قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن قضية نهر النيل مع إثيوبيا تُعد تهديداً وجودياً لمصر، مؤكداً أنها تتجاوز مسألة الأمن القومي أو الحدود، مشدداً على أن استمرار الحياة والحضارة المصرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمياه.

وأضاف عبد العاطي، في حوار مع التلفزيون المصري مساء الخميس، أن أي تفكير من إثيوبيا في بناء سدود جديدة على النيل سيقابَل برد حازم وقوي وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة مع أديس أبابا، وبناء سد النهضة، تمت بسوء نية وبفرض أمر واقع، مما أفضى إلى طريق مسدود.

وأكد الوزير أن مصر لن تدخل مجدداً في أي “عبث” مشابه، وأنها ستدافع عن حقوقها المائية بالكامل باستخدام جميع الوسائل المتاحة ضمن القانون الدولي إذا طرأ أي ضرر.

وفي شأن متصل، أعلن عبد العاطي أن مصر ستشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال بدعم وطلب من الحكومة الصومالية والاتحاد، على أن يكون وجود القوات المصرية تدريجياً وفق خطة البعثة.

وتتصاعد التوترات بين مصر وإثيوبيا منذ بدء بناء سد النهضة الإثيوبي قبل أكثر من عقد، إذ ترى القاهرة أن السد يؤثر بشكل مباشر على حصتها المائية من النيل، في حين تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً سيادياً يحقق التنمية لمواطنيها.

والمفاوضات بين البلدين، بمشاركة السودان أحياناً، لم تسفر عن اتفاق ملزم حتى الآن، ما دفع مصر لتصعيد تحذيراتها والاعتماد على القانون الدولي لتأكيد حقها في مياه النيل. يعتبر نهر النيل شريان الحياة لمصر منذ آلاف السنين، ويشكل محور الأمن المائي والاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إثيوبيا ازمة سد النهضة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السودان مصر إثيوبيا سد النهضة مصر مصر وإثيوبيا مصر وإسرائيل مصر والسودان وإثيوبيا

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان. 

فيديو بن جفير يشعل العالم.. نصف مليون إشارة سلبية ضد إسرائيلعاصفة دبلوماسية عالمية تهز إسرائيل بعد فيديو بن جفير مع ناشطي أسطول الصمود

ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.

ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.

وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.

وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.

غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.

وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".

وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.

طباعة شارك بروكسل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين الوزراء الإسرائيليين المتطرفين حكومة الاحتلال الإسرائيلية عقوبات أوروبية ضد إسرائيل

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد رفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود ويدعو للتعاون وفق القانون الدولي
  • الجريدة الرسمية .. تعديلات جديدة على القانون الأساسي للمدربين
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خطوة جديدة .. رباعي الكرة المصرية يحصدون ماجستير الإدارة الرياضية من إسبانيا
  • الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
  • د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
  • هيئة الدواء تحذر من تداول معلومات مضللة بشأن صادرات الدواء المصري
  • خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
  • انتخابات إثيوبيا تنطلق في ظل تمردات مسلحة وغياب التصويت في إقليم تيغراي
  • الاحتلال يتجه لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية