رئيس الوزراء يصف زيارته لنيويورك بـ«التاريخية» ويعلن تهيئة المناخ للحوار السوداني
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
رئيس الوزراء أعلن رفض دخول أممية للسودان، وقال: “لا نقبل بالتجارب السابقة التي عانينا فيها أشدّ المعاناة”.
بورتسودان: التغيير
قال رئيس الوزراء د. كامل إدريس، إن استجابة مجلس الأمن لمبادرة حكومة السودان للسلام كانت كبيرة، وأن هناك اتفاقاً على دعم السودان، وإجماع على إدانة الجرائم، والتركيز على الوضع الإنساني، واعتبر أن المبادرة قادرة على تحقيق السلام.
وأكد إدريس في مؤتمر صحفي بمطار بورتسودان عقب عودته من نيويورك والمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، أنه سيتم تنوير الفعاليات السياسية والمجتمعية بالمبادرة لأن ملكيتها للسودانين وقامت على خارطة الطريق السودانية وأدبيات مجلس الأمن وإعلان منبر جدة وزيارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وأوضح أن أي هدنة لا تكون متزامنة مع نزع السلاح وتسكين المليشيات في معسكرات ستقود إلى حرب، وأضاف أن المبادرة تحدثت عن نزع السلاح وتجميع المليشيا في معسكرات وفق خطة ثلاثية الأضلاع تتم بتزامن ومراقبة دولية.
وشدد على ضرورة تبني المبادرة في المرحلة المقبلة من كل مؤسسات الدولة والإعلام لإنجاحها لتنفيذ السلام والعودة إلى الأسرة الدولية.
الحوار السوداني السودانيوفي السياق، أكد إدريس أن “حكومة الأمل” تعمل على تهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني الذي لا يستثني أحدا، وأعلن أنه ستتم تهيئة المناخ بأن يشمل كل السودانيين بمختلف مكوناتهم.
وأشار إلى أن الحوار هو المنبر الذي يجب أن تجيب فيه القوى السياسية على سؤال كيف يحكم السودان وبالتالي ينطلق الجميع للانتخابات، وكشف عن خطة عمل يتراضى عليها أهل السودان لتنفيذ المبادرة.
وقال إن الحوار السوداني السوداني سيكون له شروط، وسوف يهيأ المناخ لكل السودانيين بغض النظر عن مسمياتهم.
وكشف إدريس أن الخطوات العملية تمت من خلال الدعوة للحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ بتسهيل كافة الإجراءات بالنسبة للموجودين خارج السودان، ورفع القيود المفروضة عليهم، وبعد التشاور ربما رفع أو شطب بعض البلاغات غير المهمة حتى يهيئ الفرصة.
ولفت إلى التسهيلات بالنسبة للجوازات والسجل المدني والتي وجه بها رئيس مجلس السيادة قبل بضعة أيام، وأوضح أن كل هذه الإجراءات اللوجستية والقانونية والسياسية سيتم إنفاذها تهيئة لمناخ الحوار السوداني سوداني.
وحول المراقبة الدولية من اللأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وآلياتها والتوقعات بأن يتم تشكيل قوات مرة أخرى للدخول إلى السودان، قال إدريس: لن نقبل بأي قوات أممية، وأضاف: لا نقبل بالتجارب السابقة التي عانينا فيها أشدّ المعاناة.
وأشار إلى “رقابة متفق عليها مع دولة وحكومة السودان وليس امراً مفروضاً علينا نحن ملاك هذه المبادرة”، وقال: “لن تكون هناك أي رقابة على دولة ذات سيادة”. وأضاف أن المراقبة “مشروطة بموافقة حكومة ودولة السودان”.
محطة تاريخيةوأكد إدريس أن زيارته إلى نيويورك مثلت محطة تاريخية في مسار تعامل السودان مع المجتمع الدولي.
وأوضح أن الزيارة بدأت بتنفيذ ما يُعرف بـ”التنوير الإعلامي” داخل الأمم المتحدة، وهو إجراء تقليدي يسبق جلسات مجلس الأمن، يهدف إلى تقديم إحاطة حول رؤية الدولة وفق الأعراف المعمول بها منذ تأسيس المنظمة الدولية.
وأشار إلى أن السودان شارك بعد ذلك في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بحضور الدول المعنية بالقضية، حيث تم عرض الرؤية السودانية للسلام، ووجدت تفاعلاً إيجابياً من عدد من الأطراف الدولية، ولفت إلى أن الجلسات المفتوحة تختلف عن المغلقة من حيث الشفافية واتساع المشاركة.
وأكد إدريس عقد لقاءات مثمرة مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إضافة إلى اجتماعات مع المجموعة الأفريقية داخل المجلس، التي تنتهي ولايتها بنهاية العام الجاري، وقال إنها عبّرت عن دعم قوي وصريح للسودان، وساهمت في الترويج للمبادرة السودانية داخل مجلس الأمن.
وأضاف أن اللقاءات شملت أيضًا ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، إلى جانب دول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الدول أبدت دعمًا مطلقًا للسودان وقضيته العادلة.
كما شملت الزيارة لقاءات مع الوفدين المصري والتركي، والجالية السودانية في نيويورك، التي وصف دورها بالمحوري في دعم المبادرة القومية، إضافة إلى لقاءات مع الصحافة العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن السودان أكد بوضوح داخل أروقة الأمم المتحدة أن السودانيين دعاة سلام لا حرب، نافياً الانطباع السائد برفض السلام، ومشدداً على أن السلام يمثل ثابتًا راسخًا لدى الشعب السوداني.
الوسومالأمم المتحدة الجوازات والسجل المدني الدكتور كامل إدريس السودان حكومة الأمل قوات أممية مبادرة السلام مجلس الأمن الدولي نيويورك
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجوازات والسجل المدني الدكتور كامل إدريس السودان حكومة الأمل قوات أممية مبادرة السلام مجلس الأمن الدولي نيويورك السودانی السودانی رئیس الوزراء تهیئة المناخ مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس