إلى 30 ألفًا و500 كيلومتر، بجانب العمل على إنشاء العديد من المحاور والكباري.
ومن ضمن المحاور التي تمّ إنشاءها مثل محور 30 يونيو ومحور الجلالة، إلى جانب الطرق الجديدة مثل طريق «بني سويف - الزعفرانة» والطريق الدائري الأوسطي وطريق «شبرا - بنها» وطريق «كفر الشيخ - دسوق»، إذ وضحت وزارة النقل، أنها كلها طرق جديدة في الجبال أو أضيق الحدود في الأراضي الزراعية.
خلق مسارات تنمية جديدةكما تمّ تطوير 10 آلاف كيلومتر من الطرق القديمة لحل مشاكل مرورية، وخلق مسارات تنمية جديدة مع تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى المحافظات، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمار لمختلف المحافظات.
عملت وزارة النقل، على إنشاء 12 كوبري جديد في وقت واحد على طريق «إسكندرية الزراعي»، ومنها كوبري عرب الرمل وواجهور، لتسهيل حركة المواطنين في مختلف المحافظات كالقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة، بجانب كباري طويلة لخدمة القرى والمدن على جانبي الطريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الكباري الطرق الجديدة الطرق وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
شلل كامل في اليونان.. إضراب عام يعطل النقل ويشعل الشارع!
شهدت اليونان اليوم الثلاثاء شللاً جزئيًا في حركة النقل والمواصلات، وذلك إثر إضراب عام نفذه العمال في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجًا على الإصلاحات العمالية المقترحة من الحكومة.
وأسفر الإضراب عن توقف خدمات القطارات، فيما بقيت السفن في الموانئ، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل بشكل كبير في أنحاء مختلفة من البلاد.
الإضراب جاء نتيجة الاحتجاجات العمالية ضد خطة حكومية تهدف إلى إجراء إصلاحات عمالية جديدة، تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص. العمال والنقابات يرون أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تقليص حقوقهم وتفاقم الأعباء المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وتزامن الإضراب مع مناقشات في البرلمان اليوناني بشأن مشروع قانون يضم تعديلات على قوانين العمل، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.
ويُعد هذا الإضراب هو الثاني خلال شهر واحد، حيث سبق وأن شهدت البلاد موجة احتجاجات مماثلة على خلفية هذه التعديلات.
وأحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون الجديد هو إطالة ساعات العمل اليومية، التي قد تصل إلى 13 ساعة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين الموظفين، واعتبروه غير عادل.
بينما تبرر الحكومة اليونانية هذه الإصلاحات بأنها تهدف إلى تحديث سوق العمل وتحسين الإنتاجية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وخاصة مع التضخم المرتفع وصعوبات سوق العمل.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات ضرورية من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية، وأوضحت أن الهدف هو دعم الاستقرار المالي وتحسين القدرة التنافسية للبلاد.
من جهة أخرى، نددت النقابات العمالية بتلك التعديلات، معتبرة أنها ستؤدي إلى زيادة الاستغلال للعمال وتقليص حقوقهم الأساسية، ما قد يزيد من معاناتهم في بيئة العمل الصعبة.
ونتيجة الإضراب، شهدت البلاد تعطيلًا كبيرًا في وسائل النقل، حيث توقف القطارات وأغلقت الموانئ أمام حركة السفن، مما أثر على حياة المواطنين وزوار البلاد.
كما شهدت بعض المناطق احتجاجات في الشوارع، مع تصاعد القلق بشأن مستقبل العمال في ظل هذه التعديلات القانونية المثيرة للجدل.
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2025 - 12:16