تركيا.. التضخم السنوي يقترب من 60% في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اقترب معدل التضخم السنوي في تركيا من 60 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، مما قد يفرض ضغوطا على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقال جهاز الإحصاء الحكومي التركي، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 58.9 بالمئة على أساس سنيو في أغسطس مقابل 47.8 بالمئة في يوليو الماضي.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9 بالمئة والتضخم الشهري 7.0 بالمئة.
وستختبر أحدث البيانات حدود مدى حرية التصرف التي يتمتع بها فريق أردوغان الاقتصادي الجديد في رفع تكاليف الاقتراض.
وقال تيموثي آش، خبير الاقتصاد في الأسواق الناشئة، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "التضخم فظيع جدًا".
"سيزيد هذا الضغط على (البنك المركزي) لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير من 25 بالمئة في الوقت الحالي."
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضًا وبشدة لأسعار الفائدة المرتفعة بسبب قناعته غير التقليدية بأنها تسبب التضخم بدلاً من المساعدة في علاجه.
وأدى قراره بدفع صناع القرار إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ارتفاع التضخم إلى 85 بالمئة العام الماضي.
وانخفضت الليرة قليلا بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 5.89 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41 بالمئة وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وبدأ الفريق الاقتصادي الجديد بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي الجديد حفيظة أركان في تفكيك إرث أردوغان الاقتصادي بعناية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وتسببت أركان في البداية في حالة من الذعر عندما رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 17.5 بالمئة على مدى شهرين - وهو أقل بكثير مما كان يتوقعه المحللون.
لكنها فاجأت الأسواق برفع سعر الفائدة بأكثر من المتوقع إلى 25 بالمئة الشهر الماضي.
وارتفعت الليرة لفترة وجيزة ما يقرب من ثمانية بالمئة مقابل الدولار وانخفضت بشكل حاد تكلفة التأمين على ديون الحكومة التركية ضد التخلف عن السداد.
وأعقب أردوغان رفع سعر الفائدة بإعلان الدعم الكامل للمسار الذي اتخذه فريقه. لكن المحللين يتساءلون عن حدود صبر أردوغان.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان وقع على قرار سعر الفائدة الشهر الماضي بعد اقتناعه بأنه سيبقى كما هو "لفترة من الوقت".
لكن المحللين يحذرون من أن سعر الفائدة الحالي منخفض للغاية بحيث لا يمكن السيطرة على التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلكين تضخم التضخم الاقتراض الاقتصاد الفائدة أردوغان التضخم الليرة الدولار أسعار المنتجين البنك المركزي التركي الفائدة التأمين أردوغان أردوغان تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا مؤشر أسعار المستهلكين تضخم التضخم الاقتراض الاقتصاد الفائدة أردوغان التضخم الليرة الدولار أسعار المنتجين البنك المركزي التركي الفائدة التأمين أردوغان أردوغان أخبار تركيا البنک المرکزی أسعار الفائدة بالمئة على
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
أظهر استطلاع أجرته وكالة (بلومبرج) أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرا، مع توقعات بأن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2026.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن مسئولي الفيدرالي من المرجح أن يصوتوا الأسبوع المقبل على خفض جديد للفائدة، في خطوة تهدف إلى احتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بتراجع محتمل في سوق العمل.
ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يكرر مسئولو البنك المركزي ، في البيان المصاحب للقرار ، تحذيرهم من أن "المخاطر الهبوطية على سوق العمل ارتفعت في الأشهر الأخيرة"، كما ورد في أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة يوم 10 ديسمبر الجاري، على أن يعقد رئيسه جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة.
ويظل صانعو السياسة النقدية منقسمين بشأن التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل، وأعرب عدد من رؤساء البنوك الإقليمية عن قلقهم بشأن استمرار التضخم، في حين يرى آخرون أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل.
ولم توفر البيانات الاقتصادية الحديثة وضوحا كافيا لصناع القرار، حيث أعلنت شركات كبرى مثل فيريزون وأمازون عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، بينما تظل طلبات التأمين ضد البطالة منخفضة نسبيا.
ولم يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بعد تقريرا محدثا عن التضخم، بعد إغلاق حكومي استمر معظم أكتوبر ونوفمبر، فيما أظهرت آخر البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3% في سبتمبر.
وأبرز الاستطلاع أن تراجع سوق العمل يشكل التحدي الأكبر أمام الاحتياطي الفيدرالي، فيما رأى 18% فقط من المشاركين أن التضخم يمثل المخاطر الأكبر.
ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي أيضا توقعات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل، تتضمن رفع تقديرات النمو للعام الحالي، وخفض تقديرات التضخم، وتعديلا طفيفا لمعدل البطالة المتوقع لعام 2026.
ورغم أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي اتسمت بالاتفاق شبه الكامل في السنوات الأخيرة، إلا أن معظم الاقتصاديين يرون أن لجنة السوق المفتوحة تتجه نحو اتخاذ قرارات تعتمد على الأغلبية، مع احتمال تصويت معارض في بعض الاجتماعات خلال عام 2026.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تختار الإدارة الأمريكية، عند انتهاء ولاية جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، كيفين هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ليخلفه، وفقا لمصادر مطلعة لبلومبرج، بينما رأى آخرون أن كريستوفر والر عضو مجلس إدارة البنك، سيكون الاختيار الأنسب نظرا لخبرته ومعرفته المؤسسية وعلاقاته مع أعضاء اللجنة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية